به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان// ابراهیم علی پور در یادداشتی نوشت: نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراهاست و فرصتی است برای بررسی اهمیت و نقش شوراها و جایگاه آن در روابط حاکم بر قدرت دولت؛ در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی (در شهرها و روستاها)؛ مدل نظام پارلمانی تقنینی – نظارتی – مشورتی – هماهنگی (مشارکتی) تعیین و در اجرای اصل 123در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصالحات بعدی به شکل سلسله مراتبی از سطح روستا – بخش – شهر – شهرستان – استان – عالی استانها تعریف شده است.
معرفی تاریخچه این روز
یکی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی ایران شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است که با رای مستقیم مردم تعیین می شوند. با انتخاب شوراها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گامی مهم در واگذاری امور به سازمانهای محلی برداشته شده است. اما با این همه شوراهای اسلامی شهر و روستا با تأخیر 1۹ ساله از زمان صدور فرمان امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت 135۸ در سال 1377 تشکیل شدند و هر ساله در سالروز تشکیل شوراها فقط اندکی به شوراها پرداخته می شود.
جایگاه شوراها در قانون اساسی و قوانین جاری
در چندین اصل و یک فصل (فصل هفتم) قانون اساسی به طور خاص به نهادهای شورایی چون: شوراها، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و غیره پرداخته شده است و در دو اصل ششم و هفتم به طور مستقیم در ارتباط با اهمیت، نقش و جایگاه مردم و شوراها در اداره امور کشور اشاره می شود. 2 اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود. اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی المر) شوراها، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. قانون اساسی در اصل هفتم صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور در کنار دولت، مجلس، قوه قضائیه هستند، و این یعنی رکن چهارم که نام آن رکن مردم است. در واقع اگر غیر از این بود نبایست با صراحت از شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری کشور نام برده می شد. اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری قوای سه گانه به عنوان ارکان کشور دارای وظایف خاص خود هستند، همچنین از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت شوراها نیز در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند و حتی دامنه اختیارات آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیاراتشان می باشند. در همین ارتباط به نظر می رسد، منظور قانونگذار از اصل یکصدم، توزیع قدرت در امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، رفاهی و مانند آن است. اگر چه که این امور مستقیماً سیاسی نمی باشند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می شوند، اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می توانند باشند. به ویژه از آن جهت که این بخش ها بوجود آورنده طیف خاصی هستند که در بحث اقتدار سیاسی به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست گروه خاص نباشد. به عبارت دیگر، روح قانون اساسی بیان کننده این است که جز امور دفاعی، امنیتی، قضائی و سیاست خارجی همه امور در حوزه مأموریت شوراها هستند. این توجه در قانون اساسی موجب می شود سرمایه های ارزشمند و عظیم اجتماعی موجود در دل روستاها، محله ها و شهرهای کشور که می تواند گره گشای بسیاری از مشکالت موجود باشد، شناسایی شده و به آنها بها داده شود تا بتوانند در کنار مسئولین دولتی و اجرایی در جهت رشد و تعالی جامعه ایران اسالمی گام بردارند. اگرچه شوراهای اسالمی و مجلس شورای اسالمی تقریباً وظایف و کارکرد مشابهی در این زمینه دارند اما حقیقت امر در کارکردهای این دو نهاد تصمیم ساز غلبه با یکی از وجوه می باشد. به نظر می رسد هرچقدر مسئولیت و کارکرد اصلی مجلس شورای اسالمی قانونگذاری است، شوراهای محلی اعم از شورایهای شهر یا روستا به منظور حضور بیشتر مردم در تصمیم گیری بنیانگذاری شده است. اما متأسفانه این ظرفیت شوراها با چالش های فراوانی مواجه گردیده است، رویکردهای برنامه ریزی بالا به پایین قیم مآبانه و تمرکزگرا موانع جدی در جلب مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم گیری و توسعه است. به نظر می رسد این نقش کلیدی شوراها تاکنون مورد غفلت واقع شده است امید است با گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و کاهش رویکرد تمرکز گرایانه نسبت به شوراها نه به عنوان یک جایگاه سیاسی بلکه به مثابه نهادی اجتماعی بتوانند نقش اصلی خود را در عرصه عمومی کشف نمایند.
کارکردهای اصلی و اهمیت شوراها می توان به شرح زیر بیان کرد
1- رفع چالش های پیش روی نظام
2-توسعه و رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شهروندان
3- پاسخگویی به مطالبات مردم و جلب مشارکت سازمان یافته شهروندان و گروه های داوطلب مردمی
4-ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و روستاها
5- بسترسازی برای تحقق حکمروایی مطلوب و توسعه پایدار در مقیاس محلی
6-بهره مندی از ساختار گسترده و انعطاف پذیر در سطح کشور با حدود 12۸ هزار عضو شوراهای شهری و روستایی
7-نقش شوراها در حل اختلاف سازمان ها و نهادهای اجرایی
9- اهمیت شوراها در توسعه محلی و شفافیت مدیریت دولتی.
نقش توانایی شوراها در تحقق شعار سال 1403
پیرو تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحت عنوان " جهش تولید با مشارکت مردم " شوراها با توجه به جایگاه مردمی و اختیارات و مسئولیت های قانونی می توانند نقش ویژه ای در اجرایی نمودن منویات رهبر انقالب به شرح زیر ایفا نمایند :
1-ترویج فرهنگ کار و تولید
2- تقویت اعتماد شهروندان به توانمندی های داخلی
3- حمایت و بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان
4-حذف مقررات و قواعد دست و پاگیر در زمینه تولید و کسب و کارهای کوچک
5-شناسایی مسایل و مشکالت مرتبط با دستگاه ها و نهادهای اجرایی در زمینه رشد تولید
6- تشویق شهروندان به استفاده از کالاها و تولیدات داخلی
7- تجلیل از سرمایه گذاران و کارآفرینان
8- کمک به توسعه تعاونی های شهری و روستایی
9- ایجاد بسترهای الزم برای احداث نمایشگاه و فروشگاه (دائم و موقت)تولیدات و محصوالت داخلی در سطح شهرها و روستاها
10- برنامه ریزی و اقدام در زمینه ایجاد برندهای شهری و روستایی
انتظارات مردم و دولت از شوراها
نقش مثبت شورا می تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه ها و رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی اکثریت مردم و شهروندان شود.
1-انجام درست و کامل تکالیف قانونی
2- تقویت ارتباط و تعامل مردم با حاکمیت
3- تحقق مردم سالاری دینی و تمرکز زدایی از سیستم مدیریتی کشور
4- شناسایی دقیق مسایل و نیازهای مردم
5- ایجاد شهرهای پایدار و دوستدار محیط زیست با رویکردهای نوآورانه برای مدیریت ترافیک و پشتیبانی از حمل و نقل عمومی
6-حمایت از دوچرخه سواری، انرژی تجدیدپذیر و سیاست های زیست محیطی
7- اجرای سیاستهای خالقانه در زمینه احیا بافت های فرسوده، توسعه شهری و حفظ میراث معنوی شهر
8-اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه در زمینه مدیریت بحرانهای طبیعی و تغییرات آب و هوایی
9-رویکردهای نوآورانه، شفافیت و همکاری با گروه های اجتماعی محلی
10-مدیریت موانع، بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و افزایش شفافیت و مشارکت مردم .
برخی از موانع موفقیت شوراها
1-فساد مالی و فروپاشی اخالقی که می تواند به عدم اعتماد مردم و مشکالت در تصمیم گیریهای شوراها منجر شود.
2- فقدان منابع مالی و انسانی کافی که می تواند مانع از انجام وظایف شوراها و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه شود.
3-تضاد و تعارض منافع که می تواند به تصمیم گیریهای ناعادالنه و تصمیم گیریهایی که به نفع اقشار خاصی است، منجر شود.
4- نقص در فرآیندهای تصمیم گیری که می تواند باعث عدم اعتماد مردم به شوراها شود و موانعی برای ارتقای کیفیت تصمیم گیریها ایجاد کند.
5-عدم حمایت دولتی و سیاستهای نامطلوب میتواند مانع از اجرای برنامه ها و پیشرفت شوراها شود.
چند پیشنهاد برای بهبود وضعیت شوراها در ایران
1- تقویت شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری شوراها و ارائه گزارشهای منظم به مردم، اعتماد عمومی را به شوراها افزایش می دهد.
2-فراهم کردن فرصتهای مشارکت مردمی در تصمیم گیریهای شوراها، بهبود ارتباط شوراها با جامعه محلی را تسهیل می کند و از نظرات و نیازهای مردم استفاده می کند.
3-ایجاد فرآیندهای دموکراتیک داخلی در شوراها و نحوی اداره جلسات و مذاکرات می تواند به تقویت نظام شورایی در کشور کمک کند.
4- ارتقاء سطح دانش و آگاهی اعضای شوراها از مسائل مدیریتی، اجتماعی و محیطی، از طریق برگزاری دوره های آموزشی و پژوهش های مرتبط، تشکیل 5 کمیته های تخصصی و هم اندیشی با افراد ذی ربط و ذیصالح می تواند به بهبود کارایی و کارایی شوراها کمک کند.
5- اشتراک گذاری تجارب و اقدامات موفق -6 باید طرح مدیریت واحد شهری تصویب شود که در این صورت وظیفه شورا سنگین می شود و تمام دستگاه های اجرایی ملزم به نظارت به کارشان از سوی شهرداریها و شوراها می شوند. اما متأسفانه اکثر شوراها درگیر مسائل روزمرگی می شوند و به همین امر اکتفا می کنند. این در حالی است که شوراها باید طرح های جدید و شیوه های فکری نوین را دنبال کنند و به واسطه همین امر است که موجبات توسعه یافتگی پایدار شهرها و روستا فراهم می کنند.
انتهای پیام//