به گزارش تابناک زنجان به نقل از ایسنا، تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که کشور‌های مختلف در سال‌های اخیر موفق به کنترل آن شده‌اند، اما ایران همچنان با این مشکل قدیمی، دست و پنجه نرم می‌کند. تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد، شاخصی است که تمام افراد جامعه به‌طور مستقیم آن را حس می‌کنند و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. همچنین نوسانات نرخ تورم به عنوان شاخص نااطمینانی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تأثیر دارد. افزایش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده می‌شود.
اقتصاد ایران پنج دهه است که تورم دو رقمی را تجربه می‌کند و به جز معدود سال‌هایی، همواره بحران تورم و افزایش قیمت‌ها بلای جان مردم و دغدغه اصلی سیاست‌گذاران بوده است. تورم در اقتصاد ایران نه آن اندازه زیاد است که رفع و علاج آن با تکیه بر دانش علم اقتصاد را به سیاست‌گذاران تحمیل کند (همانند ترکیه در سال ۲۰۰۱) و نه آن اندازه کم است که آثار رفاهی و نااطمینانی آن معضلی برای اقتصاد نباشد. به این تورم، تورم مزمن می‌گوییم؛ تورمی که سال‌ها است اقتصاد ایران را عذاب می‌دهد و استان زنجان و شهروندان آن نیز از این موضوع مبرا نیستند.
تورم زنجان به زبان اعداد و ارقام
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه استان در خرداد ماه امسال به عدد ۱.۷ درصد رسیده که در مقایسه ماه قبل ۲دهم واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۳.۲درصد و ۸دهم درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه به نقطه استان در خرداد ماه امسال به عدد ۳۹.۱ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های استان به طور میانگین ۳۹.۱ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه به نقطه استان در خرداد امسال در مقایسه با ماه قبل ۱۶.۹ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات «به ۳۷.۶ درصد و گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ۳۹.۹ درصد رسیده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. نرخ تورم سالانه استان در خرداد امسال برای خانوار‌های استان به عدد ۴۷.۶ درصد رسیده که نسبت ماه قبل یک واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۵.۹ درصد و ۵۳.۱ درصد است.
در سفره مردم چه خبر است؟
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به دسته ماهی‌ها و صدف‌داران (با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل) بود پس از آن به ترتیب دسته شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی‌ها (با ۶.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل)، دسته شیر، پنیر، تخم‌مرغ با ۵.۷ درصد افزایش، دسته نان و غلات با ۵ درصد افزایش، دسته گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با ۴.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و .. دارای بیشترین نوسان قیمت بوده است.
در گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، گروه بهداشت و درمان با ۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل صدرنشین جدول افزایش بوده است. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ۲.۸ درصد افزایش، مبلمان و لوازم خانگی با ۱.۹ درصد، گروه پوشاک و کفش با ۱.۸ د صد افزایش و ... بیشترین نوسان قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
کاهش تورم روی کاغذ است یا واقعی؟
اینکه گفته می‌شود تورم کاهش یافته، ولی روند تغییر قیمت‌ها افزایشی بوده است. نرخ تورم را می‌توان به خودرویی تشبیه کرد که در سال با سرعت بالایی حرکت می‌کرده و اکنون با سرعت کمتری نسبت به قبل حرکت می‌کند؛ در حقیقت این خودرو متوقف نشده، بلکه سرعت آن کاهش یافته است. باید توجه کرد اثرگذاری کل خدمات و کالا‌ها نرخ تورم را تعیین می‌کند نه یک قلم خاص، گرچه مردم تغییر قیمت در آن‌دسته از کالا و خدماتی را که به‌صورت روزمره با آن‌ها سر و کار دارند، بیشتر احساس می‌کنند.
مسئله درخور توجه دیگر این است که جدای از نرخ تورم، موضوعی به نام گرانی نیز وجود دارد که از نظر روانی تاثیر بیشتری بر مردم دارد؛ برای نمونه قیمت میوه، برنج، روغن و ... در مقاطعی به هر دلیلی افزایش ناگهانی پیدا می‌کند، مردم شاید این گرانی‌ها را به افزایش نرخ تورم نسبت دهند، اما این درست نیست؛ چراکه قیمت کالا‌های دیگر در این زمان افزایش نیافته و چه بسا قیمت برخی از آن‌ها کاهش نیز یافته باشد.
زمانی کاهش نرخ تورم از سوی مردم احساس خواهد شد که تولید داخلی افزایش پیدا کند، پول ملی تقویت شود و دریافتی مردم ارزش داشته باشد. این مسئله در کشوری مانند چین اتفاق افتاده، کشوری که ۳۰ سال توانسته رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد، در حالی که اقتصاد ایران در دوره ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ میانگین رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده است. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارز را داشته باشیم.
از سال ۹۲ تا ۹۵ و مدتی پس از آن نرخ تورم روند کاهشی داشت، ولی این کاهش به دلیل افزایش تولید نبود، بلکه به دلیل انضباط مالی ایجاد شده بود که وضعیت شکننده‌ای بود، از دیگر سو، مسئله تأمل‌برانگیز این است که بخشی از نشانه‌ها و نتایج کاهش نرخ تورم نیز در آینده نمایان خواهند شد؛ همان‌گونه که نرخ سود بانکی از نرخ‌های بالای ۲۰ درصد به حدود ۱۸ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود به رقم‌های پایین‌تری نیز برسد، این مسئله هنگامی درخور تامل است که با کاهش نرخ سود، تولید می‌تواند تقویت شود و کالا‌هایی با قیمت تمام‌شده کمتر به جامعه عرضه کند و در نتیجه شیب افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش بیشتر پیدا کند، به‌گونه‌ای که در روزمرگی مردم نیز احساس شود.