به گزارش تابناک یزد،محمدرضا قمی در پنجمین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: متاسفانه با هدف تامین نقدینگی، قبوض حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح استان هر 10 روز یک بار صادر می‌شود که این رویه مشکلی مضاعف بر بدنه تولید و اشتغال استان است.
وی ادامه داد: پیشتر، قبوض حامل‌های انرژی در دوره‌های یک ماهه تا 45 روزه صادر می‌شد که این رویه در حال حاضر تغییر یافته و در هر ماه سه مرتبه و در مواردی نیز دو مرتبه شاهد وصول مبلع حامل‌های انرژی از جمله گاز در سطح واحدهای فعال در استان هستیم.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در شرایط فعلی که واحدهای استان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، درست نیست دستگاه‌های دولتی که وظیفه توزیع انرژی را دارند با صدور چنین قبض‌هایی بر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاران در استان فشار وارد کنند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به شرایطی که از نظر رکود و عدم وجود بازار فروش بر کشور حاکم است، بسیاری از واحدهای تولید و صنعتی استان در پرداخت قبوض خود دچار مشکل هستند، اما اگر این رویه به هر یک ماه و یا 45 روز تغییر پیدا کند، در همین مدت فرصتی به واحدها داده شده است تا اندکی به مشکلات خود نیز رسیدگی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان اظهار داشت: هدف از تشکیل این کمیته کاهش و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در استان است تا از این طریق بتوان اشتغال موجود استان و واحدهایی که در حال حاضر فعال هستند را حفظ کرد.
وی با بیان اینکه این کمیته در سطح استان در مقایسه با سایر استان‌ها عزم جدی‌تری برای حل مشکلات دارد گفت: خوشبختانه در استان یزد کمیته حمایت قضایی فعال‌تر از سایر نقاط بوده گرچه که ممکن است تعداد جلسات کمتری تشکیل شده باشد، اما در هر جلسه پرونده‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفته و خروجی این کمیته حکایت از حل مشکلات را در استان دارد.
قمی تصریح کرد: مشکل عمده‌ای که از سوی واحدهای استان به این کمیته ارجاع شده مربوط به مسائل پولی و بانکی بوده اما مشکل پرداخت هزینه حامل‌های انرژی و مشکلات مالیاتی نیز به تاسی از مسائل مالی به وجود آمده است.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدها نیز تقاضای تقسیط بدهی خود در این زمینه را دارند که در بررسی‌های مربوطه با اعلام نظر کارشناسی از سوی بانک‌ها و اداره کل امور مالیاتی استان در صورتی که این امکان وجود داشته باشد و منع قانونی نباشد قطعا اقدام خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح استان افزود: در نشست پیشین کمیته حمایت قضایی، اکتشاف پهنه‌های معدنی طرح موضوع شد که با توجه به ابعاد گسترده این موضوع و ارتباط با سطح وزارتخانه، این موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد شد تا پس از اخذ نظرات کارشناسی از دستگاه‌های مربوطه نتیجه نهایی اعلام شود.