وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با متخلفان و متصرفان اراضی ملی و کسانی که بدون مجوز مبادرت به تغییر کاربری اراضی میکنند در هر جایگاه و موقعیت بر اساس اسناد و مدارک معتبر و موازین قانونی و شرعی برحسب شکایات و گزارشات رسیدگی کرده و حکم قانونی صادر میکند.
معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: هرگونه ساخت و ساز، احداث بنا و ساختمان در محدوده قانونی شهرها باید منطبق با طرح تفصیلی مصوب شهرها و همراه با دریافت پروانه ساختمانی صورت گیرد.
قاضی رحمانیان تصریح کرد: اگر شخص یا اشخاصی برخلاف طرح تفصیلی و یا برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی و یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا و ساختمان کنند متخلف محسوب میشوند و پرونده آنان در کمیسیون ماده 100 شهرداریها مطرح و مورد تصمیمگیری قرار میگیرد.
وی با بیان این موضوع که شهرداریها و یا دیگر مراجع تحت هیچ شرایطی مجاز نیستند تا در قالب توافق و برخلاف طرح تفصیلی مصوب، پروانه ساختمانی یا مجوز احداث ساختمان صادر کنند بیان کرد: احداث ساختمان در روستا نیز باید تابع طرح هادی روستایی بوده و با اخذ پروانه ساختمانی این امر میسر است.
معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس عنوان کرد: چنانچه فرد یا افرادی در خارج از طرح هادی روستایی مبادرت به احداث بنا نمایند پرونده آنان برای تخریب در کمیسیون مربوطه مطرح میشود.
رحمانیان با ابراز تأسف از اینکه برخی افراد سودجو اراضی ملی را تصرف و به صورت عادی به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش میرسانند، گفت: خریدارانی که بدون هرگونه تحقیق و تنها به دلیل ارزان بودن ملک مبادرت به خرید این دسته از اراضی میکنند در نهایت خریدارانی فریب خورده و مالباخته هستند.
وی به منظور جلوگیری از مالباخته شدن خریداران این اراضی توصیه کرد: خریداران به هنگام انجام معامله غیر منقول، معاملات را به صورت رسمی و در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام داده و موضوع مالکیت فروشنده یا مستثنیات بودن ملک را از ادارات ثبت اسناد و املاک و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام کنند.