بازتولید اقتدار داخلی در عرصه خارجی یکی از الزامات سیاست خارجی هرکشور است و جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، باردیگر می تواند اقتدار و تعامل سازنده را به جهان نشان دهد.
کد خبر: ۶۶۵۱۳۸
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۷ 08 October 2018

تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان یکی از کنوانسیون های چهارگانه«گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در مجلس شورای اسلامی بار دیگر چشم ها و تمرکز را به عرصه سیاست خارجی و موضوعات مرتبط با توافق برجام کشاند.
این لوایح که معروف به لوایح چهارگانه هستند، شامل چهارلایحه «پالرمو» یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته» ،«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» می شود. 
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF)در سال 1989میلادی به ابتکار کشورهای عضو گروه«جی 7» تشکیل شد تا بررسی ‌هایی در باره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد، همچنین این سازمان وظیفه بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را برعهده دارد.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال 2001 پس از حملات تروریستی 11سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
اما پرسش اساسی در این پیچ و بزنگاه تاریخی مهم یعنی دوران پساخروج آمریکا از برجام این است که تصویب این لوایح چه تاثیری بر عرصه سیاست خارجی و تعاملات بین المللی ایران خواهد گذاشت؟ 
ورای مباحث فنی و سیاسی مطرح شده درباره این لوایح، پاسخ را می توان دراظهارات، 'محمد جواد ظریف' رییس‌ دستگاه دیپلماسی کشور در مجلس شورای اسلامی دید، آنجایی که ظریف تاکید می کند چین و روسیه به عنوان شرکای راهبردی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند که برای ادامه همکاری ها حضور در این کنوانسیون ها ضروری است.
ظریف افزود: زمانی که با چینی‌ها صحبت می‌کنیم که نیات استکباری علیه ایران نداشته و از لحاظ مواضع بین‌المللی با ایران مواضع مشابهی دارند و چین وروسیه شریک راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند اما رییس بانک مرکزی روسیه سه روز گذشته به آقای همتی گفته بدون 'اف.ای.تی.اف' نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم، همچنین چینی‌ها در این رابطه نظر مشابه داشتند. 
برخی ناظران حوزه های اقتصادی همچنین براین باورند تصویب این لوایح می تواند راهی برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی محسوب شود.
سیاست خارجی به عنوان ابزار حفظ و پیگیری اهداف و منافع ملی همواره ارتباط و پیوندهای محکمی با حوزه های داخلی داشته است و حتی بسیاری از تحلیلگران بین المللی بر تاثیرگذاری متقابل سیاست داخلی و سیاست خارجی از یکدیگر سخن می رانند.
درک این معنا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهمیت دوچندانی را نشان می دهد، ایران برای دهه ها و قرون مختلف از یک وضعیت بین المللی برخوردار بوده است، ژئوپلتیک ایران و حضور در چهارراه حوادث و رخدادهای مهم منطقه ای و بین المللی سبب ساز بین المللی بودن این کشور بوده است.
در این چارچوب، برای حفظ و پیگیری اهداف و منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاست خارجی با ویژگی هایی منطبق برای ابعاد بین المللی است.
نگاهی مختصر به وضعیت کنونی منطقه و جهان نشان خواهد داد که سیاست خارجی و دیپلماسی در این برهه و بزنگاه حساس تاریخی چه ابزار کارآمدی خواهد بود.در حوزه منطقه ای ما شاهد وقوع بحران های مزمن منطقه ای، گسترش افراطی گری و تروریسم و مداخله گرایی آمریکایی هستیم و در حوزه بین المللی نیز با ورود 'دونالد ترامپ' به کاخ سفید با شعار «اول آمریکا» با دو ابزار ملی گرایی و پوپولیسم آمریکایی، امواج سهمگین افزایش تقابل و رویارویی های منطقه ای و بین المللی را چه در حوزه های سیاسی- امنیتی و چه اقتصادی کلید زده است. 
اگر خروج آمریکا از توافق تاریخی برجام را نیز به این پازل بیافزاییم، معادله پیچیده ای از کنش های درهم تنیده را خواهیم دید که تاثیر مستقیمی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد. 
درچنین فضایی است که تصویب لوایح چهارگانه مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» سیاست خارجی ایران می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند درحوزه بین المللی به تولید اقتدار بپردازد.اقتدار ابعاد درهم تنیده و متنوعی ازقدرت ملی درحوزه های سخت افزاری ونرم افزاری است که ارتباط مستقیمی در قدرت ملی در حوزه داخلی و حوزه خارجی دارد. 
بنابراین، در چارچوب سه اصل مهم سیاست خارجی «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» می توان دریافت که برآیند اقتدار داخلی می تواند به حوزه سیاست خارجی ایران نیز سرریز شود؛ اجماع و انسجام در حوزه های داخلی به تولید اقتدار می انجامد و این اقتدار در داخل می تواند به بازتولید آن در عرصه دیپلماسی کشور بیانجامد، در چنین وضعیت وفرایندی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی از این ظرفیت و توانایی برخوردار خواهد بود که قدرت ملی را درعرصه منطقه ای و بین المللی حفظ و بسط دهد. 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار