بحران تغذیه نوزادان در تله گرانی و قوانین سختگیرانه؛ برای یک قوطی شیر خشک باید از هفتخوان عبور کرد!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجانغربی، شیر خشک برای صدها هزار کودک که به هر دلیلی از شیر مادر محروم هستند، کالایی لوکس یا اختیاری نیست؛ بلکه تنها منبع ادامه حیات و رشد جسمی و ذهنی آنان به شمار میرود، با این حال، در ماههای اخیر این نیاز اساسی به یکی از پرتنشترین دغدغههای سبد مصرفی خانوادههای ایرانی تبدیل شده است.
سیاستگذاران حوزه سلامت و اقتصاد طی سالهای اخیر با هدف مهار قاچاق معکوس و اصلاح توزیع یارانهها، سازوکار ثبت در سامانهها و توزیع مبتنی بر کد ملی نوزاد را اجرایی کردند، اما خروجی این طرح، به جای آرامشبخشی به بازار، صفهای طولانی، قطعی مکرر سامانههای الکترونیک داروخانهها و نایاب شدن برخی برندها در مقاطع مختلف بوده است.
همزمان با اصلاح نظام ارزی، بخش عمدهای از یارانههای ارزی مواد اولیه و مکملها تعدیل شده و بار اصلی این جابهجاییهای مالی مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی آوار شده است و اکنون در داروخانهها تفاوت فاحشی میان قیمت یارانهای، نیمهیارانهای و بازار آزاد شکل گرفته که بار روانی و مالی سنگینی ایجادونیک تأییدشده و در داروخانههای منتخب به شکلی قطرهچکانی توزیع میشوند.
پشتپرده افزایش روزافزون قیمت؛ حذف ارز ترجیحی و بحران زنجیره تأمین
ریشه اصلی افزایشهای پیاپی قیمت شیر خشک، تغییر نرخ تسعیر ارز برای واردات مواد اولیه (پودر پایه، روغنهای گیاهی و ویتامینها) و قوطیهای بستهبندی است. جابهجایی ارز ترجیحی به سمت ارزهای تالارهای مبادلهای، هزینه تمامشده خطوط تولید را چند برابر کرده است.
تولیدکنندگان داخلی معتقدند با وجود رشد تورم عمومی، افزایش دستمزدها، حاملهای انرژی و هزینههای حملونقل، نگه داشتن قیمتهای دستوری ناممکن بوده و عدم اصلاح قیمتها خطر توقف تولید و کمبود شدید در کشور را در پی خواهد داشت. دولت نیز به جای پذیرش بار مالی مابهالتفاوت، بخش قابل توجهی از آن را با ابلاغ قیمتهای جدید به خانوارها منتقل کرده است.
علاوه بر این، در بخش سهمیههای یارانهای نیز سهم پرداختی سازمانهای بیمهگر در قالب طرحهایی، چون دارویار کفاف جهش قیمتها را نمیدهد. مابهالتفاوتی که قرار بود دولت بپردازد به مرور زمان آب رفته و سهم پرداختی از جیب خانوادهها (فرانشیز) روندی کاملاً صعودی داشته است.
حجم واردات شیرهای آماده و تخصصی نیز به دلیل عدم تخصیص به موقع منابع ارزی با اختلال مواجه بوده که این موضوع کمبود مصنوعی در بازار ایجاد کرده و واسطهها را قادر ساخته قیمتهای دلخواه خود را تعیین کنند.
مجموعه این سیاستها، شیر خشک معمولی را که زمانی با نرخهای بسیار نازل در دسترس بود، به کالایی چندصد هزار تومانی در بازار آزاد تبدیل کرده و نمونههای رژیمی و تخصصی را به ارقام نجومی رسانده است.
فشار مضاعف بر معیشت خانوارها و تناقض با سیاستهای جمعیتی
یک نوزاد در ماههای ابتدایی زندگی بهطور میانگین هر ۳ تا ۴ روز یک قوطی شیر مصرف میکند که معادل ۸ تا ۱۰ قوطی در ماه است. اگر سهمیه یارانهای تمام شود یا کودک نیازمند مکمل و شیر غیررژیمی باشد، تنها هزینه شیر خشک میتواند به ارقامی میلیونی در ماه برسد؛ رقمی که در کنار پوشک، بهداشت و ویزیتهای پزشکی بخش اعظم درآمد کارگران و حقوقبگیران را میبلعد.
برای خانوادهای با حداقل دستمزد، اختصاص دادن ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل دریافتی ماهانه فقط برای تأمین شیر یک نوزاد، به معنای حذف سایر نیازهای حیاتی مانند تغذیه مادر، پروتئین و پوشاک مناسب است. این فشار روانی شدید، سلامت روحی والدین جوان را مستقیماً هدف قرار میدهد.
گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی از خانوادههای فرودست به دلیل ناتوانی مالی، اقدام به رقیق کردن بیش از حد شیر با آب، استفاده از شیر گاو نارس یا کاهش دفعات تغذیه کودک میکنند؛ رفتاری خطرناک که میتواند به سوءتغذیه مزمن، کمخونی و آسیبهای تکاملی جبرانناپذیر در نوزادان منجر شود.
این وضعیت خشم و ناامیدی خانوادهها را برانگیخته است؛ چرا که افکار عمومی معتقد است کالای استراتژیکی مانند غذای نوزاد باید آخرین سنگری باشد که دستخوش نوسانات ارزی و سیاستهای ریاضتی قرار میگیرد. عدم تخصیص یارانه پایدار به شیر خشک، ادعای حمایت همهجانبه از جوانی جمعیت را در نظر مردم بیاثر کرده است.
کارشناسان اجتماعی و اقتصادی هشدار میدهند تا زمانی که دولت یک سازوکار حمایتی صددرصدی و بدون تشریفات برای شیر خشک در نظر نگیرد و امنیت غذایی نوزادان را فدای جبران کسری بودجه یا آزادسازی نرخها کند، بحرانهای معیشتی و بیاعتمادی اجتماعی در این حوزه عمیقتر خواهد شد.