قانون سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، که با اصلاحات در آن، به بازوی توانمند در ارتقاء و اجرای سیاستهای سلامت کشور و نقش آفرینی مؤثر در عرصه سیاستگذاری در این حوزه تبدیل میشود، وسازمان نظام پرستاری از مجموعه‌های مهم مقررات در حوزه تولید علم و سلامت کشور باید باشد که به‌شدت بر کیفیت خدمات سلامت، تکالیف پرستاران، دفاع از حقوق و منافع مردم، حقوق قانونی پرستاران، حفظ سلامتی و بهداشت و ایمنی جامعه اثر می‌گذارد....
البته جایگاه پرستاری را هم تقویت می‌کند. گفتنی است موضوع مستقیم این قانون پرداختن به مسائل شغلی افراد نیست، بلکه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه پرستاری است. از زمان آغاز فعالیت این سازمان علی الخصوص در دوره جدید، دو گونه برخورد با آن شده است. اول، برخورد کسانی که موافقت یا انتقادشان از این سازمان به کارآمدی و اثربخش بودن یا نبودن آن بر می‌گردد و دسته دوم، مخالفانی که داوری‌شان از نظر تأثیری است که بر درآمدها و منافع مستقیم آنها می‌گذارد. این منافع عمدتاً مالی است، ولی گاهی هم تشکیلاتی یا سیستمی میشود؛
دسته اول، سخنان خود را بی‌غرض مطرح می‌کنند و نقد خود را منصفانه طرح می‌کنند که از سوی اکثر پرستاران پذیرفته میشود و تغییراتی که در رویکرد سازمان دیده میشود حاصل همین انتقادهای سازنده و کارشناسانه است؛ اما دسته دوم که رویکرد جدید را موافق منافع شغلی و تشکیلاتی خود دیده اند، و آن را با درآمد و اقتدار تشکیلاتی و ذائقه سودجویانه خود ناسازگار می بینند، بر علیه سازمان سروصدای بسیار راه انداخته اند، این عده بسیار کم‌شمار، اما پرصدا هستند. خب بالاخره منفعت طلبی و تلاش برای حفظ منافع شخصی آزاد است و نباید کسی را بابت آن محکوم کرد.
در سه دوره قبلی سازمان، آقای میرزابیگی که از چهره‌های سیاسی بسیار نزدیک به رئیس دولت قبلی بودند، خودرئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور بودند؛ اما پس از انتصاب به سمت معاونت وزارت بهداشت در دولت آقای روحانی ، به شدت و سرعت غیر قابل تصوری چرخش موضع دادند و شاید ایشان به اهداف تشکیل سازمان که خود از بنیانگذاران آن بودند، دلبستگی نداشتندو هدفشان وزارت نشین شدن بوده است.
جناب آقای میرزا بیگی، در مصاحبه‌های متعددی مطرح کرده با بررسی‌های اولیه مشخص شده است با کمبود پرستار مواجه هستیم و سعی میشود با تربیت پرستاردر بیمارستان‌هاو بهیار یک ساله این مشکل را مرتفع سازیم، آن هم توسط جهاددانشگاهی و شرکت تعاونی خانه سازی،
ملاحظه می‌کنید که هیچ چیز قانونی و عرفی در این تصمیم نیست. شاید ایشان به دلیل اشتغالات متعدد فرصت نکرده‌اند ملاحظه ای به قوانین آموزشی گروه پرستاری داشته باشند . واقعیت این است که جهاددانشگاهی هیچ سنخیتی با آموزش پرستاری ندارد اگر ایشان در قوانین کشور حکم یا احکامی پیدا کنند که با این تصمیم متناسب باشد، به سازمان نظام پرستاری اعلام کنند ما حتماً قبول خواهیم کرد.
اما بعید است شخصی که خود پایه‌گذار تدوین قانون ،رئیس سازمان نظام پرستاری، کشور، تدوین‌کننده تمام آیین‌نامه‌های نظام پرستاری بوده است نیک میداند تنها مرجع آزمون ورود به حرفه پرستاری، سازمان سنجش بوده و از طریق کنکور سراسری میباشد، قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی در دوران ریاست ایشان بر سازمان تصویب و اجرایی شد، حال چه منافع شخصی در میان است که ایشان حالا مدافع حذف آن شده است.
به نظر می‌آید معاون وزیری که مورد اعتماد کامل پرستاری کشور بوده است و سه بار تا به حال از پرستاران رأی اعتماد گرفته است، متوسل به پنهان‌کاری نیات خود علیه پرستاران شده است، که جزو طبقات زحمت‌کش و فرهیخته جامعه هستند.
به نظر من این اقدامات معاون پرستاری وزارت بهداشت باعث بی‌توجهی به مجموعه بزرگ چندصدهزار نفری پرستاری کشور و به حاشیه کشاندن آن شده است.
اقدامات جناب میرزابیگی به وظایف دولت و وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در انجام درست تکالیفی که در زمینه پرستاری و نظام پرستاری به عهده دارند،لطمه زده است.
توجه داشته باشیم که پرستاران در مرکز ثقل خدمات بهداشتی و درمانی هستند. در تمامی طرحهای وزارت بهداشت،اجراها، نظارت‌ها و کنترل‌ها ، بدون استثنا باید به‌وسیله پرستاران و دفاتر پرستاری انجام شود اما متأسفانه در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری خبری از پرستاری نیست.....
البته بعید میدانم معاون پرستاری وزیر بهداشت، نگرانی از تضعیف پرستاری و سازمان آن داشته باشد،بدنه پرستاری کشور واقف است که سیاست وزارت بهداشت،در دولت تدبیروامید، ناامید ساختن پرستاری و حذف کامل آن از چرخه سلامت با جایگزینی سلامت یار، بهیار یک ساله و غیره است،
تجربه نشان داده است که مردم در صدر آسیب‌های سوء مدیریتی مدیران قرار دارند، در این خصوص هم اول فروش صوری خدمات آموزش پرستاری به جهاد دانشگاهی و شرکت خانه
سازی و غیره و دوم پایبندنبودن دانشگاههای علوم پزشکی و دفاتر پرستاری و ضعف جدی آنها در انجام وظایف ذاتی خود در زمینه کنترل و نظارت، به گونه‌ای شده که سلامت مردم جامعه هم عرصه تاخت و تاز دلالان شده است.
بنده هشدار میدهم که در کنار زمین خواران، دریاخواران،کوه و جنگل خواران، " سلامت خواران " پدیدار شده اند.
مداخله مجلس و دستگاههای نظارتی کشور را در این خصوص الزامی میدانم تا چنین مدیرانی مجبور شوند به دور از فعالیت‌های سوداگرانه به وظایف اعتلایی و آموزشی خود در زمینه سلامت مردم جامعه و ارتقاء تراز خدمات خود به ملت بزرگ ایران بپردازند....
در پایان خاطرنشان میگردم که نادیده گرفتن قانون و گریز از آن و بی اعتنایی به پرستاری و تضعیف جایگاه سازمان نظام پرستاری صدمات جبران ناپذیری را به سلامت جامعه در پی خواهد داشت.
وحید نصیری
رئیس کمیسیون حقوقی شورای
عالی سازمان نظام پرستاری کشور
----------------------------------------------
