به گزارش مهر، عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما
درباره مبنای تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر
و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد
که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاههای عمومی و دولتی میشود.
وی
با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر
حداقل حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷
برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میشود.
محسنی با اشاره به
اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون
مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود،
بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود.
معاون سابق فنی و
حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاریهای سالهای قبل قابل پرداخت
نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمیتواند تامین تعهد شود.
محسنی
اظهارداشت: حدود ۱۵ دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آنها دیوان محاسبات،
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی
حساب است.
وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت:
قوانین باید شفاف باشد. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمانها هم
پرداختیهای اضافه انجام میشود، گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن
بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.