به گزارش تابناک اردبیل، هفته نامه چشمانداز اردبیل در گزارشی نوشت:
واگذاری بزرگ سال یا همان خصوصیسازی کشت و صنعت مغان که به لطف حمایتهای دولت، مسئولان استانی و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی مسیر قطعی شدن را طی میکرد ناگهان با انتشار مستندات و گزارشهایی از حجم وسیع تخلفات در این پرونده و همزمانی آن با تغییرات در راس دستگاه قضایی و ترکیب نمایندگان مجلس از حرکت ایستاده و وارد فاز حساسی شده است.
آن طور که احمد علیرضا بیگی ، نماینده تبریز و عضو هیات تحقیق و تفحص از واگذاری شرکتهای دولتی فاش کرده، شخص آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران متعاقب اعلام نظر هیات عالی داوری برای فسخ این معامله دستور داده که سازمان خصوصی سازی از شکایت خود در این باره صرفنظر کرده تا نظر هیات داوری بلااثر شود!
او مدعی شده که رئیس جمهور برای ابطال حکم فسخ واگذاری کشت و صنعت مغان فشار زیادی به هیئت واگذاری وارد میکند.
در همین حال شکور پورحسین نماینده سابق مردم پارسآباد در مجلس شورای اسلامی با اعلام ابطال مزایده واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به بخش خصوصی از سوی هیئت عالی داوری سازمان خصوصیسازی گفته که البته این مسئله باعث تکدر خاطر رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت شده و تذکراتی نیز به وزرای مربوطه در این زمینه داده است.
وی با بیان اینکه "هرگونه اقدام برای واگذاری مجدد و تغییر این تصمیم خلاف قانون است"، ادامه داد: مشکل اصلی واگذاری کشت و صنعت مغان این است که پس از واگذاری اولیه و سپردن این مجموعه به آقای صرافان و انصراف وی پس از حدود 6 ماه بدون برگزاری تشریفات قانونی واگذاری دیگری انجام شده است این درحالی است که حتی نفر دومی که واگذاری به وی انجام شده است سپردههای خود را بازپس گرفته بوده است.
نماینده سابق پارسآباد مغان در مجلس با تأکید بر اینکه پس از انصراف نفر اول باید تشریفات قانونی برای واگذاری مجدد انجام میشده است، اضافه کرد: باید در واگذاری جدید حتی مابهالتفاوت نرخ ارزی که در فاصله واگذاری اول و دوم اتفاق افتاده بود نیز محاسبه میشد که این اتفاق رخ نداده بود.
الیاس نادران نماینده تهران در مجلس یازدهم هم گفت: متاسفانه خبر می رسد که دغدغه رئیس جمهور حمایت از قراردادهای مساله دار خصوصی سازی است. آقای روحانی بجای اینکه فشار بیاورید تا هیات داوری رای ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را پس بگیرد؛ باید برای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تاراج اموال عمومی فشار بیاورید.
عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود: متاسفانه واگذاری شرکت دشت مغان با اشکالات متعدد روبروست و ماجرا آنقدر عیان و واضح است که هیات داوری رای به ابطلال این واگذاری داده است اما ظاهرا قرار است با فشار دولتمردان این رای پس گرفته شود.
نادران با اشاره به اینکه این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیعترین مجتمع کشت و صنعت است، ادامه می دهد: این شرکت با یک شرایط غیرعادی به یک بدهکار بانکی واگذار کردند که میزان بدهی او به نظام بانکی بیش از پولی است که بابت خرید این شرکت پرداخت می کند. با بدهی بانکی سرمایه ملت را تصاحب می کنند و با سود آن اقساطش را پرداخت می کنند! این تاراج سرمایه ملی نیست؟
وی در ادامه با اشاره به شرایط واگذاری این شرکت افزود: شرکتی که دست کم چهار هزار میلیارد تومان قیمت دارد را به قیمت هزار و 840 میلیارد تومان فروختند آن هم به این ترتیب که 100 میلیارد تومان نقد و هزار و 740 میلیارد تومان قسطی که 2 سال اول به خریدار تنفس داده شد و اقساط دریافت نمی شود و باقی طی 10 سال با نرخ 10 درصد از خریدار گرفته می شود. لذا معتقدم برای واگذاری این شرکت بارها قوانین را زیرپا گذاشتند که با اعتراض بسیاری از دستگاه های امنیتی و نظارتی روبرو شده ولی جای تاسف دارد که هیئت دولت برای حفظ این واگذاری بارها دخالت می کند و از هیچ تلاشی برای حفظ این واگذاری ننگین دریغ نمی کنند.
پنجم فروردین امسال نیز احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصیسازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور به دلیل اهمال و تفریط، که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه شد.