معاون امور عمرانی استاندار همدان گفت: نیاز است با قوت بهتری مراحل اخذ تأییدیههای فنی آسانسورهای مراکز خرید و اماکن عمومی استان پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، محمودرضا عراقی در کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان همدان، با بیان اینکه استاندارد از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید پوشش بیشتری بر تولیدات داخلی داشته باشد، اظهار کرد: مهمترین موضوع در حمایت و استفاده از تولیدات داخلی، جلب نظر مردم و استانداردسازی محصولات و خدمات داخلی است و به عنوان اقدامی طولانیمدت در جهت برنامهریزی و اجرای ضوابط تعیین شده در اداره استاندارد باید در کارگروهها و شورای فنی با قوت بیشتری پیگیری شود.
وی خرید با آسودگی خیال را به عنوان مهمترین رکن حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: اینکه افراد بتوانند کالای مناسب و با کیفیت خریداری کنند مهم است و باید مدنظر سایر دستگاههای مرتبط در این حوزه قرار گیرد.
عراقی با اشاره به استانداردسازی و ارائه تأییدیههای فنی به آسانسورهای مراکز خرید و اماکن عمومی نیز بیان کرد: اغلب آسانسورهای مراکز عمومی این شهر نسبت به تمدید مجوزهای فنی خود تذکر و اخطاریه دریافت کردهاند و با توجه به اینکه نمیتوان با ارائه یک اخطار بلافاصله نسبت به پلمب آسانسور مراکز تجاری و پرتردد شهری اقدام کرد، نیاز است بیشتر و با قوت بهتری مراحل اخذ تأییدیههای فنی پیگیری شود.
وی همچنین شهرداری را ملزم به توجه بیشتر و ارزیابی توان اجرایی و مالی بهرهبرداران و پیمانکاران شهربازیها کرد و گفت: با توجه به اخطاریههایی که در حوزه تجهیزات شهربازیها صادر شده و کوتاهی زمان قراردادهای شهرداری با پیمانکاران شهربازیها لازم است نسبت به افزایش زمان قراردادها به منظور افزایش توان اجرایی آنان در ارتقاء کیفیت و استانداردسازی تجهیزات اقدام کرد تا افراد بتوانند فعالیت پایدارتری در این حوزه داشته باشند.
معاون استاندار همدان روند استانداردسازی محصولات و خدمات داخلی را مرهون همکاری همهجانبه سازمانها و دستگاههای اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: افزایش و ارتقاء کیفیت و استانداردسازی تولیدات داخلی تأثیر مثبتی در بهرهوری دارد.
مدیرکل استاندارد استان همدان نیز در سخنانی بیان کرد: در زمینه استانداردسازی واحدهای تولیدی انرژیبر استان تا پایان سال ۹۶ از تعداد ۱۰۸ واحد انرژیبر ۲۰ واحد تأییدیههای لازم را اخذ کردهاند.
محمد مددی گفت: از سال ۹۳ اطلاعرسانی به واحدهایی که مشمول استاندارد اجباری بودهاند، شده و واحدهایی که بیش از سه برابر ظرفیت انرژی مورد نیاز خود مصرف داشتهاند، معرفی شده و تذکرهای لازم را دریافت کردهاند.