روزنامه های پایان هفته دیدار دیروز سران قوا در مجلس شورای اسلامی را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که موضوعاتی از قبیل ادامه ماجرای فیش های نجومی، انتخابات امریکا و رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها و همچنین آتش سوزی پاسارگاد از دیگر موضوعات مهم امروز است.
به گزارش «تابناک»، غلامرضا تاجگردون در یادداشت روزنامه ایران در ارتباط با جلسه سران قوا در مطلبی با تیتر «تعامل قوا در مسیر هم‌افزایی» نوشت: «نشست مشترک سران قوا روز گذشته در حالی به میزبانی بهارستان برگزار شد که به نظر می‌رسد روند تعاملی و همکاری قوا بعد از آغاز به کار مجلس دهم سرعت و کیفیت بهتری به خود خواهد گرفت.
پیش از این و از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم البته قوای سه‌گانه، در سطح سران و مدیران بلندپایه نیز روابط متعارف و منطقی داشتند و کمتر شاهدبگو مگوها و رسانه‌ای شدن اختلافات احتمالی بین سران بودیم. افکار عمومی و بخصوص همکاران ما در مجالس هشتم و نهم فراموش نکرده‌اند که در دوره گذشته کیفیت روابط قوه مجریه با هر دو قوه دیگر به سطحی از تنش و التهاب رسیده بود که برخلاف توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری و دلسوزان نظام، تعامل جای خود را به اصطکاک و فرسایش داده بود. اجرایی شدن طرح سؤال از رئیس جمهوری و اتفاق کم سابقه یا حتی بی نظیری چون یکشنبه سیاه و هجمه علنی رئیس دولت علیه رئیس مجلس نتیجه چنان مختصاتی از روابط قوا بود. این مهم و این شیوه ارتباط مسئولان وقت دولت، تنها محدود به مجلس نبود و خط نشان کشیدن‌ها و بی‌توجهی‌ها به جایگاه‌های حقوقی، به حدی رسیده بود که رئیس دولت وقت در مقابل دستگاه قضایی و عزم آن دستگاه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تهدید می‌کرد و اعضای کابینه را خط قرمز خود می‌خواند.
علاوه بر ناملایماتی که در دوره گذشته در سطح سران وجود داشت، بدنه دولت و مجلس هم گرفتار همین روند فرسایشی و گاه حاشیه‌سازی‌ها شده بود تا جایی که برخی نمایندگان به واسطه نزدیکی و حمایت از دولت چشم بر تخلفات و قانون گریزی‌های وقت بسته بودند و نمایندگان منتقد- که اتفاقاً به لحاظ سیاسی هم بیشتر اصولگرا بودند- را تحت فشار قرار می‌دادند.
حال اما بعد از انتخابات مجلس دهم و انتخاب رویکرد اعتدالی از سوی مردم، این انتظار وجود دارد که علاوه بر روابط قابل دفاع بین سران قوا، بدنه سه قوه و بخصوص بهارستان و پاستور هم الگوی جدیدی از تعامل و همکاری را تجربه کنند. الگویی که هم مطالبه مردم است، هم خواست دلسوزان نظام و هم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب. بدون تردید در شرایط پسا برجام- که یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای دیروز سران قوا نیز همین مسأله بود- همکاری و همراهی بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مختلف این فرصت را در اختیار کشور قرار می‌دهد تا از گشایش‌های ایجاد شده بهره بیشتری ببرد. در غیر این صورت اگر بنا بر همان سیاست‌های تنش‌زایی و حاشیه‌سازی‌های گذشته باشد، ظرفیت‌های موجود همانند موارد بی شمار گذشته، سوخت می‌شود و آنچه در نهایت باقی می‌ماند، کلی شعارها و وعده‌های اجرایی نشده است.
ترکیب مجلس دهم و شاکله اعتدالی آن نویدبخش شرایط بهتری معطوف به همراهی‌ها و همکاری‌های بین دو قوه است. شرایطی که قوا با حفظ جایگاه‌ها و به رسمیت شناختن وظایف و اختیارات قوای دیگر، مسیر مناسب برای هم‌افزایی در جهت رفع مشکلات را پیدا می‌کنند.»
روزنامه کیهان نیز امروز دوباره تیتر یک خود را به موضوع فیش های حقوقی اختصاص داده است. اما این بار به افشاگری نپرداخته است، بلکه در گزارشی با عنوان «عذرخواهی مقابل دوربین /تعقیب افشاگران در پشت صحنه!» به پیگیری این موضوع پرداخته است. این روزنامه در بخشی از این گزراش نوشته: «بعد از آنکه کیهان در گزارش‌های متعدد، با افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و کلان افکار عمومی را نسبت به آن مطلع کرد، مسئولان مختلف ناچار به واکنش شدند و هریک قول و وعده‌ای دادند، یا از اصل موضوع را انکار کردند و پرداختی‌ها را طبیعی دانستند! یا آن را به گردن دولت قبل انداختند!
با این وصف، آنچه به ظاهر وصف غالب داشت، موضوع عزم جدی دولت برای برخورد با این پدیده بود. این را از کجا می‌توان گفت!؟ از دستور رئیس‌جمهور به معاون اولش که در آن نوشته بود: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
این خطاب تند اما چند روز بعد با اخبار دیگری، رنگ خود را از دست داد و این تردید را ایجاد کرد که بازهم برخلاف آنچه مرقوم داشته‌اند، اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است!
تعقیب در پشت صحنه!
اخبار مردمی و اصله به کیهان حکایت از آن دارد که یکی از مدیران بانکی که اسناد دریافتی‌های کلان او در روزهای گذشته در کیهان منتشر شده بود، دست به سلسه اقداماتی زده که شگفت‌انگیز و بر خلاف همه آن ادعا‌ها و وعده‌های پیش گفته است!
اطلاعات واصله حاکی از آن است که وی دست به دامن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط شده تا با حضور در ساختمان مرکزی و انجام بررسی‌های دقیق، کشف کنند که چه کسی یا کسانی، اسناد حاکی از دست درازی وی به بیت المال را منتشر کرده اند! برای نیل به این مقصود و شناسایی عاملان این افشاگری، شرایط خاصی بر محیط حاکم شده، دسترسی‌ها به شبکه محدود و ممنوع شده و خلاصه تمام تمهیدات به‌کار بسته شده تا عامل افشاگر پیدا شود!
این تلاش‌ها و تلاش‌های مشابهی که کیهان از آن با خبر شده و در آینده آن را اعلام خواهد کرد، البته راه به جایی نخواهد برد، چرا که این بدنه مردم از همه کشور هستند که برای پاسداری از نظام اسلامی و برای اثبات این نکته مهم که نباید آلودگی و دراز دستی برخی مدیران دامن همه خادمان را آلوده کند، دست به کار شده و اخبار پنهان آنها را آشکار می‌کنند و موضوع با یک عملیات رصد و مشابه آن، قابل جمع کردن برای متخلفان نیست.»
روزنامه شرق در بازنشر خبری درباره روایت حجاریان از دولت اصلاحات با عنوان «روزی كه رئیس دولت اصلاحات غش كرد» نوشت: «در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، کار کردن بسیار مشکل شد و کار به جایی رسید که رئیس دولت اصلاحات یک بار در جلسه هیأت دولت به خاطر فشارها غش کرد. در حادثه کوی دانشگاه فشار عجیبی به او آمد، دستاوردهایش کم نبود؛ اما به طور مثال نمی‌توانست رئیس نیروی انتظامی را تغییر دهد. سر تعیین وزرا مشکل داشتیم، وزارت اطلاعات مشکل داشت.
من خیلی انتقاد به رئیس دولت اصلاحات داشتم، من که مشاور او بودم آشکارا انتقاد می‌کردم. ما در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم هم اشتباه داشتیم و به اشتباه رأی‌ها بین معین و کروبی و کاندیداهای دیگر متفرق شد. باید یک کاندیدا می‌دادیم. حزب ما بی‌جهت آقای معین را کاندیدا کرد، اما حزب این تصمیم را گرفت و من هم از آقای معین دفاع کردم، اما من خودم مخالف بودم با این موضوع. باید آقای کروبی را راضی می‌کردند که یک کاندیدا بدهیم.»
همچنین این روزنامه در گزارش دیگری با تیتر «دموكرات‌ها متحد شويد» به انتخابات امریکا پرداخته است و با اشاره به بیانیه سندرز و کلینتون می نویسد: «هیلاری کلینتون سه‌شنبه‌شب از آخرین دور از انتخابات مقدماتی در واشنگتن دی‌سی نیز پیروز بیرون آمد تا رقابت‌های درون‌حزبی طولانی و بعضا کابوس‌وار دموکرات‌ها عاقبت به پایان رسد؛ اختتامیه‌ای که اگرچه اختلاف آرای وکالتی بانوی اول سابق آمریکا را نسبت به نزدیک‌ترین رقیبش به حدود ٤٠٠ رأی رسانده و تکلیف نامزدی نهایی حزب را به وضوح روشن کرده، اما به نظر می‌رسد هنوز راه درازی در پیش دارد تا ناراضیان بیدارشده دموکرات را بار دیگر به دامان این حزب بازگرداند؛ حتی اگر بسیاری سعی داشته باشند دیدار روز سه‌شنبه هیلاری با رقیب شکست‌خورده‌اش برنی سندرز را به عقب‌نشینی سناتور مستقل و سوسیالیست ورمونتی که در یک سال گذشته به کابوس رهبران دموکرات بدل شده بود، تعبیر کنند. هتل کاپیتال هیلتون در واشنگتن دی‌سی در حالی عصر سه‌شنبه گذشته به مدت دو ساعت میزبان کلینتون و سندرز بود که این دو پس از پایان نشست، ترجیح دادند بدون سخن‌گفتن با خبرنگاران، به‌سرعت هتل را ترک کرده و هرگونه اظهارنظری درباره دیدارشان را به انتشار بیانیه‌هایی جداگانه موکول کنند؛ بیانیه‌هایی نسبتا مشابه که بسیار موجز و حساب‌شده، فضای گفت‌وگو را مثبت ارزیابی کرده و از توافق دو طرف برای همکاری به منظور شکست دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، در انتخابات نهایی ماه نوامبر خبر داده‌اند.
در این میان، کمپین کلینتون با صراحت بیشتری درباره این دیدار سخن گفته و اعلام کرده، دو نامزد درباره مسائل متعددی به توافق رسیده‌اند که از جمله می‌توان به افزایش حداقل دستمزدها، جلوگیری از نفوذ پول‌های ناشناس در عرصه سیاست و کاهش هزینه‌های تحصیلی اشاره کرد. ایجاد اتحاد حزبی همچنین در حالی یکی از محورهای بیانیه کلینتون بوده که سندرز در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرده است.»
روزنامه قانون در گزارشی به آتش سوزی های اخیر پاسارگاد پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «آتشي كه دوباره در اين نزديكي است» نوشت: «جنگل‌ها در آتش مي‌سوزند، مردم با بيل و كلنگ به جنگ آتش مي‌روند و مسئولان نيز غافلگير مي‌شوند؛ داستاني كه هرساله تكرار مي‌شود. هفته گذشته يك‌سوم جنگل‌هاي پاسارگاد با درختاني به‌قدمت 400 سال در آتش سوخت. به‌گفته مدير طرح حفاظت از زاگرس امكان احياي آن به‌صورت جنگل غيرممكن است زيرا احتمال رشد بلوط در كمربند خشكسالي ايران صفر درصد است. جنگل اين سرمايه ملي كه هزاران سال است محافظ و پناه ايرانيان در تمامي ناملايمات بوده؛ با بي‌تفاوتي مسئولان يك شبه دود مي‌شود.
بر اساس آمار يك ميليون و 300هزار هكتار از جنگل‌هاي زاگرس طي 7 سال گذشته از بين رفته كه آتش‌سوزي سهم بالايي را در اين آمار دارد.
نكته اينجاست كه چرا دولت‌هاي مختلف ايران و مجالس و نمايندگان استاني كه هرساله با موجي از آتش‌سوزي‌ها در فصل تابستان مواجه است تاكنون هيچ اقدامي براي مهار آن نكرده اند. تا چه زماني بايد شاهد فرافكني مسئولان باشيم؛ از يك سو مسئولان از همدلي و همفكري مابين نهادهاي مختلف سخن مي‌گويند از سوي ديگر در مواقع آتش‌سوزي مي‌بينيم كه حتي ادارات داخلي يك استان با يكديگر هماهنگ نيستند چه رسد به نهادهايي مانند محيط زيست، سازمان جنگل‌ها و ستاد مديريت بحران. بعد از يك حادثه آتش‌سوزي و از بين رفتن هزاران هكتار جنگل هم مسئولان با ژست‌هاي دلسوزانه بهانه كمبود امكانات و تجهيزات را دليل نابودي اين ميراث و سرمايه با ارزش ملي اعلام مي‌كنند.
70 درصد آتش‌سوزي‌هاي جنگل متعلق به زاگرس است
«به‌گفته رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ به‌طور معمول 70 درصد آتش‌سوزی‌های کشور در جنگل‌های زاگرس رخ مي‌دهد.» طبق گفته مدير طرح حفاظت از زاگرس در اين منطقه كه هزاران سال از قدمت آن مي‌گذرد و حدود12 استان كشور را در خود جاي داده؛ تنها 5 ميليون هكتار از 12 ميليون هكتار جنگل‌هاي آن باقي‌مانده است. اين آمارها نشان‌دهنده بحران موجود در زاگرس نيمه جاني كه نفس‌هاي آخر خود را در برابر بي‌تفاوتي مسئولان مي‌كشد؛ است».
در نهایت روزنامه اعتماد در گزارشی اقتصادی به موضوع کاهش سود بانکی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با تیتر «پايان نرخ سودهاي بالا» نوشت: «بانك‌هاي كشور با كاهش سه درصدي نرخ سودموافق هستند و از هفته آينده آن را اجرايي مي‌كنند صورت مالي چند بانك كه نرخ‌هاي سود بالا داشته‌اند نشان مي‌دهد كه اين بانك‌ها براي حفظ سپرده‌ها هزاران ميليارد تومان سود مازاد پرداخته‌اند.
از هفته آينده طبق توافقي كه دو بانك پاسارگاد و پارسيان كرده و به ديگر بانك‌ها ديكته كرده‌اند؛ نرخ سود بانكي ١٥ درصد مي‌شود. تصميم به كاهش دوباره نرخ سود در ظاهر هرچند همراستا با كاهش نرخ تورم و منطقي است اما در شرايطي كه نرخ ١٨ درصد گذشته نيز پيش از اين رعايت نمي‌شد، چرايي اين كاهش دوباره جاي پرسش دارد. مدت زيادي از همايش پولي و ارزي برگزار شده در ابتداي خرداد ماه نمي‌گذرد كه در نشست‌هاي تخصصي آن موضوع سود بانكي به چالش كشيده شد. در اين نشست مديران بانكي كشور به‌طور علني اعلام كردند كه بانك‌ها براي حفظ سپرده‌ها ناگزير به دور زدن مصوبه نرخ سود ١٨درصد هستند. به عبارت ساده بانك‌ها نرخ‌هاي بالاي سود را بر خلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار به مشتريان پيشنهاد مي‌دهند، آن هم براي حفظ سپرده‌هاي موجود نه افزايش سپرده‌گيري.
در ميزگردي كه درخصوص نرخ سود بانكي در حاشيه بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور برگزار شده بود نتاج، مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي صراحتا عنوان كرد كه در هيچ بانكي تبعيت كامل از مصوبه كاهش نرخ سود را نمي‌بينيد و امروز در تمام بانك‌ها به سپرده‌هاي سه ماهه نيز سود يكساله پرداخت مي‌شود.
اين صراحت آقاي مديرعامل به خوبي فشاري كه به بانك‌ها براي حفظ سپرده‌هاي موجود وارد مي‌شود را نمايان مي‌كند. اين ميزان دست و پا زدن و دور زدن قوانين تنها براي حفظ نقدينگي است و اگر بانك‌ها بخواهند نقدينگي جديدي را به سمت خود جذب كنند بايد انگيزه‌هاي بسيار بالاتري براي مشتريان فراهم كنند».
