تابناک فارس به نقل از فارس: جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه (8 بهمن ماه 97) پارلمان در جریان سوال خود از ظریف وزیر امور خارجه درباره علت بیتوجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی شاغل به کار در امارات متحده عربی و عدم دفاع موثر از حق شهروندی آنان اظهار داشت: سوال بنده بیشتر در خصوص دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است.
وی افزود: بنده در کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بحث دیپلماسی اقتصادی را مطرح کردم که به دلیل قانع نشدنم سوال را به صحن مجلس فرستادیم.
نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه میدانیم که دشمن با جنگ اقتصادی و فشار روانی که ایجاد کرده است میخواهد ملت ما را به سطوح بیاورد؛ بنابراین جا دارد همه ارکان نظام جمهوری اسلامی برای مدیریت این شرایط تلاش کنند.
جعفرپور اضافه کرد: در صورت مدیریت شرایط فعلی ما میتوانیم در 22 بهمن ماه سال اینده شکست دشمن را جشن بگیریم.
وی با بیان اینکه آقای ظریف! برجام اروپایی محقق نمیشود، گفت: قرار بود SPV هم محقق شود اما چه شد؟
نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه عنوان کرد: امروز 28 ژانویه است که قرار بوده فرانسه SPV خود را معرفی کند که البته کار به جایی نمی برد.
وی همچنین یاداور شد: اصلا موضوع و بحث ما مچگیری نیست بلکه بحث دستگیری است.
جعفرپور با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی ضعف شدیدی داریم افزود: علیرغم نامه مکتوب و پیگیری ما از معاون وزیر امور خارجه در این خصوص متاسفانه کار به جایی نرسید.
نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه مشکلات اقتصادی به وزارت خارجه برنمیگردد در هر صورت ما مشکلاتی در فرایندها داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: وزارت امور خارجه باید با توجه به اسناد بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین طبق وظایف تعیین شده به وظایف دیپلماسی خود بپردازد.
جعفرپور همچنین به بند 11 سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم اشاره کرد و گفت: براساس این بند استفاده از دیپلماسی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی آمده است؛ بنابراین وزارت خارجه باید به عنوان دستگاه هماهنگ کننده تعاملات اقتصادی با سایر کشورها عمل کند.
وی بیان کرد: آقای ظریف پس از کسب رأی اعتماد، بر تاسیس معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تاکید کردند و از کارکرد آن را معرفی توانمندی های داخلی ایران به خارج دانستند.
جعفرپور اظهار داشت: معاون اقتصادی ظریف سال گذشته انتخاب شد اما در آن شرایط که ترامپ تهدید به خروج از برجام می کرد، آقای انصاری سفیر وقت ایران در هند به عنوان معاون اقتصادی معرفی شدند ولی همچنان در هند باقی ماندند تا دو ماه باقی مانده دوره سفارشتان به پایان برسد. که این موضوع نشان دهنده عدم توجه به جایگاه و اهمیت دیپلماسی اقتصادی است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: در 10 ماه اخیر که معاونت اقتصادی وزارت خارجه تشیکل شده، هیچ گزارش دریافت نشده و در سایت وزارت خارجه فقط اخبار اقتصادی منتظر می شود و خبری از برنامه ها و دغدغه های معاونت اقتصادی وزارت خارجه نیست.
جعفرپور ادامه داد: در بعد عملکردی انتقاداتی به وزارت خارجه و دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه وارد است، زیرا گاهی ماه ها از داشتن سفیر در کشور ها محروم هستیم. 7ماه در هند و 8ماه در چین سفیر نداشتهایم این شرایط به معنای تعطیلی دیپلماسی اقتصادی است.
وی افزود: اکنون ۱۱ ماه از تشکیل معاونت اقتصادی گذشته است اما آیا تغییری در ساختار سفارت خانه ها انجام شده است؟ در سفارت ترکیه در عراق بیش از ۲۰ کارشناس اقتصادی وجود دارد، سوال این است که تعداد نیروهای فعال اقتصادی ایران در سفارتخانه بغداد چند نفر است؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در دیپلماسی های فعال اقتصادی مشکلات امنیتی تبدیل به فرصت می شوند، به لحاظ سیاسی ایران مواضع خوبی در عراق، سوریه، یمن و قطر اتخاذ کرده ایم اما تبدیل به فرصت اقتصادی نشدهاند. تیر ماه سال ۹۶ کشور کوچک اما ثروتمند قطر با ۱۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص تحریم شد و ترکیه از آنها حمایت سیاسی کرد و ایران، آسمان و دریای خود را در اختیار قطر قرارداد .
وی افزود: صادرات ایران به قطر در ۹ ماهه اول سال گذشته ۲۰ میلیون دلار بوده اما صادرات ترکیه به قطر ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار بوده است، در چهار ماه اول تحریم قطر، صادرات ترکیه به قطر ۹۰ درصد افزایش یافت اما ایران بسیار کُند عمل کرد. تنها فایده اقتصادی ایران که در اعضای حمایت از قطر به دست آورد این بود که ایران را به ۸۵ کشوری که لغو روادید کرده بودند اضافه کردند تا ایرانی ها برای ۱۴ تا ۳۰ روز بدون ویزا به قطر بروند و بندری را در اختیار ایران قرار دادند که یک سوله ۶۰۰ متر مربعی دارد که از داشتن زیرساختنیز محروم است.
جعفرپور بیان کرد: اما شرکتهای اروپایی شرکت های ترکیه ای پروژه های راهسازی، ورزشگاه سازی و خدمات عمومی قطر را بر عهده گرفتهاند. کالاهای ایرانی با سخت ترین استانداردها در قطر به آزمایشگاه فرستاده می شوند اما کالاهای ترکیه ای هیچگاه چنین سخت گیری هایی را در مورد آنها اجرا نمی شود.