علی احمدی نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خبر پر کارترین نماینده در یکی از سایت های خبری استان ، بر اساس طرح های امضاء شده در جمع نخبگان جوان در شیرازگفت: برخی ازدوستان عزیزم واقعا در مجلس پرکار وفعال هستند، و کلام من متوجه شخص آنان نیست. بلکه متوجه شاخص ارزیابی نمایندگان توسط یک سایت خبری است. امیدوارم با این شاخص ها شیرازه قانونگذاری رامتلاشی نکنیم.
احمدی بیان داشت: بیش از سی وپنج سال است که بطور مرتب هر هفته سه روز کاری ودر برخی مواقع دو شیفت وسه شیفت در مجلس قانون تصویب می شود. بسیاری از قوانین قبل انقلاب اسلامی هم لازم الاجرا هستند . ائین نامه ها ومصوبات دولت که لازم الاجرا هستند ، حجمی بیشتر از قانون را دارند..شوراهای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ودهها مرجع وضع مقررات هم مرتب مقرره وضع می کنند. اما این سوال مطرح است که کشور ما چقدر قانون ومقررات نیاز دارد؟ تا کی باید به همین شیوه ، مثل یک کارخانه ، تولید قانون کنیم؟
این استاد دانشگاه گفت: یکی از مشکلات کلیدی امروز جامعه ما کثرت و وفور قانون است. ان اندازه که کشور نیازمند نظارت بر اجرای قانون است ، نیازمند تصویب قانون نیست. در بسیاری کشورها، پارلمان ونظام قانون گذاری به جای جلسات هفتگی و روزانه اجلاسیه دارند. نمایندگان سه هفته وبعضا چهار تا پنج هفته کاری را در حوزه های انتخابی ودر بین مردم و در جلسات کارشناسی احزاب به بررسی کمبودها ونواقص قانونی می پردازند . سپس در یک اجلاسیه مجلس گره گشایی می کنند. حال شما قضاوت نمایید این شیوه قانونکذاری در کشو ما با این شاخص ها برای ارزیابی پر کار وفعال بودن یک نماینده ،گره کشایی از مشکلات می شود ویا با این رویه قانون گذاری بر زندگی روزمرده مردم گره می زنیم؟
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: براساس گزارش معاون امور قانونگذاری مجلس هشتاد درصد قوانینی که بعد از پیروزی انقلاب توسط مجلس تصویب شده است ، اصلاح قانون بوده است. چرا که قوانین مصوب ثبات واستحکام لازم را نداشته اند ودر زمانهای مختلف وبر اساس نیاز ویا صلاحدید تعدادی از نمایندگان اصلاح شده ویا در حقیقت دست کاری شده اند.برای مثال قانون انتخابات که دربسیاری از کشورها قانون مادر تلقی شده و به ندرت دست خوش اصلاح قرار می گیرد ، درکشور ما بیش از پنجاه ویک بار اصلاح ودست کاری شده است. حجم وسیعتر این اصلاحات مبتنی بر طرح نمایندگان بوده است. لذا کثرت امضا ی طرح ها توسط نمایندگان نه تنها امتیاز تلقی نمی شود؛ بلکه فقط بر اشفتگی در نظام قانونگذاری وزندگی مردم می افزاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هفتم گفت: در نظام قانونگذاری اصل بر لایحه قانونی است وطرح های قانونی امری فرعی است.اصل بر لایحه است چون که اولا: ابتدا تعارضات ،ابهامات ، وخلاهای قانون در روند اجرا مورد شناسایی قرار گرفته وتوسط کارشناسان ، بررسی و راهکارهای مناسب ، پیشنهاد می شود ونهایتا در قالب یک متن حقوقی منسجم (لایحه) توسط دولت جهت بررسی واظهار نظر نمایندگان تقدیم مجلس می شود. ثانیا: دو قوه کشور یعنی قوه مجریه ومقننه هردو آنرا مورد بررسی قرار می دهند. حال انکه در طرح قانونی فقط پانزده نفر از نمایندگان بنا برسلیقه وصلاح دید وبررسی های اولیه طرحی راارائه می دهند .لذا ثبات واستحکام لوایح قانونی به مراتب بیشتر از طرح های قانونی است.