به گزارش تابناک قم، همچنین در این جلسه «سید مصطفی منزوی» معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر داد. وی اظهار کرد: در آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی تاکنون 13 هزار تن جو، 13 هزار تن گندم و هزار و 800 تن کلزا خریداری شده است.
وی افزود: تاکنون 80 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم و 95 میلیارد تومان برای خرید کلزا پرداخت شده و بخشی از مطالبات کشاورزان بابت گندم باقی مانده که طی 20 روز آینده پرداخت میشود. وی گفت: در خرید جو که از طریق بورس انجام میشود تاکنون خریدی صورت نگرفته است.
تعطیلی 1003 واحد صنعتی
«محمود سیجانی» معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در ادامه این جلسه به ارائه گزارش بخش معدن و صنعت در سال 94 پرداخت و تصریح کرد: در استان قم هزار و 3 واحد صنعتی تعطیل و هزار و 689 واحد صنعتی فعال و نیمه فعال هستند که این تعداد 63 درصد واحدهای صنعتی استان را به خود اختصاص میدهند.
به گفته وی، واحدهای صنعتی فعال و نیمه فعال در حال حاضر 33 هزار و 416 فرصت شغلی را فراهم کرده اند.
وی ادامه داد: 2 هزار و 514 کارگاه کوچک با یک تا 49 کارگر، 113 کارگاه متوسط با ظرفیت 50 تا 99 کارگر و 65 کارگاه بزرگ با بیش از 100 کارگر در حال فعالیت هستند.
سیجانی با بیان اینکه اولویت سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت از طرحها و پروژههای بالای 60 درصد پیشرفت است، گفت: 165 طرح با 5 هزار و 475 میلیارد ریال در حال پیگیری است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به وضع معادن استان اظهار کرد: در حال حاضر 151 معدن در قم وجود دارد که 74 معدن با هزار و 119 فرصت شغلی و 77 معدن غیر فعال است.
تورم استان از میانگین کشور پیشی گرفت
«مجید آوریفرد» مدیرکل امور اقتصادی استان قم در ادامه این جلسه گزارشی از وضع اقتصادی استان ارائه کرد و گفت: یکی از مهمترین شاخصههای اقتصادی، نرخ تورم است که از سال 84 تاکنون همیشه نرخ تورم استان قم از میانگین کشوری بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه قیمت بالای مسکن و حمل و نقل یکی از دلایل بالارفتن تورم استان است، تصریح کرد: نرخ تورم کشور در سال 92، 32/1 درصد بوده که استان قم این سال را با نرخ تورم 33/5درصد به پایان رسانده است.
آوریفرد ادامه داد: در سال 93 تورم کشور 14/8 درصد بود که در این سال، استان قم با 16/3 درصد تورم بیشتر از میانگین کشوری را پشت سر گذاشته است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه نرخ تورم سال 94 هنوز اعلام نشده است، تصریح کرد: پیش بینی میشود که عدد تورم استان قم در این سال از میانگین کشور بالاتر باشد.
آوریفرد در ادامه به تحلیل نرخ بیکاری و مشارکت استان پرداخت و درباره سهم اشتغال بخشهای اقتصادی استان را در سال 94 یادآور شد: 45/5 درصد سهم صنعت، 3/1 درصد سهم کشاورزی و 55/4 درصد سهم خدمات بوده است.
بانکهای تخصصی جور بانکهای تجاری را میکشند
عملکرد بانکها بر پایه آمار، بخش دیگری از گزارش آوریفرد را تشکیل میداد. وی اظهار کرد: در استان 3 دسته بانک شامل بانکهای تجاری ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، رفاه و پست بانک؛ بانکهای تخصصی شامل کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون و بانکهای خصوصی وجود دارد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم به نرخ رشد منابع بانکها در سال 94 اشاره کرد و گفت: بانک ملی 26 درصد، ملت 26 درصد، صادرات 40 درصد، تجارت 15 درصد، سپه 35 درصد، رفاه منفی 4 درصد و پست بانک 25 درصد در زمینه منابع مالی رشد داشتهاند.
وی با اشاره به وضع مصارف بانکها اظهار کرد: بانکهای تجاری استان 2هزار و 180 میلیارد تومان تسهیلات پرداختنشده دارند که این عملکرد در مقایسه با مشارکت بانکهای تخصصی در طرحهای کلان استان قابل قبول نیست.
آوریفرد با بیان اینکه بانک رفاه بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده است، گفت: بانکهای تخصصی استان جور بانکهای تجاری را میکشند.
حمایت از حقوق مصرفکننده
«سیدحسن رضوی» رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم به عملکرد ضعیف استان در جذب سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: استان قم اگرچه در ابعاد زیادی مقبولیت دارد اما در بحث سرمایهگذاری طی 5 سال گذشته خوب عمل نکردهایم که نتیجه آن را امروز میبینیم.
وی از عملکرد بانکهای تجاری و خصوصی استان انتقاد کرد و افزود: در حال حاضر ایجاد 7 هزار تخت را در بخش هتل سازی و واحدهای اقامتی در دستور کار داریم که متاسفانه بانکها همکاری نمیکنند و این پروژهها معطل سرمایهگذاری است.
وی با بیان اینکه استانهای دیگر در مسائل بانکی با مشکلات کمتری روبهرو هستند، تصریح کرد: وظیفه ماست که دست سرمایهگذاران زمین خورده را بگیریم. آنها بر لبه پرتگاه هستند که اگر خوب برخورد کنیم، فرصتهای اقتصادی خوبی برای استان مهیا میشود.
رضوی با تأکید بر اینکه وقتی آمار اعلام میشود مدیران استان تکان سختی میخورند اظهار کرد: طی 3 سال گذشته هرگاه آمار اعلام شده چالش به وجود آمده و جالب اینجاست که همه ازسازمان برنامه ریزی پاسخ میخواهند در حالی که این سازمان یک مجموعه نظارتی است که آمارها را تحلیل میکند و راهکار پیشنهاد میدهد.
«سید مهدی صادقی» استاندار قم نیز در پایان این جلسه بر لزوم دانش بنیان شدن و به روز بودن صنعت تأکید کرد و گفت: ارائه آمار تنها باید از مجرای قانونی باشد و این منطقی است که سازمان مدیریت و برنامهریزی این وظیفه را برعهده داشته باشد تا تناقضی در ارائه آمار وجود نداشته باشد.
وی بر لزوم مشارکت اصناف در بحث بازرسی در بازار تأکید کرد و ادامه داد: حمایت از حقوق مصرفکننده مورد غفلت واقع شده و بر اساس شواهد بین قیمت تمام شده محصول و قیمتی که محصول به دست مشتری میرسد تفاوت زیادی وجود دارد که نیازمند رسیدگی جدی است.
منبع: همشهری