سونامیِ ضرر در مزارع؛ گوجه‌فرنگی ارومیه قربانیِ سلاطینِ خام‌فروشی و مدیریت پشت پرده!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، گوجه فرنگی در این میان نه تنها یک محصول زراعی، بلکه ستون فقرات معیشت هزاران خانوار روستایی است که زندگی‌شان با این محصول گره خورده است، اما با این حال، سال‌هاست که فصل برداشت این محصول در ارومیه، به جای آنکه جشنِ نتیجه دادنِ زحمات باشد، به ایامِ اضطرابِ کشاورزان تبدیل شده است.
مشکلات در این حوزه تنها به خشکسالی یا کمبود آب خلاصه نمی‌شود، بلکه ترکیبی از مدیریت ناکارآمد، نبود صنایع تبدیلی کافی و دخالت واسطه‌های سودجو، کمر تولیدکننده را خم کرده است و کشاورز ارومیه‌ای امروز با این سوال بنیادین روبروست که آیا کشت گوجه‌فرنگی همچنان توجیه اقتصادی دارد یا باید زمین‌های خود را به سرنوشتی نامعلوم بسپارد.
موانع سخت‌افزاری و هزینه‌های کمرشکن تولید
نخستین و شاید بنیادی‌ترین مشکل کشاورزان ارومیه، رشد افسارگسیخته‌ی هزینه‌های تولید است و قیمت بذر، کود‌های شیمیایی، سموم و دستمزد کارگران در سال‌های اخیر چندین برابر شده است، در حالی که قیمت فروش محصول در بازار، تناسبی با این تورم ندارد و این عدم توازن باعث شده تا حاشیه سود کشاورز به حداقل ممکن برسد.
علاوه بر هزینه‌های نهاده، بحران آب در دشت‌های ارومیه، مدیریت کشت را با چالش‌های فنی و اقتصادی مضاعف رو‌به‌رو کرده است و کشاورز مجبور است برای حفظ محصول خود هزینه‌های سنگینی را صرف سیستم‌های آبیاری نوین یا حتی تامین آب از منابع غیرمتعارف کند که بازگشت سرمایه آنها در شرایط فعلی بازار بسیار مبهم است.
تکنولوژی کشاورزی در این منطقه نیز متناسب با نیاز‌های مدرن پیش نرفته است. بسیاری از کشاورزان همچنان به روش‌های سنتی تکیه دارند که باعث اتلاف منابع، کاهش کیفیت محصول نهایی و افزایش هزینه‌های جانبی می‌شود و وقتی بهره‌وری در هکتار پایین باشد، کشاورز توان رقابت با هزینه‌های تورمی را ندارد.
نبودِ الگوی کشت دقیق و علمی در سطح استان، باعث می‌شود هر ساله شاهد یک سردرگمی عمومی باشیم و کشاورزان بر اساس حدس و گمان یا قیمت سال گذشته‌ی بازار اقدام به کشت می‌کنند که این خود منجر به تولید بیش از حد (تولید مازاد) در یک سال و کمبود شدید در سال دیگر می‌شود و این چرخه، نوسانات قیمتی شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کند.
در این میان، نقشِ نهاد‌های حمایتی در تامین نهاده‌های یارانه‌ای بسیار کمرنگ شده است و کشاورز در خرید نهاده‌ها مجبور است به بازار آزاد تکیه کند که نوسانات قیمت آن دستِ کمی از بازار ارز ندارد و همین بی‌ثباتی باعث شده کشاورز ارومیه‌ای، بیشتر از آنکه یک تولیدکننده باشد، یک قمارباز در میدانِ غیرقابل‌پیش‌بینیِ بازار باشد.
دلالان، سلاطینِ خام‌فروشی و فقدان صنایع تبدیلی
اگر کشاورز بتواند با موفقیت محصول خود را برداشت کند، مرحله‌ی دوم بحران آغاز می‌شود یعنی فروش، در ارومیه به دلیل کمبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی متناسب با استاندارد‌های صادراتی، بخش بزرگی از گوجه‌فرنگی‌ها به صورت خام و با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسد و این یعنی سود اصلی این زنجیره نه به جیب کشاورز، بلکه به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.
فقدان کارخانه‌های رب‌سازی و فرآوری محصولات کشاورزی در جوار مزارع، کشاورز را ناچار می‌کند که محصولش را به ثمن‌بخس به واسطه‌هایی بفروشد که قدرت انبارداری و چانه‌زنی بالایی دارند و وقتی کشاورز نقدینگی لازم برای انتظار در بازار را ندارد، مجبور به فروش فوری محصول با هر قیمتی می‌شود و دلالان با خرید ارزان و انبار کردن آن، سود واقعی را از آن خود می‌کنند.
فروش خام محصول، علاوه بر ضرر اقتصادی، باعث هدررفتِ بخش بزرگی از زحمات کشاورزان در اثر خرابی محصول هنگام حمل‌ونقل یا ماندگاری در انبار می‌شود و این یعنی نه تنها سود از دست می‌رود، بلکه منابع پایه (آب و زمین) نیز برای تولید محصولی که در نهایت دور ریخته می‌شود، به هدر رفته است که این یک فاجعه ملی در شرایط بحران آب است.
عدم اتصال مستقیم کشاورزان به بازار‌های بزرگ مصرف و نبودِ سامانه‌های شفاف فروش، دست دلالان را بازتر گذاشته است و مسئولان محلی بار‌ها وعده داده‌اند که تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی را تقویت کنند، اما در عمل، این تشکل‌ها اغلب ضعیف بوده و نتوانسته‌اند قدرت چانه‌زنی لازم را در برابر واسطه‌ها به دست آورند و کشاورز همچنان تنهاست.
در نهایت، بازار‌های صادراتی نیز به دلیل عدم وجود برندسازی و استاندارد‌های بسته‌بندی، بر روی محصولات ارومیه بسته است و در حالی که کشور‌های همسایه به دنبال محصولات باکیفیت کشاورزی هستند، گوجه‌فرنگی ارومیه یا در مزارع فاسد می‌شود یا در بازار داخلی به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده فروخته می‌شود.
انفعال مسئولان؛ چرا دست‌ها به سمتِ حل مشکل نمی‌رود؟
بسیاری از کشاورزان ارومیه می‌پرسند که مسئولان مربوطه، از جهاد کشاورزی گرفته تا نهاد‌های نظارتی، تا به امروز چه اقدام عملی برای حل این کلاف سردرگم انجام داده‌اند؟ پاسخ در «روزمرگی مدیریت» نهفته است، برنامه‌ریزی‌های کلان معمولاً در اتاق‌های دربسته انجام می‌شود و کمترین ارتباطی با واقعیتِ جاری در مزرعه ندارد.
عدم وجود یک سیاست حمایتی پایدار، مشکل اصلی است و مسئولان معمولاً در زمان بحران و اعتراض کشاورزان، با ارائه تسهیلات بانکیِ با سود بالا یا وعده‌های مقطعی سعی در آرام کردن فضا دارند، اما هیچ‌گاه به دنبال درمان ریشه‌ای نیستند و مشکلاتی نظیر نوسانات قیمت، نیازمندِ زیرساخت‌های انبارداری (سردخانه) و بازارچه‌های عرضه مستقیم است که ساخت آنها اراده‌ای فراتر از حرف می‌طلبد.
توجیهاتِ مسئولان مبنی بر «نوسانات بازار جهانی» یا «خشکسالی» در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از استان‌های دیگر با تکیه بر صنایع تبدیلی و مدیریت مصرف، توانسته‌اند تا حد زیادی از این بحران‌ها عبور کنند و عدم پیگیری برای جذب سرمایه‌گذار در بخش صنایع تکمیلی کشاورزی در ارومیه، یک کوتاهی نابخشودنی است که باعث شده اقتصاد کشاورزی منطقه درجا بزند.
در نتیجه، پاسخ به این سوال که «آیا کشت گوجه‌فرنگی در ارومیه به نفع کشاورز است»، در شرایط فعلی یک «نه» بزرگ است. مادامی که زنجیره‌ی ارزش از تولید تا مصرف اصلاح نشود، کشاورز ارومیه‌ای قربانیِ سیستمی است که در آن، سود نهایی به دلال می‌رسد و زیان نهایی، به جیب کسی که با مشقت، خاک را به ثمر می‌نشاند.
مسئولان برای رفع این مشکلات، به جای ارائه وعده‌های تکراری، باید به سمت ایجاد صنایع تبدیلی بومی، تضمین خرید با قیمتِ واقعی و حذف واسطه‌ها حرکت کنند و بدون اصلاح این ساختارها، کشاورزان ارومیه چاره‌ای جز رها کردن زمین‌ها یا جایگزینی محصولات ندارند که این امر امنیت غذایی منطقه را نیز در بلندمدت تهدید می‌کند.