شوک بزرگ بنزینی به زنجیرهی محصولات کشاورزی در آذربایجانغربی/ هزینهای که معیشت روستائیان را هدف قرار میدهد!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، بخش قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی کشور در استان آذربایجان غربی قرار دارد، این استان در تولید محصولات راهبردی همچون سیب، انگور، گندم و چغندرقند جایگاه برجستهای داشته و بخش مهمی از معیشت خانوارهای روستایی این استان به فعالیتهای کشاورزی وابسته است.
این استان بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات باغی و زراعی کشور، با شبکهی گستردهای از سردخانهها، ناوگان حملونقل، بازارچههای محصول و واحدهای فراوری درگیر است و هرگونه افزایش در هزینهی سوخت، از مسیر حملونقل و نهادهها بر قیمت تمامشده و معیشت بهرهبرداران اثر میگذارد.
هرچند سوخت ماشینآلات و ادوات کشاورزی عمدتاً از سهمیهی گازوئیل تأمین میشود، اما اثر دومینویی افزایش قیمت بنزین بر کرایهی حمل، دستمزدها، هزینهی سردخانه و نهادهها، بخش کشاورزی را نیز از تبعات تصمیم مذکور مصون نخواهد گذاشت.
پرسش محوری آن است که در صورت عملیاتی شدن چنین نرخی، زنجیرهی تولید و توزیع محصولات کشاورزی استان با چه تحولی مواجه خواهد شد و آیا ظرفیت ادامهی فعالیت برای کشاورزان، بهویژه بهرهبرداران خرد، حفظ خواهد شد یا خیر.
ساختار تولید در این استان تنها به مرحلهی زراعت و باغداری محدود نمیشود؛ بلکه زنجیرهای از فعالیتهای برداشت، حمل، نگهداری در سردخانه، بستهبندی و توزیع را در بر میگیرد که همگی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از هزینهی انرژی متأثر هستند.
بر همین اساس، هر تغییر در قیمت حاملهای سوختی، حتی اگر در مرز مزرعه محسوس نباشد، در حلقههای پس از تولید و در قیمت نهایی محصول برای مصرفکننده ظهور مییابد و از این رو، بررسی و تبیین ابعاد اقتصادی این تصمیم برای فعالان بخش کشاورزی استان، نه یک موضوع حاشیهای، بلکه ضرورتی برای پیشبینی و سیاستگذاری دقیق به شمار میرود.
حملونقل و توزیع؛ نخستین کانال انتقال تبعات
نخستین و فوریترین کانال انتقال آثار افزایش قیمت بنزین به بخش کشاورزی، هزینهی حملونقل و توزیع محصولات است. در استانی مانند آذربایجان غربی که بخش عمدهی تولیدات باغی و زراعی آن برای رسیدن به بازارهای مصرف داخل و خارج استان نیازمند انتقال به فواصل قابل توجه است، افزایش کرایهی ناوگان جادهای، آثار آنی بر قیمت تمامشده خواهد داشت.
محصولات حساس به زنجیرهی سرد مانند سیب و انگور که زمان بین برداشت، سردخانه و بازار در تعیین کیفیت و قیمت آنها نقشی حیاتی ایفا میکند، از جمله اقلامی هستند که بیشترین آسیبپذیری را در برابر افزایش هزینههای جابهجایی نشان میدهند.
علاوه بر این، حمل مواد اولیه، نهادهها و تجهیزات کشاورزی نیز از همین مسیر با افزایش هزینه مواجه خواهد شد و در نهایت، بار مالی این افزایشها میان تولیدکننده و مصرفکننده توزیع خواهد شد و در چنین شرایطی، حتی بهرهبردارانی که از سهمیهی مستقیم سوخت برخوردارند نیز از مسیر واسطهها و تورم حملونقل، فشار قیمتی را تجربه خواهند کرد.
بازار نهادهها و کودهای شیمیایی؛ فشار مضاعف بر هزینهی تولید
یکی از مهمترین دغدغههای فعالان بخش کشاورزی در شرایط کنونی، وضعیت قیمت نهادههای تولید از جمله کودهای شیمیایی است و بر پایهی گزارشهای منتشرشده، قیمت کود اوره در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و برخی ارقام رسمی از رشد حدود ۷۴ درصدی این نهاده حکایت دارد.
همچنین کودهای فسفاته و پتاسه نیز با افزایش قیمتی حدود ۳۰ درصدی مواجه شدهاند که این موضوع به تنهایی فشار سنگینی بر هزینهی تولید وارد کرده است و در صورت افزایش قیمت بنزین، علاوه بر تأثیر بر هزینهی حمل و انبارداری نهادهها، انتظار میرود تورم عمومی نیز قیمت سایر مواد مصرفی (سموم، بذر، قطعات و ماشینآلات) را تحت تأثیر قرار دهد.
در این راستا، برآوردهای تحلیلی نشان میدهد که در صورت انتقال هزینههای زنجیرهی سوخت، قیمت برخی کودهای پرمصرف میتواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد بیشتری یابد؛ رشد قیمتی که برای کشاورزان خردهمالک، به معنای کاهش سطح مصرف نهاده و افت عملکرد در واحد سطح خواهد بود.
قیمت محصولات کشاورزی؛ افزایش ناهمگن و وابسته به ساختار بازار
اثر افزایش قیمت سوخت بر قیمت نهایی محصولات کشاورزی یکسان و یکنواخت نخواهد بود و به عواملی همچون نوع محصول، فصل عرضه، مسیر توزیع و نسبت هزینهی حمل به قیمت نهایی بستگی دارد و محصولات حجیم و با حاشیهی سود پایین، نظیر برخی محصولات زراعی و صیفیجات، در برابر افزایش هزینهی جابهجایی آسیبپذیرترند و سهم بیشتری از افزایش قیمت را متحمل میشوند.
در گروه محصولات باغی آذربایجان غربی نیز هزینههای سردخانهداری، بستهبندی و انتقال به بازارهای مقصد، اثر مستقیمی بر قیمت مصرفکننده خواهد گذاشت. بر پایهی ارزیابیهای کارشناسی، در صورت استمرار و فراگیری این شوک قیمتی، رشد قیمت برخی اقلام در بازار خرده فروشی میتواند از چند درصد تا حدود ۱۵ درصد متغیر باشد و در موارد خاص، این رقم از مرز فوق نیز عبور کند.
با این وجود، رقم قطعی افزایش به متغیرهایی همچون سیاستهای تنظیم بازار، وضعیت تولید فصلی، قدرت خرید و مداخلات حمایتی دولت وابسته خواهد بود.
ادامهی فعالیت کشاورزان؛ نیازمند سازوکارهای حمایتی فعال
پرسش اساسی اینکه آیا کشاورزان استان در شرایط مذکور توان ادامه فعالیت را خواهند داشت یا خیر، پاسخ روشنی ارائه میدهد، امکان ادامهی تولید برای همگان یکسان و قطعی نیست و به شرایط حمایتی و سیاستی بستگی دارد.
بخش قابل توجهی از بهرهبرداران آذربایجان غربی را کشاورزان خرد و خانواده محور تشکیل میدهند که با حاشیهی سود محدود و غالباً با اتکا به تسهیلات و بدهیهای رو به رشد فعالیت میکنند.
هرگونه افزایش همزمان در هزینهی سوخت، نهاده، کارگری، حملونقل و نگهداری میتواند نسبت هزینه–فایده را برای این گروه از تولیدکنندگان به هم بریزد و آنان را در آستانهی زیاندهی قرار دهد.
در چنین شرایطی، پدیدههایی نظیر کاهش سطح زیرکشت، تعدیل مصرف نهاده و خروج تدریجی بخشی از تولیدکنندگان از چرخهی تولید، دور از انتظار نخواهد بود که در میانمدت به افت تولید و افزایش وابستگی بازار منجر میشود.
بنابراین، تداوم فعالیت کشاورزی در استان از یک سو مستلزم پایداری شرایط اقتصادی و از سوی دیگر نیازمند طراحی نظامهای حمایتی همچون قیمت تضمینی واقعبینانه، تسهیلات نهاده و جبران هزینههای سوخت برای بهرهبرداران خرد است.
طرحی آزمایشی، نشانهای روشن از تبعات بزرگ!
تبدیل قیمت بنزین به نرخ تمامشدهی پالایشگاهی، اگرچه در حال حاضر صرفاً در قالب یک طرح آزمایشی مطرح و سپس متوقف شده است، اما نشانهای روشن از قرار گرفتن مساله اصلاح قیمت سوخت در دستور کار سیاستگذار به شمار میرود.
بر این اساس، بخش کشاورزی آذربایجان غربی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصادی استان، به طور مستقیم و غیر مستقیم از تبعات چنین تصمیمی متأثر خواهد شد و کانال اصلی انتقال این تبعات، زنجیرهی حملونقل، توزیع، سردخانه و قیمت نهادههاست؛ عواملی که قیمت تمامشدهی تولید را افزایش داده و در نهایت بر معیشت تولیدکننده و قدرت خرید مصرفکننده فشار وارد میکنند.
در شرایطی که بازار نهادههای کشاورزی، بهویژه کودهای شیمیایی، از پیش با رشد قیمتی قابل توجه دستوپنجه نرم میکند، هر شوک جدید سوختی میتواند وضعیت بهرهبرداران خرد را بهشدت آسیبپذیر سازد.
بنابراین، هرگونه تصمیمگیری در این حوزه، بدون طراحی بستههای جبرانی هدفمند برای استانهای کشاورزیمحور، نه تنها به اصلاح ساختار اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه ریسک تضعیف تولید داخلی و تشدید فشار بر معیشت روستایی را به همراه خواهد داشت.
در نهایت، لازم است سیاستگذار با بهرهگیری از نظر کارشناسان بخش کشاورزی و لحاظ شرایط خاص بهرهبرداران خرد، میان ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی و حفظ پایداری تولید، تعادلی کارشناسی و همهجانبه برقرار کند.
انتهای پیام/