«محمدحسین ابراهیمی» دادستان عمومی و انقلاب، «سیدمحمد هاتفی اردکانی» قاضی تعزیرات، «سید مسعود میرحسینی» ريیس اداره صنعت، معدن و تجارت به همراه «محسن فلاح زاده» بازرس این اداره از یک واحد تولید محصولات لبنی و دو واحد تجاری بهصورت سرزده بازدید کردند .
در اين بازديد، ابتدا وزن محصولات لبنی و قیمت درج شده روی آنها بررسی و با لیست قیمتهای مصوب تطبیق داده شد که در این مرحله به گفتهي دادستان، در رابطه با یکی از محصولات گرانفروشی محرز شد .
«محمدحسین ابراهیمی» دادستان در اين خصوص تصريح كرد: قیمت و وزن محصول مذكور هر چند هر دو کمتر از حد مجاز بود اما با تناسبی که گرفته شد، گرانفروشی محرز و در مورد یکی دیگر از محصولات نیز از یکسو وزن کمتر و از سوی دیگر قیمت بیشتر بود که دفاعیات تولیدکننده در این رابطه مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که هیچ واحد تولیدی رأساً نمیتواند به هر دلیلی اقدام به افزایش قیمت کند .
در ادامه بررسی فاکتورهای مختلف این واحد حاوي ردپای دلالانی بود که مانند هميشه بیشترین سود را از جیب مردم نصيب خود ميكنند؛ به عنوان مثال دوغ توليدي يك واحد كه به قیمت 3500 تومان در اختيار عامل توزیع قرار ميگيرد بايد طبق قانون با سه درصد سود يعني 3600 تومان به مغازهدار براي فروش عرضه شود و مغازهدار نيز با 10 درصد سود یعنی قیمتی حدود 4000 تومان در اختيار مصرفكننده قرار دهد ولي قیمت تمامشده محصول مذكور برای مصرفکننده 5500 تومان بود كه طبق قانون صريحاً تخلف است.
«سید محمد هاتفی» قاضي تعزيرات ابركوه نیز در رابطه با تخلفات این واحد تولیدی، ابراز کرد: موارد مشکوکی تخلف کمفروشی و گرانفروشی در این واحد مشاهده شد که به مسئولان آن مهلت داده شد تا ظرف مدت 24 ساعت مدارک خود را به اداره تعزیرات ارائه دهند تا پرونده موردبررسی قرار گیرد .
هاتفی با تأکید بر این که بازدید از اصناف مختلف در دستور کار تعزيرات قرار دارد، اعلام كرد: در رابطه با تخلفات صنفی به موجب قانون برخورد خواهد شد، بدین ترتیب که پس از اخطار و تذکر در مراحل اولیه، در مرحله سوم نصب پارچه به مدت یک هفته، در مرحله چهارم به مدت یک ماه و در مرحله پنجم به شرط تکرار تخلف براي مدت يک سال نسبت به تعطيلي واحد تجاری اقدام قانوني مي شود.
دو واحد تجاری از صنف میوهفروشيها، مقصد بعدی تیم بازرسي بازار بودند که مواردی همچون عدم ارائه فاکتور، تداخل صنفی، عدم نصب برچسب قیمت روی محصولات، عرضه محصولات خانگی بدون مجوز بهداشتی و برخي ديگر تخلفات براي آنها محرز شد.
ابراهيمي دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه در این رابطه نیز اظهار کرد: برخی اصناف ادعا میکنند که در میدان میوه و ترهبار استان فارس هنگام خرید اگر فاکتور مطالبه کنند به آنان بار داده نمیشود لذا در همین راستا تلاش داریم تا از طریق دادستانی استان یزد با دادستانی استان فارس مکاتباتی صورت گرفته و این مورد نیز ساماندهی شود .
وي پیرامون وجود برخی محصولات غیربهداشتی در میوهفروشیها، تصریح کرد: قبلاً در این رابطه مکاتباتی با شبکه بهداشت صورت گرفته که متأسفانه در این بخش نظارتهای مأمورین نامبرده ضعیف است لذا در این زمینه هیچ توجیهی پذیرفته نیست؛ چراکه با سلامت و بهداشت شهروندان ارتباط مستقیم داشته و قطعاً با جدیت برخورد میشود .
ابرهيمي در پايان نيز تأکید کرد: مردم از برخی اصناف به ویژه میوهفروشیها به دلیل گرانفروشی ناراضی هستند که در مرحله اول با حضور دوربینهای خبرنگاران به آنان تذکر داده شد و در مراحل بعدی و در صورت تکرار قاطعانه برخورد میشود که بعضاً منجر به نصب پلاکارد و پلمپ واحد نیز خواهد شد .
گفتنی است، در انتهاي اين بازديد ضمن ارائه تذکرات لازم به متخلفان، به آنان هشدار داده شد که در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی، قانون برای آنان حبس تا یک سال را نیز در نظر گرفته است و مسئولان قضایی نيز در این مورد که تهدید علیه شهروندان محسوب میشود، به هیچ عنوان مسامحهکاری نخواهد داشت .