با اینکه نه دولت و نه مجلس و نه مردم راضی هستند تا قیمت سوخت در کشور تغییر پیدا کند اما به نظر می رسد که در ته دل بسیاری از مسئولان همچنان رغبت برای افزایش این محصول استراتژیک وجود دارد، و برخی ها مترصد فرصتی هستند که بار دیگر موضوع بنزین را به جریان بیاندازند.
در سالی که گذشت سناریو ها و پیشنهادهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان دولتی برای سهمیه بندی بنزین و حتی چند نرخی کردن آن آغاز شد، اقاماتی نیز در این خصوص انجام گرفت و حتی گامهایی نیز در جهت احیای کارت سوخت برداشته شد اما در نهایت با رای منفی مجلس به این پیشنهادات پروژه عقیم ماند.
اکنون به نظر می رسد در سال جدید برخی ها به فکر این هستند که به هر نحو شده بار دیگر مسائله بنزین را به صدر اخبار باز گردانند، این بار نیز مانند گذشته بهترین بهانه برای سهمیه بندی کردن و احتمالا چند نرخی کردن سوخت همان موضوع معروف قاچاق سوخت است.
مجلس شورای اسلامی باتوجه به شرایط اقتصادی موجود درکشور در بودجه سال 98 اجازه هیچ گونه افزایش قیمت را در حامل های انرژی صادر نکرده است و طبق قانون بودجه دولت مجاز به افزایش قیمت ها نیست. اما همین مجلس سال گذشته یک اختیار ویژه به دولت داده است که دست دولت را برای تغییر نرخ سود باز می گذارد.
دولت بر اساس برنامه ششم توسعه این اختیار را دارد که قیمت بنزین را تا پایان برنامه به 80درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند بنابراین حربه افزایش قیمت سوخت حداقل تا 4 سال آینده در دست دولت است و اگر روزی دولت مردان اراده کنند که قیمت ها را افزایش دهند باید در انتظار نرخ های عجیب و غریب در قیمت سوخت بود.
با توجه به اینکه در سال 97 ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است وحداقل به یک چهارم ارزش سال خود رسیده چنانچه دولت بخواهد تصمیمی در این خصوص بگیرد به نظر می رسد که قیمت سوخت باید تا چهار برابر نیز افزایش داشته باشد.
بهروز نعمتی درخصوص "احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی" و "احیای کارت سوخت با سهمیه‌بندی" به‌عنوان راهکارهای ارائه شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، گفت: در رابطه با قاچاق سوخت جلسات متعددی میان دولت و مجلس به‌ویژه در "ستاد عالی اطلاع‌رسانی کشور" برگزار شده است و مباحث مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته‌اند اما سهمیه‌بندی بنزین و هر نوع سوخت دیگر مخالفت بسیاری از اعضاء را به دنبال داشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با هر نوع سهمیه‌بندی سوخت، افزود: ساماندهی مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین با احیاء مجدد کارت سوخت امکان‌پذیر خواهد بود چراکه میزان مصرف افراد از سوخت مشخص خواهد شد ضمن آنکه می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مقابله با قاچاق سوخت موثر واقع شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل مخالفت خود با سهمیه‌بندی بنزین، توضیح داد: مردم این روزها با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان هستند لذا کوچکترین تغییر قیمت یا دو نرخی شدن بنزین، حباب‌های کاذب قیمت را به دنبال دارد و تورم بیش از گذشته خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: دولت تصمیمی بر سهمیه‌بندی بنزین ندارد اما ممکن است در سال جدید کارت سوخت به منظور ساماندهی مصرف احیاء شود چراکه دولت می‌تواند از اختیاری که برنامه ششم توسعه به آن داده استفاده کرده و کارت سوخت را مجددا به کشور باز گرداند./
