تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، تخریب زیستگاه ها ، خشکی تالاب ها و شکار بی رویه همگی از عواملی هستند که بر جمعیت پرندگان مهاجر تاثیر گذاشته است.
در گذشته های دور شکار و صید، خود یکی از روش های معیشتی افراد بومی محسوب می شد اما در عین حال بین شکارچیان بومی باورهای عرفی وجود داشت مثلا قو یا پرندگانی از این دست را شکار نمی کردند.
شکار در زمان های خاص با شیوه های محلی انجام می گرفت و در یک کلام بی آنکه پروتکل، آیین نامه و دستور العملی باشد ، بومیان و ذی نفعان محلی به مثابه محیط بانانی آشنا به زوایای پیدا و پنهان منطقه ، برای تداوم نسل پرندگان با مدیریت نیازشان اقدام به شکار می کردند.
از مدت ها پیش بویژه از زمانی که شکارها جنبه تفننی به خود گرفتند که به گفته برخی از اهل فن به لحاظ شرعی مشکلاتی دارد و نیز از آن هنگام که اعلان گونه های در معرض انقراض ، روزآمد شد و فهرستی بالا بلند را تشکیل داد مسئله ممنوع و مرسوم بودن شکار همواره محل بحث و مناقشه بود و هر از گاه مطرح می شد.
تابستان سال 92 به ابتکار چند تن از دوستداران محیط زیست کمپینی مجازی با عنوان 'ممنوعیت شکار برای پنج سال ' راه اندازی و در عین حال با بازخورد مناسب مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست حتی اتاق فکری تشکیل شد که در آن استادان و پژوهشگران رشته های گوناگون از اکولوژی و محیط زیست تا جامعه شناس و اقتصاد دان حضور داشته اند.
اسفند ماه سال گذشته نیز معاون محیط طبیعی سازمان اشاراتی به بررسی توقف پنج ساله برای شکار پستانداران حیات وحش و ممنوعیت سه سال برای شکار پرندگان تحت عنوان استراحت حیات وحش، خبر داد ، با این وجود هنوز قطعیت قانونی بر این موضوع تعلق نگرفته است.
با توجه به حضور پرندگان زمستان گذران در خطه شمال کشور که برخی از آنها مهاجر عبوری بوده و در غرب و جنوب غرب کشور ماوا می گیرند بار دیگر این موضوع مطرح شده است.
دوستداران حیات وحش با جمع آوری امضاء و ارسال طومارهایی خواستار وضع قوانین ممنوعیت شکار پرندگان هستند و از سویی عده دیگر با استناد به مواردی با این امر مخالفت دارند.
مخالفان طرح ممنوع شدن شکار بر این مسئله تاکید دارند که آنچه امروز رتبه نخست را در تهدید حیات وحش اعم از پستانداران، آبزیان و پرندگان دارد، روند تخریب زیستگاه هاست که به مراتب بیشتر از شکار به جمعیت حیات وحش خدشه وارد کرده است.
در عین حال این گروه با طرح این موضوع که ممانعت از شکار قانونی سبب می شود آندسته از شکارچیان قانونمند که با اخذ پروانه اقدام به شکار می کردند نیز به جمع شکارچیان غیر قانونی اضافه شوند خاطر نشان می کنند بین شکارچیان غیرمجاز این باور وجود دارد که اصولا حضور شکارچی قانونی سبب می شود تا منطقه برای شکارچیان غیرمجاز نا امن شود و بر این اساس در مناطقی که شکارچیان قانونی باشند رغبتی برای حضور ندارند لذا خود این امر حاشیه امنیتی در مناطق آزاد شکار و خارج از مناطق چهارگانه حفاظتی ایجاد می کند که در صورت ممنوعیت شکار قانونی، حاشیه امنیت نسبی این مناطق از بین می رود.
اما موافقان طرح ممنوعیت شکار عقیده دارند وقتی هنوز آمار دقیقی از آنچه که در اصطلاح به آن 'برد اکولوژیک ظرفیت منطقه' مبتنی بر آمار دقیق جمعیت حیات وحش، وجود ندارد ، صدور پروانه شکار موضوعیت خود را از دست می دهد.
این گروه تاکید دارند نسبت مستقیمی بین پروانه های شکار که در آن تعداد و نوع شکار معین می شود و برد اکولوژیک وجود دارد و صدور پروانه در نبود آمار به منزله تسریع در نابودی جمعیت حیات وحش است ضمن آنکه عده ای نیز با وجود در اختیار داشتن پروانه و اطلاع از ضوابط آن ، هر چه را می بینند شکار می کنند!
نگارنده معتقد است به رغم آنکه طبق قانون ، شکار ، امری پذیرفته شده است و حتی گروه هایی با عنوان تورگردانان شکار فعالیت می کنند اما با لحاظ کردن تمامی جنبه ها باید فارغ از کنش های احساسی تصمیم درست برای این امر اخذ شود.
اعمال محدودیت قانونی برای ممانعت از شکار ، یا تعیین چارچوب های جدید قانونی نحوه شکار و نیز روزآمد کردن قانون جرایم مبتنی بر شکار غیر مجاز که ظرفیت بازدارندگی کافی داشته باشد در حوزه وظایف سازمان محیط زیست است.
تشکیل مجدد شورای عالی حفاظت محیط زیست و آغاز به کار آن از ابتدای دولت تدبیر امید می تواند بهترین مرجع برای اتخاذ درست ترین تصمیم در این خصوص باشد.
بر کسی پوشیده نیست که شکار، بویژه شکار پرندگان منبع معیشتی عده ای است اما شکارچیان بومی قدیمی بیش از هرکس از شکارکش هایی که بنام شکارچی و بدنبال هوا و هوس و ارایه منوهای عجیب در رستوران های از ما بهتران ، به هیچ پرنده ای رحم نمی کنند در عذاب هستند.
نظامی در قرن ششم بدرستی گفت « به بی چیزی کشد نخجیر بانی» یقینا اگر ما نیز تدبیر درستی نکنیم دیر و دور نیست که همین اندک باقیمانده از گونه های زیبای خداوندی را به ثمن بخس از دست خواهیم داد.