به گزارش «تابناک یزد»، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه میزان واردات کالا‌ها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم، گفت: شرکتی 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط 13 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و 9 میلیون یورو آن بلاتکلیف است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است. فقط شرکت‌هایی در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آن‌ها نظارت می‌شود.
رایگانی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی همراه از 40 به 22 شرکت کاهش یافته است افزود: پنجشنه و جمعه مدارک همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند بررسی می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی وارد می‌شود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شود.
محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با میزان درباره لیست واردکننده و متخلف گوشی‌های تلفن همراه بیان کرد: لیست اعلام شده توسط وزارت ارتباطات لیستی بود که ثبت سفارش برای دریافت ارز کرده بودند، اما کامل نبود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: لیست موردنظر ما این است که باید شرکتی که ثبت سفارش کرده، میزان دریافت از آن ثبت سفارش، تعداد کالای وارد شده و مقدار فروش و قیمت فروخته شده باید حتما مورد بررسی قرار گیرد.
اسفنانی افزود: تا زمانی که این مبنا را نداشته باشیم امکان برخورد و رسیدگی برای ما فراهم نیست و اگر لیست کامل شود بررسی خواهیم کرد و در صورت بروز تخلف پرونده تشکیل و رسیدگی خواهد شد.
وی بیان کرد: نتیجه گشت نیرو‌های بازرسی طی روز گذشته از چند شرکت وارد کننده موبایل این بود که آن‌ها برای ارائه مدارک خود مهلت خواستند و منتظر هستیم تا مدارک را بررسی کنیم و اگر قابل دفاع نبود پرونده‌های قضایی را تشکیل بدهیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: لیست ۴۰ شرکت واردکننده به ما اعلام شده و به دلیل اینکه ما کار شبه قضایی انجام می‌دهیم باید ادله جمع آوری شود و اگر کافی بود باید ورود کنیم که در این موضوع بعد از کامل شدن مدارک، نتایج را اعلام می‌کنیم.