نقد بر عملکرد مسئولان یکی از اصلی‌ترین وظایف رسانه به عنوان یک اهرم نظارتی عمومی به شمار می‌رود که درصورت درک درست از سوی مدیران می‌تواند با یادآوری نقاط ضعف به منظور بهبود روند حرکتی، منجر به کاهش اشتباهات و تصحیح امور به سود مردم و شخص مسئول شود.
اما نگاه نامهربان و بعضاً تند و ضربتی مسئولان درقبال نقد به عمل آمده از سوی رسانه، نه تنها منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شود بلکه سبب ایجاد زحمت و صرف وقت، انرژی و هزینه بابت جدال و اقدامات نامرسوم مدیران با اصحاب رسانه نیز خواهد شد.
این درحالی است که رهبر معظم انقلاب مکرر از لزوم نقد مسئولان توسط رسانه‌ها سخن به میان آورده و آن را لازم بر عملکرد هر مسئولی برشمرده‌اند، ایشان در در ديدار مسئولان و كاركنان قوه‌ی قضائیه در آستانه سالروز هفتم تير در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۵ فرمودند: "مطلب مربوط به منتقدان اين است كه انتقاد در جامعه چيز خوبي است. زيرا انتقاد موجب ميشود انتقاد شونده بتواند نقاط قوت و ضعف خود را بفهمد و همچنين ناظران صحنه بتوانند بفهمند. اين به پيشرفت كار كمك ميكند".
شاید یکی از عوامل عدم تحمل نقد از سوی مدیران، ترس از عمومی شدن و در معرض دید مردم قرار گرفتن عنوان شود که البته باید این مورد را یکی از بهترین راهکارهای جلوگیری از فساد و انحراف مسئولان در فضاهای خدمتی عنوان کرد که عاملی بازدارنده و نظارت‌محور در کنترل سلامت اجرایی مسئولان می‌باشد.
در همین زمینه رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى هيأت دولت، به مناسبت هفته دولت در تاریخ 04/ 06/ 81 در سخناني خطاب به دولتمردان فرمودند: "به شما مسئولان دولت كه بخش‌هاي گوناگون در اختيارتان است، مي‌گويم از انتقاد نه بترسيد، نه خشمگين و نااميد شويد. اينطور هم نباشد كه اگر روزنامه يا شخصي به بخشي از بخش‌هاي دولت يا به كاري كه دولت پديد ميآورد، انتقاد ميكند، مسئولان آن بخش يا مسئولان دولتي سراسيمه شوند.
گاهي اوقات انسان ميبيند يك حالت سراسيمگي در اينها پيدا ميشود. نه، به هيچ وجه سراسيمه نشويد. بالاخره انتقاد وجود دارد. راه مورد انتقاد قرار نگرفتن اين است كه انسان به كنج انزوايي بخزد و هيچ اقدامي نكند، يا اگر مسئوليتي ميپذيرد، خداي نكرده به لوازم آن مسئوليت عمل نكند تا مثلاً كسي به انتقاد از او نپردازد و برخلاف توقع او كاري صورت نگرفته باشد.
بالاخره هر حركتي صورت ميگيرد، ممكن است مخالفان و منتقداني داشته باشد. ممكن است يك اقدام شما كساني را به حق يا بناحق عصباني كند و آنها چيزي بگويند. وقتي كار شما مبتني بر مقدمات منطقي است، بايد آن را ادامه دهيد".
البته نا آگاهی نسبت به استفاده درست از ابزاری به عنوان رسانه که می‌تواند بهترین مشاور و یاور مسئولان در پیشبرد اهداف و عملکرد آنها به شمار آید، ترس از تضعیف و عدم نقدپذیری ذاتی از دیگر عواملی به شمار می‌آیند که موجب برخورد نامتعارف در قبال نقد مطرح شده از سوی رسانه می‌شود.
در همین زمینه نیز رهبر انقلاب در ديدار اعضاى هيأت دولت، به مناسبت هفته دولت در تاریخ 04/06/81 فرمودند:" البته معناى اين حرف آن نيست كه ما بگوييم هيچكس حق ندارد از دولت انتقاد كند؛ چون انتقاد به معناى تضعيف نيست. انتقاد اگر دلسوزانه و منصفانه باشد، كمك هم مىكند. اگر انتقادى دلسوزانه هم نبود، بالاخره دانسته مىشود.
در مقابل حركت دولت، اگر يك وقت عيبجويىِ غيرمنصفانهاى هم بشود، نخواهد توانست افكار عمومى و واقعيّت‌هاى بيرونى را تحت تأثير قرار دهد، بنابراين من نمىخواهم انتقاد را منع كنم؛ اما تخريب را چرا. تخريب بهيچوجه مصلحت نيست. با هيچ توجيهى كسى نمىتواند خود را قانع نمايد كه دولت را تخريب كند".
اما با روی کار آمدن اولین نماینده عالی دولت تدبیر و امید در شهریورماه سال 93 در شهرستان نکا که به سرپرست پرحاشیه نیز شهره شد، کلید نا آگاهی از چگونگی تعامل با رسانه در قفل برخورد ضربتی و گازانبری قرار گرفت.
آنجا که پس از ایجاد تمام حاشیه‌سازی‌ها نسبت به برگزاری جلسات و برنامه‌های 9 دی، 22 بهمن، توهین به مراجع و علما در سال 93 از سوی این شخص با آگاهی‌بخشی عمومی از سوی یک سایت خبری مواجه شد و در عوض آن، تهدید، دستور غیرحضوری بازداشت، شکایت و منع حضور در برنامه‌های شهرستانی، عکس‌العمل‌های نشان داده شده از سوی سرپرست وقت فرمانداری نکا بود که با سایت منتقد انجام شد.
در سال 94 و با پایان دوره سرپرستی حدوداً 10 ماهه نماینده سابق دولت در فرمانداری نکا، این‌بار استانداری مازندران سریعاً فرمانداری را برای شهرستان نکا منصوب کرد که به نوعی امیدها را نسبت به رفع فضای پرحاشیه و اختلاف‌افکن در شهرستان افزایش داد.
اما مجدداً در 9 دی سال 94، مانند سال قبل از آن، این‌بار حضور بسیار ضعیف مدیران دولتی در مراسم 9 دی باوجود نامه‌نگاری و دستور اکید فرماندار نکا نسبت به شرکت همه مدیران در آن، سبب نگارش نقدی نسبتاً ملایم و طرح سوال از فرمانداری نکا از جانب سایت پیک نکا شد که در برخوردی عجیب و غیرقابل انتظار، عصبانیت شدید فرماندار و مجموعه تابعه، تماس‌های مکرر نسبت به برداشتن مطلب از روی سایت و حتی تهدید به شکایت در این موضوع را در پی داشت.
برخلاف تمام این فشارها و اقدامات، به دلیل رعایت اصول و ضوابط، مطلب نگاشته شده از روی سایت برداشته نشد، که به دلیل حجم مطالب تولیدی بارگزاری شده در صفحه اول سایت، این مطلب از صفحه اول به آرشیو سایت منتقل شد که برخی افراد فرصت‌طلب از آن استفاده کرده و به غلط به فرماندار نکا خبر برداشتن متن از روی سایت را اطلاع‌رسانی کردند که همین امر سبب خشنودی وی و عادی شدن روابط و البته شکل‌گیری توقع ادامه همین روند در وی شد.
اما کمتر از دو ماه گذشته سوال و نقد ملایم دیگری در اثر یک حرکت اشتباه آن هم به لحاظ وجود موارد حقوقی در آن، در پایگاه خبری دیگری منتشر شد که پیک نکا تنها آن را در سایت خود بازنشر داد و داستان برخورد و احضارها، تهدیدها به شکایت و برخوردهای نامناسب و...آغاز شد. مجدداً دستور ممنوعیت حضور در جلسات از سوی فرمانداری نکا برای پیک نکا صادر شد تا دومین نماینده دولت تدبیر در نکا نیز ادامه دهنده راه مسئول پیش از خود باشد.
پیک نکا بارها از همان ابتدای حضور اولین نماینده دولت کنونی در شهرستان نکا و در جلسات متعدد تا آخرین نشست خبری فرماندار فعلی که در اواخر بهمن سال 94 برگزار شد، پیشنهاد استفاده فرماندار از مشاور رسانه‌ای را مطرح کرد تا درک صحیح نسبت به فعالیت رسانه‌ها در دستگاه‌های دولتی بویژه فرمانداری تعمیق یابد، که متاسفانه الی امروز این امر به هر دلیلی محقق نشد.
البته عملکرد خارج از چهارچوب و منفعت‌طلبانه برخی اصحاب رسانه که سطح توقعات مدیران را بالا برده و فضای معامله‌محور را به جای تعامل‌محور قرار می‌دهند، نیز از دیگر عوامل بروز چنین رخدادهایی است که در فرصت مناسب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.