طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی یکی از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و به‌عنوان ضابط دادگستری دارای اختیاراتی است. در خصوص حدود این اختیارات باور‌های نادرستی در جامعه و حتی بعضاً در بین مأمورین انتظامی وجود دارد.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی یکی از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و به‌عنوان ضابط دادگستری دارای اختیاراتی است. در خصوص حدود این اختیارات باور‌های نادرستی در جامعه و حتی بعضاً در بین مأمورین انتظامی وجود دارد.
به گزارش «تابناک» براساس قوانین مختلف ازجمله قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مأموریت‌های متعددی به این نیرو محول شده است که یکی از آن‌ها، ایفای نقش به‌عنوان «ضابط دادگستری» است، این نیرو وظایف و مسئولیت‌های دیگر را نیز ازجمله تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور در حوزه اماکن و مسئولیت اجرای مصوبات شورای امنیت و … بر عهده دارد، ولی آن‌چه عموم مردم مشاهده می‌کنند و با نیروی انتظامی مواجه هستند، زمانی است که مأموران انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری عمل می‌نمایند. در خصوص میزان اختیارات و حدود وظایف مأمورین نیرو‌های انتظامی در مواجهه با جرائم باور‌های نادرستی شکل می‌گیرید که بحث ما متمرکز بر این فرض خواهد بود.
اختیارات نیروی انتظامی در مواجهه با جرائم
اختیارات نیروی انتظامی در مواجهه با جرائم
زمانی که نیروی انتظامی با جرمی مواجه می‌شود یا بزهی گزارش می‌شود؛ می‌توان با توجه به زمان اطلاع نیروی انتظامی از وقوع بزه و لحظه حضور در صحنه جرم، اختیارات این نیرو را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد:
الف- زمانی که جرم مشهود باشد؛ یعنی جرم در مرئی و منظر ضابطین انجام شده باشد و مأمورین نیروی انتظامی در زمان وقوع جرم در محل حضورداشته یا بلافاصله حاضر شوند که در این صورت اختیارات وسیع‌تری دارند ازجمله اینکه؛ اگر متهم در محل باشد می‌تواند بدون نیاز به اخذ دستور از مقام قضایی (دادستان) وی را دستگیر و ادله جرم را جمع‌آوری نماید. هرچند در این حالت مکلف‌اند به قید فوریت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند، ولی به‌هرحال در مواردی امکان بازداشت تا ۲۴ ساعت برای ضابطین وجود دارد.
ب-، اما اگر جرم مشهود نباشد، یعنی در زمان وقوع بزه یا بلافاصله بعدازآن در محل حاضر نشوند و صرفاً گزارش یا شکایتی در کلانتری یا نزد مأمورین انتظامی طرح شود. در این صورت ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را نخواهند داشت و باید از مقام قضایی (دادستان) دستور بگیرند.
باور نادرست حقوقی در خصوص حدود اختیارات ضابطان
گفتیم که اگر جرم مشهود نباشد، ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را ندارند. در این رابطه یک باور نادرست وجود دارد که برخی فکر می‌کنند بعد از وقوع جرم می‌توانند با ارائه شکوائیه به کلانتری، با اجازه رئیس کلانتری و بدون نیاز به رسیدگی در دادسرا و دستور مقام قضایی در معیت مأمور نسبت به دستگیری متهم اقدام نمایند. حال آنکه اساساً مأمورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری – غیر از فرضی که گفته شد (یعنی فرض جرم مشهود) - اجازه هیچ اقدامی بعد از طرح شکایت ندارند و باید مراتب را به مقام قضایی (دادستان) منعکس نموده و وفق دستور وی اقدام نمایند. البته مشاهده شده است که برخی از مأمورین انتظامی در جرائم غیرمشهود و بعد از وصول شکوائیه بدون دستور قضایی اقدام به دستگیری متهم نموده‌اند که این امر تخلف محسوب می‌شود و با حصول شرایط می‌تواند جرم نیز باشد.
دومین باور نادرست در بین عموم مردم در خصوص حدود اختیارات مأمورین نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری در خصوص ورود به اماکن و تفتیش اشیاء (مثل اتومبیل) است. البته این تلقی نادرست در بین برخی از مأموران انتظامی نیز وجود دارد. اختیارات مأموران انتظامی در خصوص ورود به اماکن خصوصی و بسته و نیز تفتیش اشیاء در غالب موارد منحصر به یکی از دو امراست:
۱) اخذ دستور و اجازه از مقام قضایی
۲) اذن متصرف اشیاء یا ساکن محل
بنابراین، مأموران انتظامی رأساً نمی‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد نمایند مگر آنکه خود شخص اجازه دهد یا مقام قضایی مجوز صادر نماید.
اگر دلیلی بر اساس اقدام مأمورین انتظامی به‌طور خاص و ضابطان به‌طور عام به دست آید، بر اساس ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دلیل نامعتبر است و براساس ماده ۶۳ همان قانون مأموران تخلف کرده‌اند. البته بی‌اعتباری دلیل، به این معنا نیست که متهم تبرئه می‌شود یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود، بلکه آن گزارش مستند محکومیت قرار نخواهد گرفت.
منبع: تابناک
