به گزارش
تابناک یزد، جمال قضاوتی در نشست اعضای شورا ی حفظ حقوق بیت المال استان یزد ابراز تأسف از تأخیر در برگزاری جلسات این شورا گفت : دو جلسه این شورا به دلایل خاصی از جمله همزمانی با جلسات دیگر در استان لغو و به زمان دیگری موکول شد که نباید اجازه داد این گونه اتفاقات تکرار گردد.
وی تصریح کرد : عمل به وظیفه و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مستلزم تشکیل منظم جلسات و بررسی دقیق موضوعات وارده به شورا و همدلی و همراهی اعضای این شوراست.
در ادامه این جلسه معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد به تشریح مصوبات شورای مرکزی حفظ حقوق بیت المال پرداخت و گفت : اهتمام در اجرای مصوبات گامی ارزنده در پیشبرد اهداف شورا است.
محمد رضا حداد افزود : 14 مصوبه در کمیته عالی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور منابع طبیعی و اراضی ملی که در تاریخ 25 اسفند سال قبل در دادستانی کل کشور تشکیل گردید،از اهم این مصوبات این است که باید به طور مستمر و با جدیت جلسات شوراههای استانی حفظ حقوق بیت المال تشکیل شود وبر اجرای مصوبات و حسن انجام آن نظارت گردد.
وی اظهار داشت : از دیگر مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در استانها بر تشکیل کمیته نظارت و عملیات ، متشکل از نمایندگان دستگاههای متولی تأکید دارد که باید با نظارت بر کلیه اراضی تحت پوشش از هر گونه تخلف بلافاصله با هماهنگی دادستان مربوطه برخورد و از ادامه تخلفات جلوگیری و نسبت به اعلام اقدامات خلاف انجام شده به قید فوریت اقدام نمایند.
این مقام قضایی تصریح کرد : از جمله مصوبات کمیته ،بر تهیه بانک های اطلاعاتی و شناسنامه ای از اراضی خاص تأکید شده است که باید تحت نظارت و کنترل باشد و حفاظت و نظارت مستمر شود .
وی همچنین ابراز داشت : کلیه دستگاههای متولی و دارای اختیار در صدور مجوز برای اراضی در اعطای امتیازات و مجوزها باید در رعایت کامل ضوابط دقت نموده و از سوی کمیته ی شوراها در زمینه ساخت و تغییر کاربری نیز نظارت دقیق و مستمر صورت گرفته و از خدمت رسانی به اراضی و مستغلات غیر مجاز و متخلف اکیداً خودداری گردد.
معاون دادستان یزد در ادامه به یکی دیگر از بندهای این مصوبات اشاره نمود و گفت: تعاونی های مسکن در خریداری اراضی و فعالیتهای اقتصادی و ساخت و ساز در اراضی تحت نظارت ،قرار گیرد و از هر گونه تخلف جلوگیری شود .
حداد ادامه داد : کلیه نهادها و سازمانها متولی حفظ حقوق بیت المال و مراجع قضایی اقدامات لازم را در جهت پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی در عرصه محیط زیست و تغییر کاربری های غیر مجاز متمرکز نمایند و در جلوگیری از وقوع جرم با جدیت و قاطعیت به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
وی خاطرنشان کرد : بر اساس این مصوبات شهرداری ها نیز باید نسبت به اجرای آرای کمیسیون ماده 100 اهتمام جدی داشته و از دریافت جریمه آرای قلع و قمع اجتناب کنند.
این مقام قضائی مصوبات شورا را تکلیف همه اعضاء خواند و گفت: کلیه دستگاهها باید در پیشبرد این دستور العمل ها قاطعیت و جدیت داشته باشند تا به نحو احسن اجرایی گردد.