استاندار آذربایجان غربی گفت: باتمرکز منطقه‌ای و نگاه ویژه به استان‌ها می‌توان از ظرفیت تجارت مرزی بهره بیشتری برد که متاسفانه دراین خصوص استان‌های مرزی مغفول مانده‌اند. به گزارش تابناک آذربایجان غربی، محمد صادق معتمدیان در شورای اداری استان که با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد با بیان اینکه سه هزار دستگاه خودرو سنگین به صورت روزانه درحال تردد و حمل بار در این استان هستند افزود: با تمرکز منطقه‌ای و نگاه ویژه به استان‌ها می‌توان از ظرفیت تجارت مرزی بهره بیشتری برد که متاسفانه دراین خصوص استان‌های مرزی مغفول مانده‌اند.
معتمدیان ادامه داد: این اتفاق موجب پایین آمدن میزان رقابت صادرکنندگان و کاهش قدرت رقابت بین کشورهای منطقه‌ای می‌شود که نشان از عدم تمرکز منطقه‌ای مرزی است که امید داریم در دولت سیزدهم با نگاه عدالت محوری نگاه ویژه‌ای به این موضوع شود.
استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان دارای یکصد کیلومتر مرز مشترک با سه کشور است افزود: ۲۵ درصد از ۲۴ پایانه‌های مرزی در آذربایجان‌غربی است که وجود ۱۰ گمرک را می‌توان از ظرفیت‌های فوق‌العاده استان عنوان کرد.
معتمدیان وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز با سه کشور عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه را از ظرفیت‌های توسعه تجاری کشور از مسیر آذربایجان‌غربی دانست و افزود: ۵۶۶ کیلومتر مرز ایران با ترکیه در قالب دروازه ورود به اروپا، انتظاراتی را در این استان ایجاد می‌کند که توجه ویژه در حوزه برنامه و بودجه یکی از مطالبات استانی است.
وی با اشاره به نیاز به نگاه ویژه دولت برای شتاب توسعه آذربایجان‌غربی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی در صورتی که بخشی از درآمدهای مرزی در اختیار استان‌های مرزی قرار بگیرد مسلما در راستای تکمیل زیرساخت‌های استانی می‌توان گام بزرگ اقتصادی برداشت.
معتمدیان با اشاره به برنامه توسعه هفتم کشور ادامه داد: اگر حکمی در این رابطه برای توسعه هفتم تعریف شود می‌توان این ممکن را به نفع کشور دانست چرا که امروز مرز تمرچین دروازه صادراتی و مقصد صادراتی ثبت شده در یک سال اخیر برای ۲۷ کشور است.
استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به گام‌های دولت در زمینه کشاورزی، معادن، صنعت، فرآوری محصولات کشاورزی، نرخ تورم، اشتغال و افتتاح پروژه‌های جدید گفت: تعیین تکلیف و افتتاح یک هزار و ۵۶۰ پروژه مانده از دولت‌های پیشین در سالگذشته نشان از توجه ویژه دولت به میزان رضایت‌مندی مردم است تا سرمایه‌های اجتماعی حفظ شود.
