دبیر کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آخرین وضعیت پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی اظهار داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی دارای ابهامات جدی بود که با ورود مجلس دهم و هیات تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده تخلفات گسترده و تضییع حقوق بیت المال در جریان این واگذاری نظیر روند قیمت‌گذاری و طی روال قانونی، محرز و گزارش نهایی به همراه مستندات به نهادهای نظارتی ارسال شد.
وی در گفتگو با تسنیم با بیان این که رای هیات تحقیق و تفحص ابطال واگذاری بود افزود: سپس پرونده به هیات داوری اختلافات ناشی از واگذاری‌ها ارجاع شد که با ورود دولت رای به سقوط دعوی داد تا جریان مسکوت شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین به ادامه پیگیری‌ها برای ابطال واگذاری و مکاتبه با رئیس دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در نتیجه پیگیری‌های انجام شده شعبه ۲۱ دادگستری تهران رای به ابطال حکم هیات داوری داد تا پرونده واگذاری و تخلفات محرز رخ داده مجددا در هیات داوری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اجرای دقیق قانون و صدور حکم عادلانه در مورد این پرونده گفت: ابطال این واگذاری و عرضه شرکت به صورت سهام در بازار سرمایه و صرف عایدات آن برای توسعه استان و به ویژه منطقه مغان در سفر روزهای آینده رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام