فیلم سینمایی «قصرشیرین» تازه‌ترین اثر رضا میرکریمی، در حالی توقیف شده و سازمان سینمایی حاضر به صدور پروانه نمایشِ آن نشده که بنا بر اعلام روابط عمومی این فیلم، مخالفت یکی از نهادها با یکی از سکانس‌های فیلم، منجر به جلوگیری از صدور پروانه نمایش شده است؛ وضعیتی که در درجه نخست نشان می‌دهد، سازمان سینمایی تا چه حد فاقد استقلال عمل است و در درجه بعد، به تصویر کشیدن واقعیاتی که امری بدیهی است در فیلم‌های درام ایرانی تا چه حد پیچیده است.
به گزارش «تابناک»؛ «قصرشیرین» دهمین فیلم سینمایی رضا میرکریمی در مقام کارگردان و یکی از مهم‌ترین آثار این کارگردان صاحب سبک است. میرکریمی در فیلم تازه‌اش که یک فیلم جاده‌ای است، زندگی مردی را روایت می‌کند که همسرش مرده و حالا فرزندانش که نزد همسرش بزرگ می‌شدند، از سوی خانواده همسرش به او تحمیل می‌شوند. حامد بهداد در نقش این مرد در این روز پرماجرا، دستخوش تحول می‌شود و تماشاگران را با خود همراه می‌سازد. در طول مسیر جاده که مسیر تغییر و تحول شخصیت حامد بهداد است، اتفاقاتی رخ می‌دهد که حالا گریبان‌گیر این پروژه شده است.
روابط عمومی فیلم سینمایی «قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی اعلام کرد: «علی‌رغم تلاش فراوان و دو ماهه برای دریافت پروانه نمایش قصر شیرین به جهت برنامه‌ریزی اکران آن در فصل تابستان، سازمان سینمایی از صدور پروانه امتناع کرده است که پس از بررسی علت موضوع مشخص شد، یکی از نهادهای انتظامی فقط به دلیل چند پلان از فیلم که خوشایند آنها نیست، به سازمان سینمایی تأکید کرده است حق صدور پروانه اکران برای قصر شیرین را ندارد!»؛ اطلاعیه‌ای که به وضوح اشاره به نیروی انتظامی دارد اما کدام بخش فیلم منجر به توقیف فیلم میرکریمی شده و سازمان سینمایی نیز طبق معمول دست‌ها را بالا برده است؟
در یکی از سکانس‌ها، افسر پلیس راهور به دنبال فرستادنِ خودرو حامد بهداد به پارکینگ است و در نهایت پس از آنکه از بهداد رشوه دریافت می‌کند، دستور حرکت می‌دهد. بهداد در ادامه سعی می‌کند، ماجرای رشوه گرفتن افسر را به مافوقش اطلاع دهد که با التماس افسر پلیس از این حرکت پشیمان می‌شود. تنها سکانسی که می‌تواند چنین واکنشی را در پی داشته باشد، همین سکانس رشوه گرفتن یک مأمور پلیس است؛ اتفاقی که ظاهراً این اعتقاد وجود دارد رخ نمی‌دهد یا اگر رخ می‌دهد، نباید در فیلم سینمایی بیان شود!
اگر این موضوع دقیق باشد، قطعاً اسباب شگفتی است، چرا که در درجه نخست اساساً دریافت رشوه توسط «برخی» افسران پلیس انکار ناشدنی است و البته جای شکی نیست که در ساختار کلی پلیس با هرگونه ارتشاء به شدت برخورد و افسر رشوه‌گیر اخراج می‌شود. با این اوصاف، چرا نباید افسر رشوه‌گیر یا افسر پلیسی که هر جرم دیگری مرتکب شده را در فیلمی به نمایش گذاشت؟ آیا اگر یک افسر پلیس در فیلمی «داستانی» رشوه‌گیر باشد، به منزله آن است که به کل پلیس چنین نسبتی داده شده است؟!
بدون شک، مسئولان نیروی انتظامی به تفاوت اثرِ «داستانی» با فیلم «مستند» آگاهی لازم را دارند و اگر درباره این فیلم سینمایی نیز اعتراضی شده، انتظار می‌رود از آن صرف نظر شود. سوای اعتراض یک نهاد به فیلم‌های سینمایی که اتفاق تازه‌ای نیست، پرسش اساسی این است که چرا سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل هر درخواست بیرونی کوچک‌ترین مقاومتی نمی‌کند و فاقدِ حداقل‌ِ استقلال عمل است. آیا با این وضعیت می‌توان به دورنمای سینمای ایران امیدی داشت؟
