به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد بولتن نیوز نوشت : تاکنون حتماً یک بار نام لابی های پارلمانی را شنیده اید. لابی های پارلمانی، اصطلاحی است که به تلاش های نمایندگان مجلس برای کسب رضایت و توجهات شخصی، گروهی و یا حتی عمومی اشاره دارد، که در این راستا خود لابی گر نیز ذینفع محسوب می شود. در واقع مفهوم لابی گری در کشور ما از جایگاه شناخته شده آن فاصله گرفته و بیشتر به نقشی در جهت تسویه حساب های شخصی و تبدیل به ابزاری برای عمل به تعهدات غیرقانونی و نانوشته ای شده است که در پی زد و بندهای سیاسی در دوران انتخابات شکل گرفته است.
وقتی نگاهی به عملکرد نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی می اندازیم، به آسانی می توان به نقش نمایندگان، تلاش ها و لابی گری های آنها با هدف باج دهی به سهم خواهان و راضی نگه داشتن نزدیکان مالی – اقتصادی خود در جریان پیروزی در انتخابات پی ببریم؛ در واقع یکی از فعالیت هایی که یک نماینده مجلس پس از پا نهادن به خانه ملت بطور اپیدمیک به آن مبادرت می ورزد و عموماً نیز در میان اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مشابه است، تلاش برای تغییر مدیران در حوزه انتخابیه با رویکرد مهره چینی و دخالت در امرو اداری و استخدامی می باشد.
مصداق عینی، آنها را می توان به موج جدید اعتراضات دخالت در عزل و نصب‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، فشار نماینده ای در استان گیلان بر دانشگاه آزاد اسلامی و سوءاستفاده از جایگاهش جهت استخدام دخترش، نامه سرگشاده جامعه معلولین شهرستان قروه به مدیرکل بهزیستی استان کردستان در راستای دخالت و فشار نمایندگان در عزل و نصب مدیریت این مجموعه در شهرستان قروه، تلاش نماینده بوکان برای حذف مدیر آموزش و پرورش بوکان و ....
همگی نمونه هایی کوچکی از اقیانوس دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها در سطوح شهرستانی و استانی هستند. اگرچه تعهدنامه مجلس شفاف و ضد فساد به امضای نزدیک به 100 نماینده کنونی در دوران تبلیغات انتخابات رسیده است و به علاوه اینکه عمده نمایندگان مجلس یازدهم بر این امر تأکید دارند که نمایندگان نباید در امر عزل و نصب ها دخالت کنند اما شواهد موجود نشان می دهد واقعیت ماجرا چیز دیگریست.
واقعیت این است که تبدیل شدن روند دخالت در عزل و نصب ها با هدف نفوذ گذاری در مراتب مدیریتی و یکسان سازی مواضع سیاسی – نگرشی در عرصه مدیریتی به مواضع پارلمانی، موضوعی است که نمایندگان مجلس را از امر خطیر قانونگذاری که وظیفه اصلی آنها است دور کرده و به روندی وارد کرده است که بیش آز آنکه توسعه خواه و تحول گرا باشد واپس گرا می باشد. در واقع این رویه نهادینه شده مذکور در نهاد قانونگذاری کشور و اولویت پیدا کردن آن، نمایانگر غلبه هویت های قومی – قبیله ای - محفلی در مراکز انتخابیه استانی و شهرستانی بر هویت جمعی استانی – ملی از یکسو و تفوق و ارجحیت نگرش های سیاسی و گرایشات مبتنی بر آن به منافع ملی و جمعی است.
رها کردن وظیفه نظارت و تلاش برای دخالت مستقیم و آشکار نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران در نهادهای اجرایی استان ها و شهرستان ها از بارزترین روش هایی است که مجلس و نمایندگان را از انجام وظایف قانونی خود دور کرده است. موضوعی که در دو دهه اخیر، موجب شده است تا بسیاری از مدیران و رؤسای ادارات در استان ها و شهرستان ها با این روش فرا قانونی برگزیده و یا برکنار شوند. بطوریکه کم نبوده و نیستند تعداد مدیرانی که تنها به دلایلی مانند دوستی، آشنایی، فامیلی و هم جناح بودن با فعالان ستادهای انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس بر سر کار آمده و یا مدیر شده اند.
در این میان، آنچه که تقریباً به فراموشی سپرده شده است، اولاً وظایفی است که یک نماینده باید بدان عمل کند و دوماً ویژگی ها و شرایطی است که قانون برای احراز یک مدیر در سمت اجرایی در نظر گرفته است که با دخالت نمایندگان، این قوانین دور زده شده اند.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد تبدیل فرهنگ دخالت در عزل و نصب های مدیریتی به جای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، که خاستگاهی جناحی – حزبی و حتی در جایگاه نازل تری از وجوه سیاسی – عملکردی به دلایلی همچون قومی – قبیله ای و ستادی – محفلی، نیازمند به ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی بر عملکرد نمایندگان مجلس از یکسو و استاندارد سازی رفتارهای نمایندگان مجلس از سوی دیگر است. چرا که با روش مذکور این مهم به نمایندگان یادآور خواهد شد که آنها نه تنها با این اقدامات تخلف کرده اند ، بلکه به لحاظ حقوقی و قانونی نیز حق مداخله در امور عزل و نصب ها را ندارند.
