در حالی که چند دهه از پایان جنگ تحمیلی می‌گذرد، قانونی که برای وضعیت ویژه جنگی وضع شده بود سر و صدای زیادی به پا کرده تا این سوال به وجود آید که چه کسی می‌بایست این موضوع را به قانون گذار متذکر شود؟
به گزارش «تابناک»، با منتشر شدن لایحه بودجه سال 97 و در حالی که بسیاری چشم انتظار شنیدن تغییرات کلان رقم خورده در بودجه 1195 هزار میلیارد تومانی سال آینده بودند، خبری منتشر شد که به غایت عجیب و دور از انتظار بود؛ آنقدر که واکنش عمومی را به دنبال داشت و در زمانی کوتاه، اغلب مردم از آن آگاه شدند.
دولت مردان در حال افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده و تسلیم مجلس شورای اسلامی کرده‌اند که کمتر کسی از چرایی وضع چنین عوارضی آگاه بود؛ موضوعی که این سوال را به دنبال داشت که آیا اخذ چنین عوارضی در دیگر کشورهای دنیا نیز رایج است یا خیر؟
سوالات و ابهاماتی که کنکاش در خصوص شان به جواب های قابل تاملی می‌رسد. از جمله چرایی وضع دریافت چنین عوارضی در کشورمان که به سی و چند سال پیش باز می‌گردد. به دوران جنگ تحمیلی و شرایط ویژه‌ای که بر کشورمان حاکم بود و بر اساس آن، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی قانون دریافت عوارض خروج از کشور را به تصویب رساندند.
قانونی که در سی ام تیرماه سال 1364به تصویب مجلس رسید و بر اساس مفاد آن، دولت مکلف شد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. عوارضی که مبلغ آن برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان در نظر گرفته شده بود و برای بار دوم به بعد، ده هزار تومان بود. با این ملاحظه که این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و برای زائران هم پنجاه درصد تخفیف قائل شده بود.
جالب آنکه بر اساس مکاتبات صورت گرفته در آن زمان، اعضای شورای نگهبان وضع چنین قانونی را مغایر با حقوق مسلم فردی و اجتماعی افراد تشخیص داده اما با عنایت به وضع فوق العاده آن روز، آن را تایید کردند؛ بدین شرح: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.»
البته این پایان راه نبود و این قانون بارها و بارها به مجلس شورای اسلامی برگشت و هربار با تغییراتی به تصویب رسید. تغییراتی که گاه از جنس جایگزین کردن لغت «شهربانی» با «نیروی انتظامی» بود، گاه تغییر افراد معاف از پرداخت این مالیات، مثل خدمه اتوبوس‌ها را شامل می‌شد، گاه به افزایش دایره دریافت این عوارض به مرزهای دریایی می‌رسید و... .
این روند تغییرات در حالی جریان داشته که دولت های مختلف مبلغ این عوارض را در بودجه های سنواتی هر سه سال یکبار به روز کرده و با تایید مجلس، اجرایی می‌کردند. افزایش که قرار بود به تناسب نرخ تورم و افزایش آن باشد و تا کنون نیز این گونه اعمال می‌شد اما ظاهرا دولت دوازدهم تمایل ندارد از چنین فرمولی تبعیت نماید.
همه اینها در حالی است که می‌دانیم این قانون برای وضعیت جنگی و به تناسب آن روز وضع شده و همان گونه که در مکاتبه شورای نگهبان آمده، با حقوق مسلم اشخاص و به نوعی با قانون اساسی در تعارض است و حالا که شرایط جنگی مدتهاست از بین رفته، می‌بایست به لغو این قانون گره بخورد؛ اتفاقی که رخ ندادن آن بر عجایب ماجرا می‌افزاید، به ویژه اگر بدانیم قانون گذار به خوبی به موضوعیت نداشتن دریافت این عوارض از مردم در زمان حال حاضر واقف است!
این را می‌شود از طرحی دریافت که سه سال پیش در مجلس و در کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته و بر اساس آن قرار بود درآمدهایی که از عوارض خروج از کشور به دست می‌آید، به میراث فرهنگی و گردشگری کشور بازگردانده شود؛ طرحی که اگرچه می‌توان انتقادات زیادی به آن وارد کرد اما ثابت می‌کند که دریافت چنین عوارضی از مسافرانی که قصد خروج از کشورمان را دارند و اختصاص آن به امور دیگر، تا چه اندازه بی پشتوانه و دور از منطق است.
عوارضی که می‌بایست با پایان یافتن جنگ تحمیلی دریافت آن از مردم متوقف می‌شد اما مدتی است برخی می‌کوشند برای دریافت آن توجیه و استدلال های گردشگری بیاورند و حتی دولت مردان برای افزایش چند برابری آن با چنین استدلالی برنامه ریزی هم کرده‌اند؛ شاید به این دلیل که خوب می‌دانند مجلسی ها از چرایی وضع چنین قانونی باخبر نیستند و یادشان رفته جنگ تمام شده و می‌بایست مصوبات جنگی اسلافشان را تغییر دهند!
