در هفته های اخیر در شبکه مجازی خصوصا کانالهای تلگرامی، تصاویری از فیش های حقوقی تعدادی از مدیران ارشد کشور رد وبدل شد که صرفنظر از درستی یا نادرستی اقدام به انتشار این فیش ها در فضای مجازی ،اما زشتی عمل این دسته از مدیران بنحوی فضای جامعه را به سمت سلب اعتماد مردم ازمدیران ارشد کشور پیش می برد.
علی اصغراسدی تابناک ایلام::این روزها فضای حقیقی جامعه متاثر از انتشار تصاویری از فیش های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران ارشد ومیانی کشور در فضای مجازی وشبکه های اجتماعی شده است که تحت عنوان حقوق های نجومی دست به دست در میان کانالها وگروههای تلگرامی به اصطلاح فوروارد می شود.
فضای مجازی کشور به صحنه رویش قارچ گونه کانالها خبری وگروههای تلگرامی مبدل شده است ،بنحویکه هر فردی با هر قصد ونیتی با کلیک بر روی یک کلید وبدون سیر مراحل قانونی مرسوم برای دریافت مجوز راه اندازی رسانه خبری، صاحب یک رسانه می شود وبا صرف اندکی وقت ،هزاران مخاطب را نیز به دنبال خود می کشاند.
بی در وپیکر بودن این فضا ونبود قانونی مدون ودستگاهی مشخص برای نظارت بر آن ،فرصتی را پیش روی افراد جامعه گذاشته است تا مغرضانه یا غیر مغرضانه وتنها با انتشار یک پست حاوی مطالبی ولو کذب وبا بهره گیری از سرعت انتشار وفراگیر بودن این شبکه ها ،درآنی با هر فرد وگروهی که بخواهند به راحتی تسویه حساب نموده ویا با حیثیت واعتبار اشخاص به راحتیِ نوشیدنِ یک لیوان آب بازی کنند!
كانال‌هاي تلگرامي روز بروز همچون قارچ سبز شده و در طول شبانه‌روز بارها يك خبر را تكذيب، حذف و... می‌نمایند. باوجوداین همه آسيبي كه ذكر شد اين فضا اگر بُعد اطلاع‌رسانی و آگاهي بخشي را در جامعه بر عهده بگيرد باعث خواهد شد هر نفر يك رسانه باشد و کمی‌ها و كاستي‌هاي جامعه در حال گذار امروز را در كنار شفاف‌سازی بر عهده بگيرد تا در مسيري درست و به صلاح جامعه رهنمون شود.
حقیقتا حُسن این عمل برقبح انتشار آن پیشی گرفت وبه مثابه تلنگری ،موضعگیری مسئولین ارشد کشور نظیر ریاست محترم جمهوری را درپی داشت وبدنبال آن رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای دولت با تعبیر اینکه "حقوق های نجومی هجمه به ارزشهاست" دراین باره فرمودند:"موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود".
یقینا آنچه که زمینه ساز بروز این تخلفات آشکار ودست یازیدن به حقوق عمومی وبیت المال شده است یک شبه متولد نشده است ،بلکه تولد قوانین خارج از رویه های قانونگذاری ناشی از خود کامگی های تعدادی از مدیران قانون گریز دولتهای پیشین تحت عنوان " پاداش و وام" به مدیران، زمینه سازترویج این اعمال ناپسند شده است.
اعمالی که آرام آرام قبح تضییع حقوق بیت المال را در پوشش پاداش وهدایا از میان برداشته واینک این رویه غلط رشد ونمو کرده وبعد از سالها پرورش توسط سوء استفاده گران بیت المال ،در قالب این گونه پرداختهای غیر قانونی خود را نمایان کرده است ،هرچند نبایستی در این بین اهمال وسستی دستگاههای نظارتی ونقش آنان در پدیدار شدن این رویه های خلاف قانون را نادیده انگاشت.
اگرچه عمل منتشرکنندگان فیش ها وشکل انتشار آن ونحوه دست یافتن آنان به مدارک حقوقی مدیران وجنبه های اجتماعی واخلاقی انتشار اسناد خصوصی افراد،علامت سوالهای بزرگی در مقابل حفاظت اسناد سازمانها ودستگاههای دولتی قرار داده است اما می توان بنوعی این عمل هرچند غیراخلاقی را گامی مثبت در افزایش نظارت ها وبهبود ساختارهای نظارتی نظام در کنترل منابع مالی وهزینه کرد اعتبارات تلقی کرد.
انتشار این فیشها که توانست در کمترین بازه زمانی عکس العمل مدیران ارشد کشوری در پیگیری این موضوع وبازگشت حقوق به تاراج رفته به صندوق دولت را درپی داشته باشد اما از طرفی راه را برای شناسایی نکات ضعف قوانین نظارتی و تصویب قوانینی برای افزایش نظارتها وپر کردن خلاء های قانونی وهمچنین حذف قوانین عرفی بجای مانده از دولتهای پیشین در پرداخت ها وهزینه کرد اعتبارات درکشور هموار نماید، هرچند دستگاههای عریض وطویل نظارتی همچون دیوان محاسبات ،بازرسی کشور وحراست سازمانها وادارات بایستی در مقابل عملکرد ناصحیح حود در طول این سالها پاسخ لازم داشته باشند.
اما نکته قابل تاملی که این روزها درمیان هیاهوی ناشی از انتشار این فیش ها مورد غفلت واقع شده است ،رواج بداخلاقیهای دامنه دار در فضای مجازی به بهانه دریافت حقوقهای نجومی تعدادی قلیلی از مدیران ارشد در جامعه است،بداخلاقی های هدفداری که به مثابه زبانه های آتش در حال سوزاندن تر وخشک با هم می باشد! وبه نوعی به صحنه تسویه حسابهای سیاسی وحزبی جریانات مختلف سیاسی کشور مبدل شده است.
صحنه ای که درآن افراد وابسته به جریانات سیاسی کشور با بهره برداری از وضعیت بوجود آمده فرصت را برای تضعیف وتخریب طرف مقابل مغتنم شمرده وآنانیکه در رقابتهای سیاسی ودر پای صندوقهای انتخاباتی حرفی برای گفتن نداشته اند ؛از این فرصت برای از صحنه به در نمودن رقیب استفاده می نمایند غافل ازاینکه اقدامات فوق در واقع باعث سلب اعتماد مردم از مدیران هر دوجریان سیاسی کشور شده وزمینه سوء استفاده دشمنان قسم خورده نظام برای نیل به اهداف پلیدشان را فراهم آورده بنحویکه با این عمل، ارزشها ودستاوردهای انقلاب را سیبل تیرهای زهرآگین آنان قرار داده اند.
هرچند که مدیران انقلابی بسیاری در کشور در راس دستگاههای مدیریتی قرار دارند که با ساده زیستی وبا دریافتی های متداول امور کشور را بخوبی مدیریت می نمایند اما این تسویه حسابها میتوانداز طریق رواج بی اعتمادی در بین مردم ، آسیبهای جدی به آنان وارد آورد، مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیرشان به خوبی به این موضوع اشاره داشته وفرمودند"بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
حقیقتا آنچه که درد آورتر از اصل قضیه نمایان شده است ،رونمایی از هجمه جدید جریانات سیاسی با سلاح هجمه به ارزشهاست !تسویه کنندگان سیاسی که این روزها با سوء استفاده از فضای به وجود آمده در کشور ، با نیش وطعنه ها وبا طراحی فیش های غیر واقعی ومجعول سعی در تخریب وتضعیف بزرگان جریانات ومدیران ارشد و میانی کشور داشته وبا شور وهیجان مضاعف !سعی در اثبات ادعای کذب خود را دارند، باید بدانند که خواسته یا ناخواسته در دام نبردهای رسانه ای دشمنان این نظام قرار گرفته وبدون جیره ومواجب نقش سربازان جنگ نرم دشمنانی را عهده دار شده اند که آنان سالها با صرف میلیاردها دلار وبا راه اندازی رسانه های پرتعداد ماهواره ای واینترنتی نتوانستند کوچکترین خللی در رابطه منسجم ملت ومسئولین ایجاد کنند!
و مخلص کلام ،اینک که با هرنیتی دستان غارتگران بیت المال هم برای مردم وهم برای دستگاههای نظارتی ،قضایی واجرایی روشده وزمینه برای احقاق حقوق تضییع شده بیت المال فراهم آمده است ، راه صواب این است برای بستن راههای سوء استفاده دشمنان از وضعیت پدیدار شده وصیانت از ارزشها وامنیت ملی کشور ؛افراد وجریانات سیاسی از کش دادن این موضوع در فضای مجازی بیش ازاین خودداری نمایند زیرا به همان اندازه که این موضوع کش داده شود ،چندین برابر آن به فاصله اعتماد مردم از مسئولین کشورافزوده می شود وبراستی که سلب اعتماد مردم ،چپ وراست نمی شناسد!!
فضای مجازی کشور به صحنه رویش قارچ گونه کانالها خبری وگروههای تلگرامی مبدل شده است ،بنحویکه هر فردی با هر قصد ونیتی با کلیک بر روی یک کلید وبدون سیر مراحل قانونی مرسوم برای دریافت مجوز راه اندازی رسانه خبری، صاحب یک رسانه می شود وبا صرف اندکی وقت ،هزاران مخاطب را نیز به دنبال خود می کشاند.
بی در وپیکر بودن این فضا ونبود قانونی مدون ودستگاهی مشخص برای نظارت بر آن ،فرصتی را پیش روی افراد جامعه گذاشته است تا مغرضانه یا غیر مغرضانه وتنها با انتشار یک پست حاوی مطالبی ولو کذب وبا بهره گیری از سرعت انتشار وفراگیر بودن این شبکه ها ،درآنی با هر فرد وگروهی که بخواهند به راحتی تسویه حساب نموده ویا با حیثیت واعتبار اشخاص به راحتیِ نوشیدنِ یک لیوان آب بازی کنند!
كانال‌هاي تلگرامي روز بروز همچون قارچ سبز شده و در طول شبانه‌روز بارها يك خبر را تكذيب، حذف و... می‌نمایند. باوجوداین همه آسيبي كه ذكر شد اين فضا اگر بُعد اطلاع‌رسانی و آگاهي بخشي را در جامعه بر عهده بگيرد باعث خواهد شد هر نفر يك رسانه باشد و کمی‌ها و كاستي‌هاي جامعه در حال گذار امروز را در كنار شفاف‌سازی بر عهده بگيرد تا در مسيري درست و به صلاح جامعه رهنمون شود.
فضاي مجازي علی‌رغم همه فرصت‌هايي كه می‌تواند براي كاربران آن داشته باشد به بهانه جذب اعضاي جديد اغلب دست به انتشار اخباري مي‌زند كه صرفاً حيات مديران گروه‌هاي فضاي مجازي درگرو آن است و هیچ‌گاه به طرف مورد خطاب فرصت پاسخ‌گویی داده نمي‌شود
در هفته های اخیر در شبکه مجازی خصوصا کانالهای تلگرامی، تصاویری از فیش های حقوقی تعدادی از مدیران ارشد کشور رد وبدل شد که صرفنظر از درستی یا نادرستی اقدام به انتشار این فیش ها در فضای مجازی ،اما زشتی عمل این دسته از مدیران بنحوی فضای جامعه را به سمت سلب اعتماد مردم ازمدیران ارشد کشور پیش می برد.حقیقتا حُسن این عمل برقبح انتشار آن پیشی گرفت وبه مثابه تلنگری ،موضعگیری مسئولین ارشد کشور نظیر ریاست محترم جمهوری را درپی داشت وبدنبال آن رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای دولت با تعبیر اینکه "حقوق های نجومی هجمه به ارزشهاست" دراین باره فرمودند:"موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود".
یقینا آنچه که زمینه ساز بروز این تخلفات آشکار ودست یازیدن به حقوق عمومی وبیت المال شده است یک شبه متولد نشده است ،بلکه تولد قوانین خارج از رویه های قانونگذاری ناشی از خود کامگی های تعدادی از مدیران قانون گریز دولتهای پیشین تحت عنوان " پاداش و وام" به مدیران، زمینه سازترویج این اعمال ناپسند شده است.
اعمالی که آرام آرام قبح تضییع حقوق بیت المال را در پوشش پاداش وهدایا از میان برداشته واینک این رویه غلط رشد ونمو کرده وبعد از سالها پرورش توسط سوء استفاده گران بیت المال ،در قالب این گونه پرداختهای غیر قانونی خود را نمایان کرده است ،هرچند نبایستی در این بین اهمال وسستی دستگاههای نظارتی ونقش آنان در پدیدار شدن این رویه های خلاف قانون را نادیده انگاشت.
اگرچه عمل منتشرکنندگان فیش ها وشکل انتشار آن ونحوه دست یافتن آنان به مدارک حقوقی مدیران وجنبه های اجتماعی واخلاقی انتشار اسناد خصوصی افراد،علامت سوالهای بزرگی در مقابل حفاظت اسناد سازمانها ودستگاههای دولتی قرار داده است اما می توان بنوعی این عمل هرچند غیراخلاقی را گامی مثبت در افزایش نظارت ها وبهبود ساختارهای نظارتی نظام در کنترل منابع مالی وهزینه کرد اعتبارات تلقی کرد.
انتشار این فیشها که توانست در کمترین بازه زمانی عکس العمل مدیران ارشد کشوری در پیگیری این موضوع وبازگشت حقوق به تاراج رفته به صندوق دولت را درپی داشته باشد اما از طرفی راه را برای شناسایی نکات ضعف قوانین نظارتی و تصویب قوانینی برای افزایش نظارتها وپر کردن خلاء های قانونی وهمچنین حذف قوانین عرفی بجای مانده از دولتهای پیشین در پرداخت ها وهزینه کرد اعتبارات درکشور هموار نماید، هرچند دستگاههای عریض وطویل نظارتی همچون دیوان محاسبات ،بازرسی کشور وحراست سازمانها وادارات بایستی در مقابل عملکرد ناصحیح حود در طول این سالها پاسخ لازم داشته باشند.
اما نکته قابل تاملی که این روزها درمیان هیاهوی ناشی از انتشار این فیش ها مورد غفلت واقع شده است ،رواج بداخلاقیهای دامنه دار در فضای مجازی به بهانه دریافت حقوقهای نجومی تعدادی قلیلی از مدیران ارشد در جامعه است،بداخلاقی های هدفداری که به مثابه زبانه های آتش در حال سوزاندن تر وخشک با هم می باشد! وبه نوعی به صحنه تسویه حسابهای سیاسی وحزبی جریانات مختلف سیاسی کشور مبدل شده است.
صحنه ای که درآن افراد وابسته به جریانات سیاسی کشور با بهره برداری از وضعیت بوجود آمده فرصت را برای تضعیف وتخریب طرف مقابل مغتنم شمرده وآنانیکه در رقابتهای سیاسی ودر پای صندوقهای انتخاباتی حرفی برای گفتن نداشته اند ؛از این فرصت برای از صحنه به در نمودن رقیب استفاده می نمایند غافل ازاینکه اقدامات فوق در واقع باعث سلب اعتماد مردم از مدیران هر دوجریان سیاسی کشور شده وزمینه سوء استفاده دشمنان قسم خورده نظام برای نیل به اهداف پلیدشان را فراهم آورده بنحویکه با این عمل، ارزشها ودستاوردهای انقلاب را سیبل تیرهای زهرآگین آنان قرار داده اند.
هرچند که مدیران انقلابی بسیاری در کشور در راس دستگاههای مدیریتی قرار دارند که با ساده زیستی وبا دریافتی های متداول امور کشور را بخوبی مدیریت می نمایند اما این تسویه حسابها میتوانداز طریق رواج بی اعتمادی در بین مردم ، آسیبهای جدی به آنان وارد آورد، مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیرشان به خوبی به این موضوع اشاره داشته وفرمودند"بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
حقیقتا آنچه که درد آورتر از اصل قضیه نمایان شده است ،رونمایی از هجمه جدید جریانات سیاسی با سلاح هجمه به ارزشهاست !تسویه کنندگان سیاسی که این روزها با سوء استفاده از فضای به وجود آمده در کشور ، با نیش وطعنه ها وبا طراحی فیش های غیر واقعی ومجعول سعی در تخریب وتضعیف بزرگان جریانات ومدیران ارشد و میانی کشور داشته وبا شور وهیجان مضاعف !سعی در اثبات ادعای کذب خود را دارند، باید بدانند که خواسته یا ناخواسته در دام نبردهای رسانه ای دشمنان این نظام قرار گرفته وبدون جیره ومواجب نقش سربازان جنگ نرم دشمنانی را عهده دار شده اند که آنان سالها با صرف میلیاردها دلار وبا راه اندازی رسانه های پرتعداد ماهواره ای واینترنتی نتوانستند کوچکترین خللی در رابطه منسجم ملت ومسئولین ایجاد کنند!
و مخلص کلام ،اینک که با هرنیتی دستان غارتگران بیت المال هم برای مردم وهم برای دستگاههای نظارتی ،قضایی واجرایی روشده وزمینه برای احقاق حقوق تضییع شده بیت المال فراهم آمده است ، راه صواب این است برای بستن راههای سوء استفاده دشمنان از وضعیت پدیدار شده وصیانت از ارزشها وامنیت ملی کشور ؛افراد وجریانات سیاسی از کش دادن این موضوع در فضای مجازی بیش ازاین خودداری نمایند زیرا به همان اندازه که این موضوع کش داده شود ،چندین برابر آن به فاصله اعتماد مردم از مسئولین کشورافزوده می شود وبراستی که سلب اعتماد مردم ،چپ وراست نمی شناسد!!
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
با سلام. ضمن تایید فرمایشات جنابعالی تجربه نشان داده. هرجا مسولین بامردم صادق بوده اند واعتماد کردهاند. موفق عمل کرداند. وهرجا ناصادق بوده اند بد عمل کرده اند وعلی رغم لا پوشانیهای مزورانه عاقبت توسط همین مردم مظلوم بی دفاع رسوا شده اند. البته خیانت عده محدودی از مدیران فرصت طلب وخاین به ارزش های انقلاب وخون شهدا وآرمانهای این ملت انقلابی هیچی از ارزشی انقلاب را کم نخواهد کرد. اما. خیانت به این مردم هرگز درذهن جامعه وتاریخ پاک نخواهد شد. وبرای نسل های آ ینده باقی خواهد ماند.