به گزارش روزنامه جهان صنعت: در حالی که نزدیک به سه هفته از ابلاغ مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان به بانکهای میگذرد اما تاخیر در اجرای آن سیف را به مجلس کشاند وکمیسیون اقتصادی به بررسی دلایل عدم اجرای کامل این مصوبه پرداخت.
مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۱ بهمنماه امسال به بانکها ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سالجاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف میشوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت میکنند.
اما مجلس هفته پیش در مصوبهای، اجرای طرح بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را تا پایان سال ۹۶ تمدید کرد. این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانکهای ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.
البته برخی از بانکها اعلام کردهاند که این بخشنامه در شعب آنها اجرا میشود، حتی در بین این بانکها اسامی برخی از بانکهای خصوصی یا بانکهایی که مشمول اجرای مصوبه نیستند هم دیده میشود.
برهمین اساس علت عدم اجرای کامل مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان در مجلس با حضور ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی بررسی شد.
رییس کل بانک مرکزی با توجه به مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی اعلام کرد: مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی در بانکهای دولتی و بانکهای دولتی واگذار شده به بخشخصوصی اجرایی خواهد شد. در همین حال ولیالله سیف در نشست کمیسیون اقتصادی با اعلام اولویتبندی اجرای این مصوبه بیان داشت: بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وامهای کمتر از ۱۰ میلیون تومان در اولویت است. منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: بحث اجرای دقیق تبصره «۳۵» قانون بودجه دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی در خصوص وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به اعضای کمیسیون ارائه دادیم.
سیف ادامه داد: سیستم بانکی محدودیتهای زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.
وی افزود: ما ناگزیر شدیم در بخشنامه خود محدودیتهایی در خصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی داشته باشیم، اما اولویتها را در اجرا کنترل میکنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.
سیف تصریح کرد: در جلسه روز گذشته بر این اساس تصمیمگیری شد که به بانکها ابلاغ که اولویت اول در خصوص مصوبه مذکور اجرایی شود و در این رابطه فرصت داده شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و در صورتی که در این زمینه اقدامات لازم انجام شد، اجرای اولویت دوم در دستور کار قرار میگیرد.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: حجم کل پروندههایی که مشمول مصوبه مجلس میشوند، شامل ۲۶ میلیون پرونده است که بیانگر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است و سودهای این پروندهها بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در حال حاضر کمتر نیز شده بنابراین ناگزیر به اولویتبندی در این رابطه هستیم.