رسانه ها گزارش میدهند اخیرا علي ربيعي، وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي با صدور بخشنامه مهم و كم سابقهاي از مديرانش خواسته است تا از ارتباطات غير رسمي با افراد ذي نفوذ سياسي در ساير قوا خودداري كنند.
وزير كار در اين بخشنامه با اشاره تلويحي به اينكه برخي از مديران سلسله مراتب موجود را دور ميزنند و با پيدا كردن افرادي كه در لايه هاي قدرت سهم دارند؛ در صدد حفظ جايگاه خود هستند، نوشت: «فساد اداري و مالي در هر جامعهاي يك معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي بوده و به عنوان مهمترين عامل شكاف بين دولت - ملتها و بزرگترين مانع در سر راه پيشرفت جوامع، صدمات جبرانناپذيري را بر روند توسعه همهجانبه كشورها وارد ميكند.» به نقل از نامه نیوز ربیعی با تاكيد بر اينكه « فساد اداري مانع رشد رقابتهاي سالم و عدالت اجتماعي ميشود» گفت: «بدين وسيله، بدون هيچگونه ملاحظهاي و براي آخرين بار ابلاغ ميكنم چنانچه مديري به جاي كار حرفهاي به دنبال ارتباطات با ذينفعان من غير حق يا انتصابات سياسي باشد بيدرنگ عزل خواهد شد.»
اینکه نفس این بخشنامه بسیار خوب و جای تقدیر دارد بحثی نیست اما بدلیل ارتباط دادن مسئولیت ها با مساله مهمی بنام لابی گری به نظر میرسد نکته ای را باید بازگو نمائیم.
اینکه این امر (لابی گری)لابد در بدنه وزارت چنان رونق گرفته است که وزیر کار برای درمان آن دست به قلم شده و بخشنامه ای در این خصوص نوشته است . اما مساله مهمتر این است که وزیر چرا برای اجتناب از پرداخت هزینه های ناشی از این رویکرد غلط در وزارتخانه متبوع خود، به درمان ریشه ای مشکل نرفته است . درمان ریشه ای این مساله همانا برکناری مدیرانی است که با این روش تا کنون بر سر سمت های خود باقی مانده اند. البته لازم است بدانیم چنین مدیرانی اغلب با رابطه های از این قبیل به این سمت ها رسیده اند و علی القاعده جناب وزیر می بایستی از همان روزهای آغازین مسئولیت خود ، با این پدیده برخورد مینمودند.
اما بهر حال با فرض اینکه آقای ربعی مایل به برخود با این پدیده هم هستند اما نمیتوان به سادگی این مطلب را هضم کرد که چرا بجای برخورد عملیاتی با این دسته از مدیران ، به نوعی مساله را به رسانه ها کشیده است ؟