به گزارش ایرنا، حجت الاسلام احد وظیفه خواه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا میانگین تعداد احکام صادره طلاق در دادگستری این شهرستان را هفت تا 10 مورد در ماه ذکر کرد و افزود: نیمی از این طلاق ها به صورت توافقی رخ می دهد.

او بیکاری مردان و جوانان ، نبود درآمد کافی برای اداره خانواده و اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی حاصل از فصلی بودن کارگری و مراجعات کارگران به نقاط دو ردست را از مهم ترین علل طلاق های صادره در این منطقه ذکر کرد و خواستار احساس مسوولیت و اقدام مسوولان در پیشگیری از این معضل بزرگ اجتماعی شد.

وی اظهار کرد: آستانه تحمل مردم در این شهرستان به قدری کاهش یافته که پرونده های متشکله مربوط به ایراد ضرب و جرح عمدی و اهانت در دادسرای نمین حرف اول را می زند.

او تعدد پرونده های مربوط به ورشکستگی و داوری در دادگاه نمین به خاطر وجود شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی فراوان در این شهرستان را معضل طاقت فرسای دیگر در این دادگستری ذکر کرد.

رییس دادگستری نمین گفت: به رغم تلاشی که کارکنان دادگستری و دادسرای نمین در احقاق حق و برقراری سازش در بین مراجعان دارند در روند رسیدگی دادگاه و دادسرا همچنان با افزایش ورودی مواجه هستیم.

او عدم استقبال مردم از دعوت دادگستری برای ارائه شهادت صادقانه در جلسات دادگاه را از دیگر مشکلات موجود دانست و افزود: در حالی که شهادت به حق موجب احقاق حق حق دار و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعان به دادگاه می شود متاسفانه مردم منطقه در این مورد کوتاهی کرده و با دادگاه همکاری ندارند.

او همچنین از نبود توجه به توسعه دادگستری و ایجاد دادگاه در بخش های تابعه شهرستان نمین انتقاد کرد و گفت: نمین تنها شهرستان استان است که به رغم وجود پرونده های فراوان و مشکلات عدیده بخش های تابعه آن شامل عنبران و بخش ویلکیج فاقد دادگاه هستند.

وی با اشاره به برخورداری بخش عنبران از ظرفیت دارا بودن دادگاه بیان کرد: اهالی این منطقه بارها با تهیه طومار راه اندازی دادگاه در این شهر را خواستار شده اند اما تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.

حجت الاسلام وظیفه خواه چرخش و رسیدگی ماهانه پرونده ها در دادسرای نمین را بین 500 تا 600 مورد اعلام کرد و با بیان این که تعداد پرونده های ورودی در سال 93 به دادسرای نمین شش هزار و 727 مورد و خروجی آن شش هزار و 677 مورد بوده افزود: پرونده های ورودی به دادسرا در سال گذشته در مقایسه با یک سال پیش از آن بیش از 30 درصد افزایش نشان می دهد.

او همچنین به افزایش 32 درصدی تعداد پرونده های ورودی به دادگاه حقوقی و انقلاب نمین در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن اشاره کرد و گفت: موفقیت در رسیدگی به پرونده ها در دادگاه به بیش از 130 درصد رسیده است.

او افزود: در سال گذشته یک هزار و 222 پرونده به دادگاه نمین وارد شده در حالی که به یک هزار و 600 مورد پرونده رسیدگی و از دور خارج شده است.

شهرستان نمین در 30 کیلومتری شرق اردبیل قرار دارد.