دکتر هوشنگ عطاپور؛ اصحاب خبر و رسانه، نبض افکار عمومی را در دست دارند. می‌دانند، «کدام خبر جذبه دارد و می‌تواند مخاطبین زیادی را از گروه‌های اجتماعی مختلف به خود جذب نماید». بنابرین، نباید از اطلاع رسانی دربارهٔ نقص‌ها و تخلفات مسوولین دلگیر شد.
مگر ما‌ها شعار «دانستن حق مردم است را نداده‌ایم» و «رسانه‌ها را رکن چهارم نظام مردم سالار» نمی‌دانیم؟
اتفاقاً یکی از خوبی‌های رخداد حاضر، پذیرش فضای نقد رسانه‌ای از سوی قوایی است که در گذشته انتقادات مشابه از عملکرد مسوولین خود را بر نمی‌تابیدند و گاهی دست به توقیف نشریات هم می‌زدند. رسانه‌ها در خصوص یغمای اموال عمومی نقش خود را به خوبی ایفا کردند و رییس محترم جمهور نیز در اقدامی تاریخی و انقلابی خط قرمزی دور و اطراف مسوولین قوهٔ مجریه نکشیدند؛ انشاأ… سایر قوا نیز به همین شیوه حسنه عمل بکنند. اصحاب رسانه هم می‌بایست به وظیفه خود عمل بکنند و ادامهٔ ماجرا را پیگیری بکنند تا هم آنچه را مدیران دولت قبل به یغما برده‌اند، به صندوق بیت المال بازگردد و هم مسوولین این دولت و دولت‌های آتی من بعد جرات چنین زیاده خوری‌ها را نداشته باشند.
اما بر می‌گردیم به سوال اصلی خود که چرا فیش‌های حقوقی انعکاس ویژه‌ای در افکار عمومی داشت؟
پاسخ به این سوال، به یک «مسالهٔ اساسی» برمی گردد که خیلی‌ها برای کسب آرای مردم برای حل آن شعار داده‌اند، ولی موفق به عمل نشده‌اند! مساله ما «عدالت اجتماعی» است که هنوزلاینحل باقی مانده است. کشور ما، مملکت ثروتمندی است و منابع مادی و انسانی فراوانی دارد؛ اما منابع انسانی و مناطق جغرافیایی و سکونتگاه‌های انسانی آن «شکاف‌های اقتصادی» عمیقی دارد که هنوزهم سیاست‌های علمی ِدرستی در برنامه‌های توسعه پنج ساله‌های اجرا شده و در دست تدوین و تصویب (برنامه ششم) برای پر کردن این شکاف‌ها طراحی و اجرا نشده‌اند!
