به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۹ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اعلام جمع بندی نظر مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، همفکری سران سه قوه درباره لغو تحریم ها، واکسن کرونا و بودجه، طناب کشی دولت و کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۰، اظهارات سید حسن نصرالله درباره ترور شهید سردار سلیمانی و بحران در کمین بازار مسکن در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
آیا جبهه پایداری با اصولگرایان به وحدت می‌رسد؟
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا طی یادداشتی با عنوان آن سوی فضاسازی‌های سیاسی در آرمان ملی نوشت: در انتخابات پیشین در اسفند ۹۸، جبهه پایداری و اصولگرایان لحظه آخر که فردای آن زمان منع تبلیغات انتخاباتی بود، این دو جریان با یکدیگر وحدت کردند، الان ۶ ماه تا انتخابات باقی‌مانده است. این احتمال وجود دارد که جبهه پایداری و اصولگرایان وحدت کنند. این احتمال نیز وجود دارد که نتوانند وحدت کنند. از حالا نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی کرد، زیرا در انتخابات پیشین نیز یک روز مانده به انتخابات این وحدت صورت گرفت. این احتمال وجود دارد که شورای ائتلاف و جبهه پایداری دو نامزد را برای انتخابات معرفی کنند. آقای حداد عادل در ائتلاف وحدت اصولگرایان نقش محوری دارند. ایشان همیشه هستند و تازه به این حوزه ورود نکرده‌اند. آقای حداد عادل محور بوده و نقش تعیین کننده‌ای در ائتلاف دارند.
ایشان نیز تلاش خود را می‌کنند. تمام تلاش‌ها بر این است که تا جای ممکن از سبد اصولگرایان یک نفر نامزد بیرون نیامده و این احتمال وجود دارد که دو نفر جلو بیایند، اما به این نیز توجه داشته باشید که انتخابات ریاست جمهوری به صورتی است که یک فرد باید انتخاب شود، قاعدتا احتمال وحدت برای یک فرد بیشتر می‌شود. امکان وحدت بیشتر می‌شود. در انتخابات مجلس، چون ۲۹۰ نفر می‌خواهند انتخاب شوند، احتمال وحدت کمتر است، اما در انتخابات ریاست جمهوری احتمال وحدت بیشتر است، زیرا صحبت سر یک فرد است. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که به توافق نرسند، اگرچه احتمال آن کم است. تنها بحث اصولگرایان نیست. ما در بحث جریان اصلاح‌طلب هم تعدد نامزد را می‌بینیم. نکته جالب توجهی که وجود دارد این است، به‌رغم اینکه تصور می‌شد، با توجه به شرایط کشور برای انتخابات بعدی نامزد‌های کمی داشته باشیم، با این حال شاهد تعدد زیاد نامزد از هر دو جریان یا غیر این دو جریان هستیم. این خود نکته جالب توجه و عجیبی است. به هر حال تعداد نامزد‌هایی که شورای محترم نگهبان قاعدتا تایید صلاحیت می‌کند، از ۴ یا ۵ نفر بیشتر نیست. آن‌ها ۴۰ یا ۵۰ نفر را تایید نمی‌کنند که بگوییم اصولگرایان به ۱ یا ۲ نفر خواهند رسید. کل ۴ یا ۵ نفر است. از میان این تعداد حداکثر دو نفر مورد توافق هستند. کل این تعداد ۴ یا ۵ نفر اصولگرا نخواهند بود. رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات را جدی نمی‌بینم. اگر اصلاح‌طلبان نامزد‌هایی را بیاورند که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند، بحث رد صلاحیت را مطرح می‌کنند. بعد هم تبلیغات بکنند که نامزد ما رد صلاحیت شد. این احتمال وجود دارد، اما اگر نامزد‌هایی که به طور طبیعی احتمال تایید صلاحیت آن‌ها وجود دارد معرفی شوند، آن‌ها رد صلاحیت نخواهند شد. مگر در انتخابات ۹۶، چند نفر نامزد اصلاح‌طلب داشتیم. ۳ نفر نامزد اصلاح‌طلب داشتیم که تایید صلاحیت شدند. از ۶ نفر ۳ نامزد اصلاح‌طلب بودند. انتخابات ۹۲ و پیش از آن نیز به همین صورت بود، پیش از آن هم همین‌طور بود. این‌ها بیشتر فضاسازی‌های سیاسی برای شانتاژ کردن و به دست گرفتن فضای سیاسی در میان مردم است، در غیر این صورت این‌ها واقعیت ندارد.
بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاح یا رد؟
علی قنبری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان اصلاح بودجه نه رد بودجه نوشت: با قرارگرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۰ در فرآیند تصویب نهایی مجلس، فرضیات مختلفی مطرح می‌شود. دراین میان باید گفت موضوع رد کلیات لایحه بودجه یک مشی سیاسی است که برخی نمایندگان با نگاه سیاسی آن را دنبال می‌کنند و بدین ترتیب ممکن است برای نخستین بار یک لایحه بودجه به‌دلیل مسائل سیاسی به تصویب نرسد. هرچند لایحه بودجه پیشنهادی دولت نیز کامل نیست و اشکالاتی به آن وارد است و می‌توان درباره برخی اعداد و ارقام آن مانند میزان فروش نفت، اوراق و سهم مالیات درآن بازنگری کرد، اما رد کلیات آن به نفع کشور نخواهد بود.
درمجموع مجلس درمواجهه با لایحه بودجه سال آینده سه راه پیش رو دارد. یکی از این راه‌ها همانگونه که اشاره شد، رد کلیات بودجه است که به طور قطع دولت فعلی و آینده را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد و این درحالی است که این کار مشی هیچ مجلسی نبوده است. با این حال ممکن است مجلس برای نشان دادن انقلابیگری خود به این سمت حرکت کند که هزینه سنگینی بر دوش مردم و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. دومین راه که پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد، تصویب چند دوازدهم بودجه سال آینده است که ممکن است یک تا سه دوازدهم آن را به تصویب برسانند. این راه نیز به طور قطع به‌دلیل قطعی و عملی نبودن آن مشکلات متعددی برای دولت در مسیر اجرای بودجه و برنامه به همراه خواهد داشت.
اما سومین راه که دراین شرایط منطقی‌تر به نظر می‌رسد، تصویب دوسقفی بودجه است که بهترین راهکار محسوب می‌شود. مجلس می‌تواند در یک سقف بودجه را براساس درآمد و هزینه‌ای که دولت پیشنهاد داده است به تصویب برساند و سقف دوم را برمبنای این که تحریم‌ها در سال آینده به قوت خود باقی بماند و موجب کاهش درآمد‌های دولت شود درنظر بگیرد. بدین ترتیب درصورتی که سقف نخست محقق شود و شرایط اقتصاد ایران با لغو یا کاهش تحریم‌ها تغییر کند، دولت می‌تواند درچارچوب اهدافی که دنبال می‌کند، در زمینه توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم، مهار و کاهش نرخ تورم، بیکاری و بهبود ضریب جینی تلاش کند. دراین صورت دولت آینده نیزکه از اواسط سال آینده کار خود را آغاز خواهد کرد می‌تواند درهمین راستا حرکت کند.
در پایان باید تأکید کرد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهترین مسیری که مجلس می‌تواند طی کند، اصلاح بودجه با همکاری دولت است. قانون دراین خصوص اختیارات کافی را به قوه مقننه داده است و نمایندگان می‌توانند درچارچوب این اختیارات اصلاحات مدنظر خود را درلایحه بودجه سال آینده اعمال کنند تا درموعد مقرر بودجه ۱۴۰۰ به تصویب برسد و توسط دولت اجرا شود.
پنج شرط روزنامه اصولگرا برای بازگشت آمریکا به برجام
حنیف غفاری در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان پنج شرط بازگشت آمریکا به برجام نوشت: بدون شک قرار نیست جمهوری اسلامی ایران بر سر دوراهی «بازگشت مشروط» یا «بازگشت بدون ثمر» آمریکا به برجام قرار گیرد! با توجه به آنچه طی ۵ سال اخیر (از زمان انعقاد برجام تاکنون) و خصوصا از ۱۳۹۷ (زمان خروج ایالات‌متحده از برجام) به بعد رخ داده است، جمهوری اسلامی ایران کاملا محق خواهد بود که پنج شرط ضروری را برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای در نظر گرفته و آن را به کمیته مشترک برجام ارائه کند. این شروط عبارتند از:
- قطعا باید خسارات ناشی از خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از توافق هسته‌ای از سوی کمیته مشترک برجام محاسبه و در خصوص وصول این خسارات اقدام شود. فراموش نکنیم که در آمریکا «تغییر دولت» رخ‌داده، نه «تغییر حکومت»! بنابراین عاقلانه نیست که چشمان خود را بر روی خسارات ناشی از خروج دولت قبلی آمریکا از برجام ببندیم، خصوصا آنکه دولت جدید آمریکا مسئولیت حقوقی جبران خسارات وارده از سوی دولت قبلی را نیز برعهده دارد.
- بند ۲۹ برجام نیاز است مورد تفسیر دقیق (به‌صورت مصداقی) و در صورت نیاز بازبینی کمیته مشترک برجام قرار گیرد. در این بند تصریح شده است:
«اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات‌متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست باهدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد».
بااین‌حال از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی (زمان اجرایی شدن برجام) تاکنون، آمریکا و تروئیکای اروپایی بار‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، مانع از عادی‌سازی روابط تجاری، بانکی و اعتباری کشور‌ها با ایران شده و درنهایت نیز مدعی «پایبندی به توافق هسته‌ای» شده‌اند! این مسئله نشان می‌دهد بند مذکور، «اطلاق» ندارد و بازیگران غربی آن را مطابق رفتار و خواسته‌های خود تفسیر می‌کنند.
- با توجه به اینکه ترامپ با استناد به قانون «تأیید تعلیق تحریم‌های ایران در فواصل زمانی ۱۲۰ روزه» از توافق هسته‌ای خارج شد و قطعا امکان دارد در دولت جدید و دولت‌های بعدی آمریکا نیز چنین رفتار مشابهی رخ دهد، لازم است رسما رؤسای جمهور آمریکا از داشتن چنین اختیاری منع شوند. این اختیار، در تعارض با «عاملیت شورای امنیت» و حتی «عاملیت کمیته مشترک برجام» می‌باشد. بنابراین، باید تدبیری اندیشیده شود که اگر آمریکا واقعا قصد بازگشت به برجام را دارد، حفظ این توافق به متغیری وابسته به امیال کوتاه‌مدت یا میان‌مدت رؤسای جمهور این کشور تبدیل نشود.
۴- در دوران ریاست جمهوری ترامپ، مشاهده کردیم که کاخ سفید به بهانه «مشارکت در امضای اولیه برجام»، مکانیسم ماشه علیه ایران را اعمال کرد و بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل را در دستور کار قرار داد. هرچند دولت ترامپ توفیقی در این مسیر کسب نکرد، اما دولت جدید آمریکا می‌تواند به بهانه «عضویت ظاهری در برجام» یا همان «بازگشت بدون ثمر به توافق هسته‌ای» این بار بدون هیچ بهانه‌ای (حتی در صورت پایبندی صددرصدی ایران به تعهدات برجامی خود)، تحریم‌های چندجانبه را با استفاده از حق وتوی خود علیه کشورمان اعمال کند. لازم است ایران در قالب یک «اصلاحیه» یا در صورت لزوم «الحاقیه»، «بازگشت تحریم‌های چندجانبه» با استفاده از حق وتوی یک از اعضای دائمی شورای امنیت را به «استمرار تعلیق تحریم‌های چندجانبه در صورت وتوی یکی از اعضای دائمی شورای امنیت» تبدیل کند.
- برجام رسما از سوی اعضای مشارکت‌کننده در آن، به‌مثابه یک «توافق حقوقی مستقل» مورد شناسایی مجدد قرار گیرد و گره زدن سرنوشت آن به هرگونه مذاکرات جدید، خصوصا مذاکرات موشکی و منطقه‌ای نفی و راهکار‌های عملیاتی برای «حفظ توافق برجام» در صورت عدم انعقاد توافقات دیگر، تضمین شود.
اگر واقعا دولت بایدن و تروئیکای اروپایی به دنبال برجام و حفظ توافق هسته‌ای (به‌مثابه یک توافق حقوقی مستقل) هستند، قاعدتا نباید از تن دادن به اینپنج شرط ابایی داشته باشند!
