به گزارش تابناک مازندران ، رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدوراحکام قطعی مرتکبان و متخلفان جرایم مالی مرتبط با پرونده‌های شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان خبر داد.
بر اساس این گزارش ، حجت الاسلام محمد صادق اکبری از صدور احکام قطعی نسبت به مرتکبین جرایم مالی مرتبط با پرونده‌های شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان شهرستان نور و محکومیت شهردار و شورای شهر اسلامی رامسر به تحمل ۵ سال حبس خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشا به نحو متعدد به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه مأخوذه، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به مدت سه سال محکوم شدند، ضمناٌ شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال، به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم شد.
وی افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آرا (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی به ۹۲ ضربه شلاق و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده‌ی ۱۰۰) به اتهام رشاء به نحو متعدد به ۷ سال و نیم به اضافه یکروز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال مأخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال و ۵ نفر دیگر از محکومین این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به ۶ ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت ۲ سال) و ضبط مال پرداخت شده در حق دولت محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: چهار نفر دیگر از محکومین به اتهام ارتشاء، هر کدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت چهار سال تعلیق شد.
حجت الاسلام اکبری در پایان خاطر نشان کرد: به هم استانی‌های عزیز این اطمینان را می‌دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه‌ی انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد. دریغ نخواهد کرد.
با سلام یک پیشنهاد داشتم خدمتتان عرض کنم لطفا دهیاران عزیز را از همان روستای که در آن زندگی میکنند انتخاب نکنید ( مخصوصا خطه شمال ایران مازندران و گیلان ) در مناطق شمالی کشور به دلیل ساخت و سازهای و ویلاسازی ها افراد مختلفی در حال جابه جایی هستند و متاسفانه بعضا دیده شده در پی بروز مشکلات دهیاران عزیز جانب هم روستای های خود و یا اقوام نزدیک خود را می گیرند و این باعث تنش بیشترمی شود وفتی تمام اقوام و خانواده درجه یک دهیار در همان روستا زندگی میکنند و این مسئله در اجرای قانون و نظم امنیت عمومی اختلال ایجاد میکند دهیار به دلیل معذوریت های اخلاقی و رو درو شدن با خانواده و اهالی روستای که با مردم آنها بزرگ شده است هیچگاه جانب حق را نمی تواند رعایت کند . و باعث می شود شکایت به مراجع بالاتر کشیده شود.