در خصوص شفافیت پرداختی ها در حوزه سلامت که دبیرکل محترم خانه پرستار هم قصور و پنهان کاری در این مورد را طی نامه ای به وزیر محترم اقتصاد بیان داشته اند باید گفت که قانون انتشار اطلاعات که مدتها آیین نامه اش بدون تصویب مانده بود در این دولت تصویب و ابلاغ شده است که در آن قانون سه سال به همه دستگاه های اجرایی فرصت داد تا خودشان را آماده کنند هر اقدامی در دستگاه مربوطه روی می دهد، به مردم اطلاع رسانی کنند و دیگر چیزی قابل پنهان کردن وجود نداشته باشد.
که متأسفانه حداقل در وزارت پر هزینه بهداشت و درمان با بودجه هایی چند ده هزار میلیاردتومانی و درآمدهای آنچنانی هنوز نه تنها شفاف سازی صورت نگرفته بلکه تقابلهایی با شفافیت صورت میگیرد.
شفاف سازی ضرورت یک جامعه سالم و یک دولت قانون مدار است دولت یازدهم بر شفاف سازی تأکید ویژه ای داشت،که اتفاقا یکی از دلایل اجرای طرح پرهزینه تحول سلامت ریشه کنی "بیماری زیرمیزی "عنوان شد. بحث شفاف سازی ، پاسخ گویی را به عنوان فرهنگ قالب در جامعه در می آورد؛ به رفتار نظم می بخشد؛ و پنهان کاری را که مبدا لغزش و سوء استفاده است به حداقل می رساند. این شفاف سازی ضرورت یک جامعه سالم و یک دولت قانون مدار و پاسخگو است. ؛ تصمیم دولت از ابتدا براین بود که صادقانه صحبت کند، اطلاعات را در دسترس مردم قرار دهد، در هر زمان پاسخگوی سوالات باشد، مهمتر از همه اینکه زمان سه سال از ابلاغ قانون انتشار اطلاعات گذشته است.
در همین جا توجه رئیس محترم جمهور را به این نکته جلب میکنم که وزیر بهداشت حضرتعالی در رسانه ملی و مقابل دیدگان چندصد هزارنفری پرستاران و مجموعه بزرگ کارمندان وزارت بهداشت بر خلاف واقع دریافتی های پزشکان را چند ده برابر کمتر از میزان واقعی آن عنوان مینماید .
اگر امیدی به شفافیت اقتصادی و مالی دستگاههای اجرایی باشد با همکاری و دادن اطلاعات فراهم خواهد شد. مگر اینکه عده ای از دادن و افشای اطلاعات نگران باشند و از کانال هایی بتوانند دولت و دست اندر کاران را از ورود صحیح و شفاف به این مسئله باز دارند
توسعه فرهنگ قانون مداری، نظم اداری، شفافیت و پاسخگویی است و خوشبختانه ابزار این مفاهیم نیز امروز در دولت الکترونیک امکان تحقق دارد و نیازی به ارائه اسناد و مدارک دریافتی های چند صد میلیونی در وزارت بهداشت از سوی " خانه پرستار" نیست، اگر اهتمام این دولت به قانون مداری، نظم پذیری و شفاف سازی و پاسخگویی باشد بررسی این تاراج بیت المال در کمتر از روزی میسر خواهد بود .
نصیری _ ارومیه
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی
سازمان نظام پرستاری کشور
۶ خرداد ۹۵
