باندهای سازمان یافته فساد دربخش های مختلف اقتصادی کشور در شرایط کنونی اختلالات فراوانی را در بازار دادوستد و تامین معیشت مردم به ویژه قشرهای کم درآمد جامعه به وجود آورده اند. آیا مفسدان اقتصادی برای جریانات سیاسی خودی اند یا غیرخودی ؟
آماراختلاسهای بعضاکلان! درشبکه اقتصادی آلوده به ویروس رانت، بیانگراین واقعیت است که رقم های نجومی اختلاس هاورانت خواری هابه تنهایی توسط یک یا دونفر غیرممکن است بلکه این پدیده شوم با تلاش سرتیم های فاسد به شکل نابه هنجاری درنظام اقتصادی مملکت رقم خورده و بسترهای غیرقابل باوری را برای دانه درشت شدن رانت خواران، انحصارگران وغارتگران اموال عمومی شکل داده است که ابر مفسدان سکه ، قیر ، دلار و تیم های اختلاس و احتکار ارزاق عمومی نمونه هایی از همین مفاسد هستند.
این که باندهای سازمان یافته فساد چگونه در ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته اند یک روی سکه است که باید در بررسی علل این مفاسد به درستی مسئله یابی و شناسایی شود تا بتوان برای خشکاندن ریشههای این آسیب خانمانسوز به اطلاعات صحیح و آن گاه تصمیمات درستی رسید ولی برخورد جدی و بدون اغماض در این مقطع زمانی با عوامل پشت پرده و روی صحنه آن، طرف دیگر سکه است که باید این مهم در یک فرایند اطلاع رسانی شفاف از طریق مسئولان امر و رسانه ها صورت بگیرد تا حداقل جلوی برخی از قصورهای احتمالی در ردیابی شبکه های فساد تا به نتیجه رسیدن گرفته شود.
البته ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی به خوبی از طرف برخی از نهادهای مسئول و تا حدودی بعضی از مقامات پاسخگو در برابر مردم به جد، احساس شده و حساسیتهای به وجود آمده در بین مردم هم این هشدار را دربر دارد که اگر با اخلالگران امنیت اقتصادی جامعه درست و به موقع برخورد نشود در آینده نه چندان دور هزینه های سنگینی را باید بابت این تقصیرها پرداخت کنیم.
از سوی دیگر تجربهها، طی چهار دهه نشان می دهد که در این گونه مسائل تا زمانی که حساسیتها رنگ همگانی به خود نگیرد و به صورت یک مطالبه عمومی در نیاید، کار مبارزه قاطع با باندهای فساد که متاسفانه گاهی ریشههای آن ها هم بسیار عمیق است، چندان آسان نخواهد بود، اما خوشبختانه هم سو بودن مردم در این قبیل موارد از مسئولان به مراتب قویتر بوده و مردم طی یک سال گذشته هم به اشکال مختلف، تقاضای برخورد با اخلالگران اقتصادی را مطرح و حجت را بر مسئولان تمام کردهاند.
درواقع مردم با مطالبهگری خود، شرایط مناسب و بدون اغماضی را برای برخورد با ریز و درشت رانتخواران اقتصادی فراهم آوردهاند و حال اراده مسئولان برای مبارزه تمام جانبه با عاملان مفاسد اقتصادی باید مضاعف شود تا این نبرد به مفهوم واقعی بدون توجه به موقعیتها، وابستگیها، منصبها و نسبتها صورت بگیرد. مبارزه ای که البته قوه قضاییه به طور جدی آن را آغاز کرده است.
براساس موازین قانونی و شرعی همه چیز روشن است و اجرای قانون هم خودی و غیرخودی نمیشناسد و هیچ کسی نباید در مبارزه تمام جانبه با مفسدان اقتصادی، دچار تردید شود؛ چراکه رانت خواران از کرات دیگری به این سرزمین نیامدهاند و البته ممکن است در ردیابیها، جای پای برخی از افراد فاسد در زمین جریانات سیاسی به دلیل سوء مدیریت آن ها پیدا شود.
بنابراین طبیعی به نظر میرسد که در چنین وضعیتی، همه عوامل بدلی برای اینکه خطاهای شرکای جرم خود را کوچک و ناچیز جلوه دهند، هم سو شوند و دست در کیسه کنند تا قهوه مماشات را به خورد کافه نشینان پشت میز ارتشاء دهند. پس باید هوشیار بود و اهمال کاری نکرد و مفسدان اقتصادی را غیرخودی دید. مسلما خودی دیدن آنها یک خطای بزرگ تاریخی است و جبرانش غیرممکن!