مجتبی کاور تابناک ایلام::خبر بسیار مسرت بخش وقابل تحسین رئیس شورای شهر دهلران در خصوص بخشودگی ویا امهال ما ل الاجاره مستاجرین شهرداری به مدت سه ماه که رزوهای گذشته که با تصویب چهار نفر از اعضای شورای شهر منتشر شد گویا تنها هیاهوی بیش نبود. چرا که روزگذشته یکی از اعضای شورای شهر دهلران با افشاگری صریح خود، ابعاد تازه ای در این حوزه برای افکار عمومی در خصوص برخی مسائل پیدا وپنهان شورای شهر را رسانه ای کرد . موضوعی که نشان داد شورای شهر دهلران از ریل خدمت گذاری خارج شده است !
براساس آنچه که در مصاحبه رئیس شورای شهر دهلران آمده است این طرح با حضور چهار نفر اعضای شورای شهر که اسامی آنها به پیوست خبر منتشر شده به صتویب رسیده است ،این درحالیست که در زمان انتخابات شواری اسلامی شهر، طبق قانون شهروندان شهر دهلران 5نفر را به عنوان منتخب خود راهی شورا کرده اند.
اینکه رئیس شورای شهر عنوان می کند با حضور چهار نفر تصمیمات اتخاذ می شود،لازم است با انتشار اسامی آنها برای افکار عمومی ،شفاف توضیح دهد که علت و چرایی حذف وغیبت یک نفر در جلسات شورای شهر چه پیزی بوده است واز ابتدای سال تاکنون چند جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در راستای مشکلات و... تشکیل شده است !؟
اما آنچه که بسیار مهم وقابل پیگیری است اشاره عضو افشاگر شورای شهر است ؛چرا که در مصاحبه وی عنوان شده که اکثر جلسات شورا همیشه پشت درب های بسته برگزار می شود وگاها" صورتجلسه های بدون تشکیل جلسه به امضای اعضای شورای شهر می رسد که جای نقد ونظارت بیشتر دستگاه های نطارتی ، از جمله سازمان بازرسی ، شورای عالی استان ، استانداری و...را دارد .
باتوجه به اینکه قانون همه چیز را مشخص کرده ، بد نیست اعضای شورای شهر دهلران، بخصوص هیئت رئیسه این شورا بدانندمه لازمه ی علنی بودن جلسات شورا، حضور خبرنگاران و رسانه ها در جلسات شورا است. اگر خبرنگاران از حضور در جلسه شورای شهر محروم شوند، اصل علنی بودن جلسه زیرسوال می رود وطبق ماده ۱۵ قانون شوراها ، مصوب سال ۸۲ برای غیرعلنی بودن جلسات، دو سوم اعضای حاضر در جلسه باید رای بدهند.
آنچه که در مصاحبه عضو شورای شهر دهلران مطرح شده اشاره به جلسه شماره 55مورخه 14/2/99تنها بررسی دو مصوبه بوده است که گویا تنها در آن جلسه دو مصوبه تصویب شده وانتشار مصاحبه رئیس شورا در خصوص بخشودگی درآن جلسه خود به خود زیر سوال می رود .
اگر چنین مصوبه ای در شورای شهر اتفاق نیفتاده است چرا باید کسانی که با رای مردم راهی شورای شهر شده اند به راحتی اقدام صورت نگرفته رابرای شانتاژ خبری در کانال تلگرامی درج کنند واین امرنیازمند برسی وورود نهاد های نظارتی وحتی دادستان به عنوان مدعی العموم است چرا که آنچه که در این مصاحبه آمده از لحاظ قانونی قابل پیگیری است . چون گویا در آن جلسه هیچ گونه مصوبه ای دال بر بخشودگی یا امهال مال الااجاره کلیه مستاجرین شهرداری وجود ندارد ! اینکه چنین مصاحبه صورت گرفته قابل تامل وپیگیری است .
شورای شهر باید مستندات قانونی خود را برای افکار عمومی دراختیار رسانه های رسمی وقانونی قرار بدهد نه کانال های تلگرامی! چرا که در برخی شهر های استان اکثر شورای های اسلامی چنین مصوبه ای را در اوخر اسفند ماه سال گذشته یا اوایل فروردین سال جاری مصوب کرده اند، حال چرا شورای شهر دهلران در اردیبهشت ماه مصوب کرده اند جای سوال دارد ؟
آنچه که در مصاحبه عضو شورای شهر آمده عدم اجرایی نشدن مصوبات شورا در خصوص نوبت بندی واجرای آسفالت مناطق سطح شهر بویژه (فرهنگیان، 9دی ،کوی زیتون وکوی بعثت ومغازه های مکانیکی متعلق به شهرداری در جنب نقلیه ...) است که این روزها شهروندان در این مناطق بسیار گله مند هستند وآنچه که باید شورای اسلامی شهروشهردار دهلران پاسخگوی افکار عمومی باشند این است ؛چرا شهردار مصوبات شورای شهر را اجرایی نمی کند؟ ومهتر اینکه چرا شورای اسلامی شهر بر مصوبات قانونی خود مبنی بر تصویب ونوبت بندی واجرای آسفالت مناطق شهری نظارت کافی ندارد؟چرا به راحتی از کنار مصوباتی که در مقابل آنها حق جلسه دریافت می کنند عبور می کنند ؟ مگر نه شما به رای مستقیم مردم نمایندگی آنها را بر امورات شهر به عهده گرفته اید ؟
نهم اردیبهشت ماه روز شورا نامگذار شده است ودر راستای اجرای اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ظایف آنها کاملا مشخص است .چرا که در اصل 100قانون اساسی آمده است؛ برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان بانظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی وتمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
به راستی چرا شورای شهر دهلران عملکرد خود را برای تنویر افکار عمومی منتشر نکرده است ؟چرا که شهروندان برای چهار سال آنها را به عنوان منتخب خود انتخاب کرده اند وبرابر قانون این حق را دارندکه عملکرد موکلین خود را مورد ارزیابی قرار بدهند.
